جنيف (وكالات)
قال محققون تابعون للأمم المتحدة أمس الخميس إن قوات الحكومة السورية والقوات المتحالفة معها استخدمت الاغتصاب والاعتداء الجنسي على النساء والفتيات والرجال في حملة لمعاقبة مناطق المعارضة وهي أفعال تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما أكد التقرير أن جماعات المعارضة في سوريا ارتكبت أيضا جرائم عنف جنسي وتعذيب في الصراع «لكن بشكل أقل كثيرا»، مضيفا أن تنظيم «داعش» وغيره من الجماعات المسلحة المتشددة، أعدمت نساء ورجالا وأطفالا بتهمة الزنا وأرغمت بنات على الزواج واضطهدت المثليين.
وصدر التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والذي يقع في 29 صفحة، في الوقت الذي دخلت فيه الحرب السورية عامها الثامن، ويستند إلى 454 مقابلة مع ناجين وأقاربهم وشهود ومنشقين ومحامين وعاملين بالقطاع الطبي.
وذكر التقرير أن القوات الحكومية اغتصبت مدنيين من الجنسين أثناء تفتيش منازلهم وأثناء عمليات برية في المراحل الأولى من الصراع، وبعد ذلك عند نقاط التفتيش وفي مراكز الاعتقال ، وأصغر ضحية لمثل هذه الجرائم فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات.
وقال التقرير إن «اغتصاب النساء والفتيات موثق في 20 من أفرع المخابرات السياسية والعسكرية التابعة للحكومة، واغتصاب الرجال والصبية موثق في 15 منها».
ويقود فريق التحقيق الذي يتشكل من خبراء مستقلين باولو بينيرو الذي يجمع قوائم سرية للمشتبه فيهم منذ عام 2011. ولم يذكر الخبراء أسماء أفراد ارتكبوا هذه الجرائم، لكنهم قالوا إنهم وثقوا عددا كبيرا من حالات الاغتصاب التي ارتكبها ضباط كبار.
ويقول التقرير إن من بين الأفرع التي وقعت بها جرائم اغتصاب، مواقع في حلب ودرعا وحمص وحماة ودمشق، فضلا عن سجن صيدنايا العسكري وفرع مخابرات السلاح الجوي في مطار المزة العسكري القريبين من العاصمة.
وأضاف «يستخدم العنف الجنسي ضد الإناث والذكور لإجبارهم على الاعتراف، أو لانتزاع معلومات أو للعقاب أو لترويع المعارضين». وتابع أن الضحايا عانوا من الخزي والاكتئاب والسلس البولي والعجز الجنسي والإجهاض والنبذ من أسرهم. ولم يجد المحققون «دليلا على ممارسات ممنهجة» من جانب الجماعات المسلحة في استخدام العنف الجنسي أو العنف على أساس النوع لبث الرعب، لكنهم قالوا إن الأحداث وقعت في سياق هجمات طائفية أو انتقامية.
عدد اليوم
