منحت هيئة الأوراق المالية والسلع بنك أبوظبي الوطني رخصة مزاولة نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية المحلية، ليكون أول جهة بالدولة تحصل على هذا الترخيص الحيوي للأسواق المالية.
وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس إن البنك حصل على الترخيص بعد استكماله كافة المتطلبات التي نص عليها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (29/ر) لسنة 2009 بشأن تنظيم نشاط الحفظ الأمين الذي أقرته الهيئة العام الماضي.
ويقصد بالحفظ الأمين للأوراق المالية قيام المستثمرين بالاحتفاظ بالأوراق المالية الخاصة بهم لدى شركة متخصصة أو بنك مرخص للعمل في مجال الحفظ الأمين.
ويتم الاحتفاظ بالأوراق المالية الخاصة بالمستثمرين لدى البنوك أو شركات الحفظ الأمين على شكل قيود دفترية باسم المستثمر، وللمستثمر أن يخول الشركة أو البنك بإجراء أي تصرف مرتبط بهذه الأوراق المالية كأن يحولها إلى الوسيط في حالة البيع أو يخوله باستلام الأرباح عند توزيعها أو قبض الفوائد وكذلك حق الاكتتاب وحضور اجتماعات الجمعيات العمومية والتصويت فيها نيابة عن العميل بناء على تعليماته.
ونوه إبراهيم الزعابي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ بأهمية نشاط الحفظ الأمين للأسواق المالية ؛ حيث سيؤدي تنظيم هذا النشاط إلى تشجيع المستثمرين وخاصة المؤسسين للدخول باستثماراتهم إلى الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن دخولهم سيؤدي إلى زيادة السيولة في الأسواق المالية وتنشيط حركة التداول.
ولفت إلى أن بنك أبوظبي الوطني استكمل كافة المتطلبات المنصوص عليها في أنظمة الهيئة بشأن الحفظ الأمين مما أهله لأن يصبح مخولاً له بممارسة هذا النشاط.
يشار إلى أن قرار تنظيم نشاط الحفظ الأمين -الذي صدر في منتصف العام 2009- يشترط عدة متطلبات للحصول على الترخيص من بينها أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً متخذاً إما شكل شركة مساهمة مؤسسة داخل الدولة تعمل في مجال الأوراق المالية أو مصرف تجاري محلي أو مصرف استثماري أجنبي أو فرع مصرف أجنبي بشرط أن يكون مرخصا للمصرف الأم بمزاولة هذا النشاط، ويشترط الحصول على موافقة مصرف الإمارات المركزي في أي من هذه الحالات، كما يجب أن لا يقل رأس المال المدفوع أو المخصص لمزاولة هذا النشاط عن (50) مليون درهم أو ما يعادلها بأي عملة أخرى، وأن يقدم طالب الترخيص لصالح الهيئة كفالة مصرفية غير مشروطة صادرة عن أحد المصارف العاملة في الدولة ومتوجبة الدفع عند الطلب بمبلغ لا يقل عن (20) مليون درهم كحد أدنى، وذلك لضمان حقوق العملاء المودعة تحت الحفظ، كما يشترط أيضا توفر البرامج الإلكترونية والأنظمة الفنية اللازمة لتقديم نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية وفقاً للشروط والمواصفات التي يضعها السوق وتعتمدها الهيئة، بالإضافة إلى توفر الخبرة والكفاءة الفنية والإدارية المتخصصة واللازمة لدى القائمين على إدارة ومزاولة مهام الحافظ الأمين، وأن يكونوا من ذوي السمعة الحسنة، ويشترط ألا يكون محكوماً على أي منهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وتوفير نظام للرقابة الداخلية يكفل سلامة تطبيق القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه واللوائح الداخلية المعمول بها لدى الأسواق، وإخطار الهيئة باسم المسؤول عن التدقيق الداخلي وعن متابعة الرقابة الداخلية، كما يشترط مزاولة نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية من خلال إدارة مستقلة للتأكـد من استقلالية الأنظمة المستخدمة وخطوط الاتصال الخاصة بمزاولة النشاط، وذلك منعاً لحدوث أي تعارض في المصالح.
عدد اليوم
