أبوظبي (الاتحاد) - أعادت شركة الدار العقارية تقديرها لقيمة منافع الاندماج مع «صروح العقارية» ورفعها بنسبة 45% لتتراوح ما بين 145 و 150 مليون درهم سنوياً، وذلك لظهور منافع تشغيلية أفضل وأقوى لم تكن متوقعة، بحسب بيان للشركة.
وقالت «الدار» إن إعادة التقدير تأتي كذلك لإعادة تقدير تكلفة الديون والتي انخفضت بشكل كبير بعد عملية الدمج، وتتوقع الشركة أن تبدأ نسبة كبيرة من هذه المنافع بالتحقق خلال العام الجاري.
وكانت الشركة قد قيمت منافع الاندماج المتوقّعة من عملياتها ما بين 90 - 110 ملايين درهم سنوياً وذلك بحلول عام 2015، ومن خلال زيادة الكفاءة التشغيلية وخفض تكاليف الفوائد المترتبة على قروض الشركة.
وأعلنت «الدار» أمس الانتهاء من تحقيق التوافق الكامل في مختلف النظم والعمليات التشغيلية فضلاً عن إكمال أعمال إعادة إطلاق الهوية المؤسسية للشركة، كما أنهت كافة الجوانب المتعلّقة بعملية توحيد أعمالها مع «صروح العقارية» بشكل ناجح وقبل وقت طويل من الموعد المحدّد، وذلك عقب اندماج الشركتين في شهر يونيو الماضي.
ووفقاً لبيان صحفي أدّت عملية الاندماج إلى توحيد أعمال كلتا الشركتين المتكافئتين بما من شأنه تحقيق قيمة أكبر للمساهمين وكافة الأطراف المعنية بهذه الأعمال، وذلك من خلال تطوير نموذج أعمال يتمتع بدرجة عالية من التنوّع والاستدامة، بالإضافة إلى التوازن اللازم بين الإيرادات الناتجة عن تطوير المشاريع من جهة والإيرادات المتكررة المستقرة التي تدرّها محفظة العقارات الاستثمارية وأنشطة إدارة الأصول التابعة للشركة من جهة أخرى.
وقال أبوبكر صدّيق الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية إن إعادة تقدير قيمة منافع الاندماج بنسبة 45% وإنهاء عملية الاندماج وتوحيد أعمال الشركتين قبل الموعد المحدّد بوقت طويل، ما هو إلا دليل واضح على مدى تكافؤ هذه الأعمال، و«إنني على ثقة تامّة بأننا نمتلك كل المقومات الضرورية من فريق عمل قوي وعمليات تشغيلية ذات كفاءة، وهي المقومات اللازمة لتطوير وإدارة مشاريع ذات جودة عالية، من شأنها أن تعود بالمزيد من القيمة على المستثمرين وجميع الأطراف المعنية».
من جهته، قال بولس وارن، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في «الدار العقارية» إن عملية الاندماج كانت على درجة عالية من التعقيد نظراً لحجم أعمال الشركتين، وتعود إمكانية استخلاص منافع للاندماج بهذا الحجم إلى الالتزام التام والجهود الحثيثة التي بذلها كلا الفريقين، لافتاً إلى أن السبب الرئيس في إنجاح عملية الاندماج هو الخطة الاستراتيجية المفصّلة التي تمّ وضعها بغية دفع عجلة النمو في أعمال الشركة الموحّدة مع الهدف بأن تغدو الشركة الأبرز في مجال التطوير العقاري والأكثر موثوقية في إمارة أبوظبي.
وأكد جريج فيور، المدير المالي للشركة أن تكلفة رأس المال باتت أقل نتيجةً لهذا الاندماج، مضيفاً «لقد استطعنا خفض تكاليف الفائدة بصورة كبيرة، وإذا أضفنا ما سوف يتم توفيره عبر رفع الكفاءة التشغيلية، فما من شك بأن هناك قيمة إضافية كبيرة ستعود على المساهمين».
وكانت عملية الاندماج على درجة عالية من التعقيد نظراً لحجم أعمال الشركتين، كما تطلّبت تعاوناً والتزاماً من كافة الموظفين، وتمّ تقسيم عملية الاندماج على 17 مسارا شملت كافة جوانب أعمال الشركة، وأشرف على كل مسار منها فريق مشترك من شركتي الدار وصروح، في حين تمّ تشكيل مكتب داخلي خاص لإدارة العملية بشكل شامل ومتابعة التقدّم العام لهذه المسارات.
ومن أبرز نواحي عملية الدمج وأكثرها تعقيداً إيجاد توافق في استراتيجية الشركة الجديدة وخطة أعمالها وميزانياتها، وتضمنت العملية إعادة تحديد الأولويات فيما يتعلّق بالمشاريع الجديدة قيد الدراسة، الأمر الذي شكّل تحدّياً بالنظر إلى كِبر حجم محفظة الأراضي التابعة للشركة وحجم لائحة المشاريع الجديدة المحتملة، إضافة إلى إعادة هيكلة العمليات بشكل يكفل أعلى درجات التحكم والاعتمادية وفي الوقت ذاته، تمّ إطلاق قسم جديد لإدارة الأصول بهدف تحسين إدارة قاعدة إيرادات أصول الشركة المتكررة. ومن جهة أخرى، وللتأكد من شغل الموظفين للوظائف المناسبة لمهاراتهم، تمّ إحداث هيكل تنظيمي جديد للشركة عبر إجراء عملية انتقاء مكثفة لاستقطاب أفضل الكوادر من كلتا الشركتين لشغر أدوارٍ جديدة حسب الاستحقاق.
وبعد دمج ديون الشركتين، ظهرت متانة الشركة الجديدة بصورة واضحة بعد أن رفعت وكالات التصنيف الائتماني تصنيفها للشركة بشكل كبير، إذ رفعت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لـ «الدار» أربع درجات إلى (Ba1) مع توقعات مستقبلية إيجابية، بينما رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني للشركة بدرجتين إلى (BB) مع توقعات مستقبلية مستقرة.، إضافة إلى تقدير الجهات التمويلية المختلفة لقوة ومتانة ميزانية الشركة والتي ساعدتها في تعديل نسبة تكاليف الفوائد على القروض والذي بدوره أسفر عن تحقيق توفير كبير إضافي.
ومنذ إتمام عملية الدمج، قامت الشركة بسداد 6 مليارات درهم من الديون القائمة، ورتبت قروضاً جديدة بقيمة 2,7 مليار درهم، إضافة إلى تسهيلات تمويلية بقيمة 4 مليارات درهم لم يتم سحبها بعد، فيما تواصل تحسين هيكل رأس مالها من خلال إعادة تمويل ديونها بما من شأنه خفض تكاليف الفائدة على حد سواء.
أما الجانب الأكثر تعقيداً في عملية الاندماج، فقد تمثّل بعملية دمج منصتي تقنية المعلومات لدى الشركتين، ولاسيما نظام تخطيط الموارد المؤسسية (ERP)، وهو نظام إلكتروني يمكّن الشركات من إدارة مواردها وأعمالها وأتمتة بعض الوظائف المكتبية لديها، الأمر الذي من شأنه رفع مستوى كفاءة المؤسسات والحدّ من التكاليف في الوقت ذاته.
عدد اليوم
