الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مصر: الإضرابات لا تشكل خطراً على الاستثمار

7 ابريل 2010 22:58
قال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين إن الاحتجاجات العمالية في مصر تتركز حول الأجور ومطالب تتعلق بعقود العمل في شركات بعينها ولا تشكل خطراً أوسع على الاستثمار المحلي أو الاجنبي. وتدني الأجور والزيادات الحادة في الأسعار والخصخصة هي الشكاوى الرئيسية في عدد متزايد من النزاعات العمالية المصرية، التي تتضمن عاملين بوظائف إدارية ومهنية على السواء في القطاعين العام والخاص. وقال محيي الدين امس الأول “إنها ليست جزءاً من اتجاه. العمال لهم مطالبهم الخاصة وعندما يتم التوصل لحل ما بين رب العمل والعامل فإن هذه الاحتجاجات لا تتصاعد”. وعلى مدى الأشهر الماضية، قامت بضع فئات من العمال باحتجاجات وإضرابات في محافظات مختلفة في مصر بسبب الأجور وما قالوا إنه خرق لاتفاقات. وفي الأسبوع الماضي نظم ائتلاف من بضع جماعات نقابية، بينهم عمال مصانع وموظفون إداريون، احتجاجاً مشتركاً مطالبين برفع الحد الادنى للاجور في البلاد في خطوة قال محللون إنها قد تؤذن بتنسيق أوسع وهو ما قد يقوض صورة مصر كبلد صديق للاستثمار. وأكد وزير الاستثمار المصري أن “هذه ليست مسألة تقلق المستثمرين الأجانب أو المحليين في مصر”، مضيفاً أن الشكاوى تنحصر في مسائل محددة مثل الأجور أو الأثار السلبية للخصخصة على شركات ومصانع بعينها. وأضاف أن بعض ساسة المعارضة يسعون إلى استغلال القضايا العمالية مع اقتراب انتخابات برلمانية هذا العام وانتخابات رئاسية في 2011. واقتصرت معظم الاحتجاجات في مصر على عمال في شركات أو مصانع فرادى مما جعل من السهل على الحكومة احتوائها. لكن محللين يشيرون إلى علامات على إضرابات منسقة ربما تؤثر سلبياً على اهتمام المستثمرين ببرنامح لبيع أصول حكومية. وتعاملت الحكومة المصرية مع الاضرابات المعزولة بسرعة وبتقديم تنازلات في معظمها. لكن اضرابات أوسع سيكون من الصعب إخمادها. وهون محيي الدين من شأن أي مشاعر سخط قائلاً إنها ترجع إلى حد كبير إلى “الإدارة في بعض الشركات”. وفي مصر 60 ألف شركة مسجلة 25% منها شركات أجنبية تضم مستثمرين عرباً. ويبلغ الحد الادنى للأجور في مصر 35 جنيها منذ عام 1984 . وقضت محكمة القضاء الإداري في مصر الأسبوع الماضي بأنه يتعين على الحكومة أن تحدد حداً أدنى للأجور يأخذ في الاعتبار الأسعار الاخذة في الارتفاع لكنها لم تحدد رقماً. ويقول المحتجون إن الحكومة نادراً ما تطبق احكام المحكمة. وبلغ التضخم في مصر 12,8% في فبراير انخفاضاً من ذروة بلغت 23,6% في أغسطس 2008 نجمت عن صعود حاد للأسعار العالمية للسلع الأولية.
المصدر: القاهرة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©