نيقوسيا (رويترز) - وافق البرلمان القبرصي أمس على خريطة طريق للخصخصة متجنبا الصدام مع المقرضين الدوليين، الذين يصرون على إجراء عمليات بيع ضمن برنامج إنقاذ مالي بعشرة مليارات يورو (13.77 مليار دولار).
ووافق 30 عضواً في البرلمان المؤلف من 56 عضواً على قواعد بيع الأصول قبل حلول الموعد النهائي لإقرار الخطة في الخامس من مارس.
وكان البرلمان قد رفض خطة سابقة للخصخصة في 27 فبراير، وهو ما هدد اتفاق الإنقاذ المبرم مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في مارس 2013.
وقد احتشد عدة مئات من المتظاهرين أمام البرلمان بوسط نيقوسيا قبل التصويت على مشروع القانون، الذي يدعو إلى خصخصة شركة الاتصالات الحكومية “سي واي تي إيه” وهيئة الكهرباء وهيئة الموانئ القبرصية.
وأثار مشروع القانون احتجاجات واسعة النطاق وانقطاع التيار الكهربي في أنحاء الجزيرة، حيث تخشى النقابات أنه من شأنه أن يعرض حقوق العمال للخطر.
وتعهد الائتلاف الحاكم في قبرص للجهات الدولية المانحة بتمرير مشروع القانون، الذي يهدف إلى توفير 1.4 مليار يورو (1.9 مليار يورو) عبر بيع الشركات بحلول الخامس من مارس الجاري.
يشار إلى أن تمرير القانون شرط أساسي لتلقي قبرص حزمة مساعدات من المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، بحسب خطة الإنقاذ المالي.
عدد اليوم
