الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الاستيراد المباشر

7 ابريل 2010 22:56
تصاعدت في الآونة الأخيرة شكاوى بعض منافذ البيع والمستوردين بنظام الاستيراد المباشر من تعطيل أو عرقلة صفقات استيرادية تتعلق بسلع استراتيجية وغذائية كالأرز والطحين والسكر والحديد، وغيرها من السلع التي كان من المفترض أن تطرح في الأسواق المحلية بسعر التكلفة.
وبدا واضحاً أن بعض وكلاء هذه السلع يقف وراء إفشال مثل هذه الصفقات، والذين تضرروا من قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء الوكالات التجارية و الاستيراد المباشر للسلع الغذائية والاستراتيجية وما أعقبه من قرار أخر يتعلق بالإفراج عن السلع المستوردة دون وجود الوكيل.
هذه القرارات وغيرها فتحت الباب على مصراعيه أمام التجار ومراكز البيع لاستيراد السلع والمنتجات الأساسية من دول المنشأ مباشرة وبالتالي وفرة المعروض منها بأسعار مناسبة. وهي خطوة عززت بلا شك من المنافسة وحدت كثيراً من احتكار السلع ومنعت الممارسات الضارة في الأسواق.
وبموازاة ذلك تعمل الدولة على بناء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لتغطية احتياجات البلاد لمدة ستة أشهر على الأقل، فضلا عن استزراع محاصيل غذائية رئيسية في الخارج وهي خطوة مهمة لمواجهة مخاطر نقص السلع وارتفاع أسعارها.
قد نتفهم مصالح بعض الوكلاء الذين فقدوا ميزة “الوكيل الحصري” لاستيراد وتوريد السلع لكن استقرار الأسواق ووفرة المعروض من المنتجات الأساسية هدف يتخطى المصالح الضيقة لفئة من المجتمع استفادت من المناخ الاستثماري الجاذب في الدولة والذي يخلو من الضرائب أو القيود على حركة رؤوس الأموال.
في الوقت ذاته تلوح في الأفق بوادر ارتفاع التضخم مجدداً والعودة إلى أسعار مرحلة ما قبل الأزمة المالية العالمية باتت مؤكدة مع تعافي الاقتصاد العالمي وبالتالي تنامي الطلب على السلع والخدمات ومن ثم ارتفاع أسعارها محلياً وعالمياً.
وهي مسألة بدأت بشائرها في الفترة الأخيرة، فمن آن إلى آخر يمارس بعض الموردين ضغوطا لزيادة أسعار السلع الأساسية ولولا وعي منافذ البيع الرافضة لمثل هذه الممارسات و يقظة الأجهزة الرقابية لارتفعت الأسعار في السوق المحلية بأكثر من 20%.
وفي وقت تسعى فيه الدولة إلى استعادة النمو الاقتصادي المتوازن فإن الأمر يتطلب السيطرة على التضخم واستقرار الأسعار في السوق المحلية.
إن المساس بخطط الدولة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الغذائية والاستراتيجية خط أحمر لا يمكن تجاوزه حتى لو لجأت الحكومة إلى إنشاء شركات مشتركة تتولى استيراد السلع الأساسية وطرحها في الأسواق بسعر التكلفة.
وفي هذه الحال لن تكون الدولة قد خالفت آليات السوق الحرة، وهي القواعد ذاتها التي لم تمنع أكبر اقتصادات العالم من التدخل عند الضرورة لتأميم شركات ومصارف.


atef.abdullah@admedia.ae
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©