نظام إلكتروني جديد للتفتيش على منشآت القطاع الخاص

تبدأ وزارة العمل يوم غد تشغيل نظام جديد للتفتيش الإلكتروني وفق مراحل تبدأ الأولى منها في إمارة الفجيرة ولمدة ستة أشهر يتم عقبها التدرج في عملية التطبيق بحيث تشمل مختلف المنشآت القائمة على مستوى الدولة مع نهاية العام 2013، بحسب ماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش الذي اعتبر أن النظام يعزز مبدأ الشراكة بين الوزارة والمنشآت ويعزز قيم الشفافية والوضوح. وتقوم آلية عمل النظام المسمى “التقييم الذاتي” على ثلاث خطوات تبدأ بقيام المنشآت بتقييم ذاتها من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية www.mol.gov.ae بالإجابة على عدة أسئلة تبين مدى التزامها بالقانون والقرارات النافذة في سوق العمل مروراً بتدقيق معلومات وبيانات التقييم من قبل الوزارة ومن ثم إصدار النتيجة النهائية للتقييم. وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش” إن التطور المستمر لسوق العمل ومستجداته ومتغيراته أوجد أنماط عمل جديدة استدعت بلورة آلية جديدة لتعزيز جهاز التفتيش والرقابة لضمان تطبيق قانون العمل والقرارات المنفذة له”، مشيراً الى أن نظام” التقييم الذاتي “ يعتمد على معايير وأسس الجودة الأمر الذي يجعله من أقوى وأحدث البرامج في مجال التفتيش. وأشار العوبد خلال مؤتمر صحفي عقده نهاية الأسبوع الماضي بديوان الوزارة بدبي للإعلان رسمياً عن إطلاق النظام “ أنه يأتي تنفيذاً لخطة الوزارة الاستراتيجة للعام الجاري وسعيها الحثيث نحو تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية”، مؤكداً أن الوزارة حرصت عند إعداد مشروع “التقييم الذاتي” من قبل فريق العمل على رصد احتياجات المنشآت وأخذ آراء أصحابها في آلية عمل النظام والاطلاع على أفضل الممارسات المحلية في مجال التقييم. وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش “إن النظام يحقق العديد من الفوائد حيث يعمل على رفع مستوى الخدمات في قطاع التفتيش وتوفير الوقت والجهد على المفتشين خصوصاً في ظل صعوبة التفتيش على جميع المنشآت البالغ عددها نحو 270 ألف منشأة”. وأشار في المقابل الى أن النظام يتيح رصد أوجه النقص في سوق العمل ووضع الإجراءات الوقائية للحد من الشكاوى العمالية الى جانب مساهمته في رسم سياسات سوق العمل نظراً لكونه يوفر قاعة بيانات يتم تحديثها باستمرار. وأضاف “أن النظام يرفع مستوى الجودة والأداء للمنشآت ويوفر الجهد والوقت على أصحابها ويرفع مستوى وعيهم وفهمهم لقانون العمل والقرارات المنفذة له الأمر الذي يؤدي الى حفظ حقوق العمال والمساهمة في تقوية العلاقات العمالية”. ولفت “الى أن الوزارة رأت تطبيق النظام على مراحل متدرجة للوقوف على مدى فاعليته وبالتالي العمل على تعديل أسس ومعايير عمله بحسب الضرورة وهو الأمر الذي سيتحقق من خلال تشغيله مرحلياً في إمارة الفجيرة لمدة ستة أشهر ومن ثم في باقي المناطق الشرقية، فيما سيتم في العام المقبل تطبيقه خلال العام المقبل على المنشآت الكبرى التي تستخدم أكثر من ألف عامل وصولا الى شمول جميع المنشات القائمة في الدولة مع نهاية العام 2013. ويستهدف النظام الوقوف على أوضاع المنشآت في تسعة مجالات تشمل الوقوف على مدى تعيينها للمواطنين وتشغيل النساء وفق ما ينص عليه القانون وكذلك ما يتعلق بعقود العمل والسجلات والملفات والأجور وساعات العمل والإجازات والصحة والسلامة المهنية وتقدير حجم العمل في المنشأة. وبحسب عيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش بديوان الوزارة بدبي فإن آلية عمل النظام تتمثل في ملء نموذج يتوافر في خدمة “اي نتواصل” على بوابة وزارة العمل الإلكترونية من قبل المنشأة يتضمن العديد من الأسئلة ذات العلاقة بالمجالات التسعة المشار اليها. وأشار الى أن مفتشي الوزارة سيعملون لاحقاً على زيارة بعض المنشآت التي يتم اختيارها بشكل عشوائي للتأكد من صحة البيانات التي سجلتها خلال تقييمها لذاتها ومن ثم إعداد التقارير التي تبين أوضاع المنشآت المستهدفة بالزيارات. وأشار الزرعوني الى أنه ستتم إعادة تقييم المنشآت كل ستة أشهر وفق الآلية المشار اليها الأمر الذي من شأنه إيجاد قاعدة بيانات للمنشآت تتضمن معلومات محدثة باستمرار ما يساعد الوزارة على مراقبة أوضاع جميع المنشآت بشكل دائم فيما يكون باستطاعة أصحاب العمل الوقوف على أوضاع منشآتهم بالشكل الذي يجعلهم قادرين على التكيف مع القرارات والإجراءات المستحدثة لا سيما ما يتعلق منها بالنظام الخاص بتصنيف المنشآت. يذكر أن وزارة العمل تتبع عدة معايير في تصنيف المنشآت ضمن ثلاث فئات من بينها مدى تفاعلها مع عمليات التوطين وفق نسب محددة إضافة الى مدى الالتزام بالقرارات وتعدد الثقافات فيما تعتبر الفئة التي تندرج بها المنشأة المعيار الأساس في الرسوم والغرامات التي تتقاضاها وزارة العمل ومن ضمنها رسم استقدام واستخدام العمالة الذي يبلغ للمنشآت المدرجة في الفئة الأولى 300 درهم ويصل الى 5 آلاف درهم للمنشآت المدرجة في الفئة الثالثة”.