الكويت ماض عظيم وحاضر مجيد ومستقبل مشرق

تأسست مدينة الكويت سنة 1613 كمدينة تجارية على ساحل الخليج العربي واستوطنها العتوب، وازدهرت البلدة بفعل التجارة البحرية. وفي سنة 1783م خاضت الكويت أول صراعاتها مع القوى الإقليمية، حيث نشبت معركة الرقة البحرية ضد قبيلة بني كعب بالقرب من جزيرة فيلكا، وانتهت المعركة بانتصار الكويتيين، وتلا ذلك بناء أول سور دفاعي حول مدينة الكويت في سنة 1783م، فيما بني السور الثاني للمدينة في عام 1815م. مبارك الكبير المؤسس وبتولي الشيخ مبارك الصباح مقاليد الحكم في الكويت دخلت البلاد في نزاع مع الدولة العثمانية استمر من عام 1896م إلى عام 1899م، انتهى بتوقيع اتفاقية عام 1899م مع الإمبراطورية البريطانية في الكويت في 23 يناير 1899م، ونصت الاتفاقية على عدم قبول أي وكيل أو ممثل لأي دولة أو حكومة في الكويت من دون موافقة الحكومة البريطانية مسبقاً وبعدم التنازل عن أو بيع أو إيجار أو رهن أي جزء من أرض الكويت، أو إعطائه لغرض إشغاله، أو لأي غرض آخر إلى حكومة أو رعايا أي دولة، من دون أخذ الموافقة المسبقة للحكومة البريطانية. وهذا ما أعطى بريطانيا سيطرة على سياسة الكويت الخارجية، مقابل التعهد بالحماية، وخلال فترة حكم الشيخ مبارك شهدت الكويت نهضة تعليمية، إذ شيدت أولى المدارس النظامية عام 1911م وسميت المدرسة المباركية تيمناً بالشيخ مبارك، كما شيد في عهده أيضاً أول مستشفى نظامي في مدينة الكويت، ودائرة الجمرك، وتوفي الشيخ مبارك في سنة 1915م وخلفه ابنه الأكبر الشيخ جابر المبارك الصباح والذي لم تستمر فترة حكمه سوى سنتين حتى وفاته، فخلفه أخوه الشيخ سالم المبارك الصباح في الحكم، والذي توفي في سنة 1921م، وخلفه في الحكم الشيخ أحمد الجابر الصباح الذي أنهى المشاكل بين الكويت ونجد كما وقع معاهدة العقير في 2 ديسمبر 1922م، والتي رسمت فيها حدود سلطنة نجد الشمالية مع مملكة العراق من جهة والكويت من جهة أخرى. وتم اكتشاف أول بئر نفط في سنة 1937م وهو بئر بحره، وفي 30 يونيو 1946م تم تصدير أول شحنة نفط، وفي سنة 1948م تأسست مدينة الأحمدي، وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى الشيخ أحمد الجابر الصباح، وتوفي الشيخ أحمد الجابر الصباح في سنة 1950م، وتولى الحكم الشيخ عبد الله السالم الصباح، الذي يعتبره الكويتيون أول من دعا إلى تنظيم الحياة السياسية في الكويت ووضع دستور لها، وفي عهده ظهر التوسع العمراني، وهو الأمر الذي أدى لهدم سور المدينة سنة 1957م مع الإبقاء على بواباته الخمس. الاستقلال يعتبر يوم 19 يونيو من عام 1961 هو التاريخ الحقيقي لاستقلال الكويت عن بريطانيا ودخولها مرحلة جديدة لتطل على أفق العالم المستقل ولتساهم في صنع السلام وحضارة الإنسان، ففي ذلك اليوم وقع الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح الحاكم الحادي عشر لدولة الكويت والملقب بـ «أبو الاستقلال» وثيقة الاستقلال مع السير جورج ميدلتن المندوب السامي البريطاني في الخليج العربي نيابة عن حكومته، مع إلغاء الاتفاقية التي وقعها الشيخ مبارك الصباح الحاكم السابع للكويت مع بريطانيا في 23 يناير عام 1899 لحمايتها من الأطماع الخارجية. والاستقلال يعني حرية الدولة وكيانها المستقل والقيام برسالتها الخارجية من دون وصاية أخرى.. وهذا ما تحقق في معاهدة الاستقلال. وقد نصت اتفاقية الاستقلال في المادة الأولى على إلغاء اتفاقية 23 يناير 1899م مع بريطانيا لكونها تتنافى مع سيادة واستقلال الكويت - والمادة الثانية تنص على استمرار العلاقات بين البلدين بروح الصداقة الوثيقة. ولعل أبرز ما في معاهدة 1961م الخاصة بالاستقلال الفقرة الثالثة التي تنص على أن لا شيء في هذه النتائج سيؤثر على استعداد حكومة صاحبة الجلالة في مساعدة حكومة الكويت إذا طلبت حكومة الكويت مثل هذه المساعدة. وعند إعلان الاستقلال ألقى الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح - طيب الله ثراه - الذي امتدت فترة حكمه من عام 1950م إلى عام 1965 خطابا في تلك المناسبة قال فيه: «في هذا اليوم الأغر من أيام وطننا المحبوب، في هذا اليوم الذي ننتقل فيه من مرحلة إلى مرحلة أخرى من مراحل التاريخ، ونطوي مع انبلاج صبحه صفحة من الماضي بكل ما تحمله وما انطوت عليه، لنفتح صفحة جديدة تتمثل في هذه الاتفاقية التي تقرأونها الآن، والتي نالت بموجبها الكويت استقلالها التام وسيادتها الكاملة. في هذا اليوم والسرور يملأ الجوانح والابتسامات المشرقة تعلو الوجوه، نرفع أبصارنا بخشوع إلى المولى عز وجل لنحمده سبحانه ونشكره على ما وفقنا إليه وأنعم علينا به، ولقد كان التعاون الوثيق بين الحكومة ممثلة في المسؤولين من أبناء الأسرة الحاكمة والشعب المخلص المغزى الجميل الذي أشاع الغبطة والاستحسان في نفسي وجعلني أتمنى استمرار مثل هذا التعاون الخير ودوام تقدمه وازدهاره. ولا يفوتني هنا أن انوه بالروح الطيبة التي سادت المباحثات وأن أسجل للجانب البريطاني الصديق ما تحلى به من رحابة الصدر وحسن التفهم للأمور والرغبة الصادقة في التفاهم بما جعل الوصول إلى الغاية المنشودة في سهولة ويسر مؤكداً مضموناً منذ البداية. وختاماً فإننا نرجو ونحن على أبواب عهد جديد أن تبدأ الكويت انطلاقها بتقوية أواصر الصداقة والأخوة مع شقيقاتها الدول العربية للعمل بتكاتف وتآزر على ما فيه خير العرب وتحقيق أماني الأمة العربية، كما أن الوضع الجديد يتطلب منا العمل على الانتماء للجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة وغيرهما من المنظمات التي تعمل لخير العالم وأمنه وسلامته كل ما كان في ذلك من الإمكان والله ولي التوفيق». وقد فرضت المرحلة الجديدة للاستقلال وبناء الدولة الحديثة اتخاذ إجراءات قانونية ودستورية ودبلوماسية، أبرزها استبدال علم البلاد الذي كان باللون الأحمر تتوسطه كلمة «كويت» إلى العلم الجديد، وبدأت تلك الخطوة بصدور القانون رقم 26 لعام 1961، بتجديد شكل العلم ومواصفاته والأماكن التي يرفع فيها. وعلى صعيد الإجراءات الدستورية، كانت الخطوة الأولى والتي جاءت في 26 أغسطس عام 1961 م بصدور مرسوم أميري يدعو إلى إجراء انتخابات عامة لمجلس تأسيسي يتولى عند تأليفه إعداد دستور للبلاد، وخلال تسعة أشهر أنجز المجلس مشروع دستور دولة الكويت الذي يتكون من 183 مادة، وقدم للشيخ عبدالله السالم الصباح الذي صادق عليه وأصدره في 11 نوفمبر 1962م. وفي 23 يناير 1962م أجريت تنفيذاً لأحكام الدستور أول انتخابات نيابية في تاريخ الكويت الحديث لاختيار خمسين نائباً يمثلون عشر دوائر انتخابية، وفي 29 يناير سنة 1963 افتتح المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح أول مجلس للأمة في تاريخ الكويت. وكان استقلال الكويت بداية مرحلة جديدة لدخولها ضمن بلدان المجتمع الدولي وفق سياسة كويتية خاصة أركانها السعي إلى السلام وتحقيق التعاون مع مختلف دول العالم ضمن إطار علاقات الإخوة والصداقة بين الدول والشعوب. وعلى الصعيد الدبلوماسي فقد كانت الخطوة الأولى إنشاء وزارة الخارجية لتقوم بدورها المنوط بها فصدر في 19 أغسطس عام 1961م مرسوم أميري يقضي بإنشاء دائرة للخارجية تختص دون غيرها بالقيام بالشؤون الخارجية للدولة ونص المرسوم في مادته الثانية على دمج سكرتارية حكومة الكويت بدائرة الخارجية التي تحولت في أول تشكيل وزاري إلى وزارة الخارجية. وبعد صدور مرسوم إنشاء الدائرة صدر مرسوم أميري بتعيين أول رئيس للخارجية في تاريخ استقلال الكويت بتاريخ 3 أكتوبر عام 1961م، حيث تم تعيين الشيخ صباح السالم الصباح رئيسا للخارجية ثم وزيراً للخارجية في أول تشكيل وزاري بتاريخ 17 يناير عام 1962م، وأعقبه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي أصبح وزيراً للخارجية بالتشكيل الوزاري الثاني الصادر في 28 يناير عام 1963م.