عدد اليوم
ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة، بعلاقات أخوية وثيقة مع دولة الكويت تعود إلى أكثر من 6 عقود مضت، وتحظى هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين، بدعم كبير من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وهناك حرص كبير على تقوية أواصرها، وتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وتعمقت هذه العلاقة الأخوية الضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا والمعززة بروابط الدم والإرث والمصير المشترك، في بداية السبعينيات من القرن الماضي، حين زادت هذه العلاقة التي جمعت دولة الإمارات وشقيقتها دولة الكويت قوة ورسوخاً بدعم المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ جابر الأحمد الصباح. لقد كان لدولة الكويت إسهامات كبيرة ودور رائد في تقديم الخدمات التعليمية والصحية والإعلامية والاجتماعية لإمارات الخليج قبل حصولها على الاستقلال، ففي حين بدأت البعثة التعليمية الكويتية عملها في الإمارات عام 1955م، بإنشاء العديد من المدارس وتجهيزها ودعمها بالكتب والأدوات المدرسية للطلبة في مختلف الإمارات قبل اتحادها واستقلالها، فإن البعثة الطبية الكويتية وصلت إلى الإمارات عام 1962م، وباشرت إنشاء العديد من المراكز والمستشفيات، ومنها مستشفى الكويت بدبي والذي تم افتتاحه رسمياً في أبريل عام 1966م، وضم عيادة خارجية، وعيادة أسنان، وقسما داخليا، وسكناً للموظفين، وكذلك مستشفى للأمراض الصدرية وافتتح في أبريل عام 1966م بمنطقة أم سقيم بدبي، ومستوصف للأمراض الصدرية في منطقة بر دبي وافتتح في مايو 1976م، ومستوصف الشارقة الذي افتتح في يناير 1969م. ومستوصفان في عجمان وأم القيوين افتتحا في يناير من العام 1963م، ومستشفى الكويتي برأس الخيمة في العام 1963م إلى جانب مستشفيات وعيادات تخصصية في الفجيرة وخورفكان. وقد ساهمت دولة الكويت مالياً وإدارياً في تقديم تلك الخدمات والإشراف عليها من قبل بعض الذين أوفدتهم دولة الكويت إلى إمارات الخليج قبل اتحادها للقيام بهذه المهام. كما عملت الكويت على إنشاء محطة إرسال تلفزيوني في إمارة دبي وبدأ العمل بها عام 1969، واطلق على المحطة (تلفزيون الكويت من دبي). وشهدت العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة محطات بارزة، أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخ هذه العلاقات والمضي بها قدما سواء على المستوى الثنائي أو من خلال مسيرة مجلس التعاون بما ينعكس على تحقيق مصالح البلدين الشقيقين. كما حرصت قيادتا البلدين على توثيقها باستمرار وتعميقها بذاكرة الأجيال المتعاقبة، حتى تستمر العلاقة على ذات النهج والمضمون، مما يوفر المزيد من عناصر الاستقرار الضرورية لهذه العلاقة، التي تستصحب إرثاً من التقاليد السياسية والدبلوماسية التي أُرسيت على مدى عقود طويلة، في سياق تاريخي، وتعتمد دائماً على التنسيق والتعاون والتشاور المستمر حول القضايا والموضوعات ذات الصبغة الإقليمية والدولية، بما يحقق الانسجام التام لكافة القرارات المتخذة من الدولتين الشقيقتين في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما تشهد العلاقات السياسية بين الكويت والإمارات تطوراً ملحوظاً يعكسه التنسيق المتبادل بين الجانبين في المحافل الإقليمية والدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويعتبر توقيع اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين البلدين بتاريخ 24-4-2006م في مدينة الكويت والاجتماع الأول للجنة المنعقد في أبوظبي بتاريخ 1-3-2008م والذي ترأسه من الجانب الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومن الجانب الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية آنذاك الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح تتويجاً للعلاقات القائمة بين البلدين. وفي 2 يونيو 2013م، عقدت الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة وتم خلالها التوقيع على عدة برامج واتفاقيات منها البرنامج التفعيلي في مجال البيئة لعام 2014-2015 والبرنامج التنفيذي للاتفاق الثقافي والفني بين البلدين للأعوام 2013 و2014 و2015، كما تم أيضاً التوقيع على برنامج تعاون بين وزارتي خارجية البلدين في مجال التدريب الدبلوماسي والبحوث إضافة إلى بروتوكول تعاون مشترك بين غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات. العلاقات الاقتصادية العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت متينة للغاية، مصدرها عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين، وتمتد جذورها إلى الماضي البعيد قبل ظهور النفط، وتطورت بعد اكتشاف النفط، كما أن تاريخ العلاقات بين البلدين الشقيقين وما تتميز به من أخوة صادقة ورغبة قوية في تطوير التعاون الثنائي لاسيما في المجالات الاقتصادية يجعلنا نقف على أرض صلبة تمنحنا التفاؤل لتوطيد هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى طموحات القيادة الحكيمة في البلدين، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين لرفع نسبة التبادل التجاري والاستفادة من جميع الفرص الاستثمارية المتاحة عبر إقامة مشاريع تجارية واستثمارية مشتركة بين البلدين الشقيقين. إن مسيرة التعاون الاقتصادي والتجاري لاسيما خلال الأعوام القليلة الماضية تؤكد متانة العلاقات بين البلدين وتكامل اقتصادياتهما، فالكويت والإمارات تؤمنان بأهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما من خلال زيادة التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والاستثمارية في القطاعين الخاص والعام مما ينبئ بالمستقبل الزاهر الذي ينتظر مسيرة هذا التعاون الذي يصب في خدمة البلدين والشعبين الشقيقين. وترتبط الإمارات والكويت بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية التي ساهمت في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات متقدمة.
