دبي (الاتحاد)
انطلقت أمس اجتماعات كبار المسؤولين في الوزارات المعنية بملفات العمل وتنقل العمالة في الدول الأعضاء في «مسار حوار أبوظبي»، التي ينظمها المكتب الدائم للحوار ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على مدار يومين في دبي.
ويشارك في الاجتماعات إلى جانب الإمارات، وفود حكومية من بنغلاديش والبحرين والهند وإندونيسيا والكويت وماليزيا ونيبال وعمان وباكستان والفلبين وقطر والسعودية وسريلانكا وتايلاند وفيتنام، إلى جانب وفود مراقبة من الحكومة السويسرية ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمة العمل الدولية واللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» ومنتدى الهجرة بآسيا، وخبراء من جامعات ومراكز بحثية من البحرين والإمارات والولايات المتحدة الأميركية وكبار المسؤولين في عدد من الجهات الاتحادية والمحلية ومديرون تنفيذيون لمؤسسات من القطاع الخاص.
وأكد مبارك الظاهري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين «أن حوار أبوظبي الذي انطلق في عام 2008 بمبادرة من دولة الإمارات، وما انبثق عنه من مبادرات وبرامج مشتركة، أصبح يشكل مظلة للحوار بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة حول كل الموضوعات الخاصة بتنقل العمالة، كما أصبح إطاراً تلتقي فيه تلك الدول للوصول إلى نتائج إيجابية تصب في مصلحة العمال وأسرهم حالياً ومستقبلاً».
وأكد، في كلمة افتتح بها الاجتماعات: «أهمية حوار أبوظبي في دعم وتعزيز الشراكة والتعاون بين الدول المستقبلة والمرسلة للعمالة بما يخدم أسواق العمل ومصالح الأطراف كافة، وبما يسهم في التعرف على أفضل الممارسات ومساعدة الحكومات الأعضاء على تطبيقها عبر التعاون الثنائي والجماعي لتعظيم فوائد تنقل العمالة بين هذه الدول». وأعرب عن أمله بأن تسهم الاجتماعات في تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف الهادف إلى وقف أي ممارسات سلبية يتعرض لها العمال في دول الإرسال والاستقبال على حد سواء، إضافة إلى التعاون بين الحكومات الأعضاء في مجالات تعزيز أنظمة الرقابة على شركات التوظيف الخاصة، وتحقيق درجة عالية من الشفافية والتنسيق بين أنظمتها الرقابية، واستثمار أدوار منظمات المجتمع المدني، وضمان شفافية أنشطة التوظيف.
وأشار إلى السعي نحو الوصول إلى أفكار وآليات جديدة في مجال تدريب وتأهيل العمالة ومواكبة التقنيات الحديثة في الشركات المستقدمة للعمالة والباحثين عن عمل بدول الإرسال، والاستفادة من أفضل الممارسات لحماية حقوق أطراف العلاقة (العمال وأصحاب العمل).
وأكد الظاهري «التزام دولة الإمارات العربية المتحدة مواصلة دعمها لحوار أبوظبي لإيمانها التام بأهمية هذا الحوار في تحسين ظروف العمال وحماية حقوقهم انطلاقاً من القيم الدينية والمجتمعية والقانونية التي تقضي باحترام حقوق الإنسان بالدولة».
وأشار إلى مشاركة حكومة دولة الإمارات في المشروع التجريبي لتطوير نماذج مشتركة لتوعية وتهيئة العمالة المستقدمة قبل مغادرتها لدولها وفور وصولها إلى دولة الاستقبال، وكذلك بالمشروع النموذجي حول تطوير المهارات وتوثيقها والاعتراف المتبادل بها من دولة الإرسال والاستقبال، الذي يجري تطبيقه حالياً في الهند وباكستان وسريلانكا ودولة الإمارات.
ولفت إلى مشاركة الإمارات في الدراسة الميدانية التي كلفت بإعدادها منظمة الهجرة الدولية عن صناعة استقطاب وتوظيف العمالة الآسيوية بدول مجلس التعاون، وتشخيص مواطن الخلل في ممارسات الاستقدام وكيفية معالجته.
من جانبه، قال عبدالله المطوطح نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت الشقيقة: «إن الكويت سعت منذ تسلمها رئاسة مسار (حوار أبوظبي) في عام 2014 نحو وضع توصيات وغايات الحوار على أرض الواقع، وذلك حرصاً منها على التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء من خلال التنسيق والتشاور بين تلك الدول».
وأشار في كلمة له في الجلسة الافتتاحية إلى أن دولة الكويت أعدت معايير للحد الأدنى للمهارات المطلوبة للمهن الموجودة في سوق العمل بهدف حماية طرفي الإنتاج بما ينسجم مع أهداف وغايات حوار أبوظبي، حيث تقوم الهيئة العامة للقوى العاملة بمتابعة إعداد إطار معايير خليجية ومهنية موحدة لعدد من المهن من خلال أربع مراحل.
من جهته، قال سرياكو لاغون زاد وكيل وزارة العمل والتشغيل في الفلبين رئيسة الدورة السابقة لمسار حوار أبوظبي: «إن حوار أبوظبي يعد إطاراً جيداً للتعاون بين الدول الأعضاء، حيث سعينا لتنسيق الجهود والتعاون فيما يتعلق بانتقال العمالة بين البلدان المرسلة والمستقبلة لها، حيث حققنا في هذا الإطار نجاحات وإنجازات لافتة».
وأضاف: «إن اجتماعاتنا على مدار اليوم وغداً ستتناول تركز المبادرات الجديدة لتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد بين مختلف الأطراف خلال السنوات القادمة لضمان ممارسات التوظيف أكثر شفافية وقانونية للعمالة»، مؤكداً التزام الفلبين الرؤية التي قدمتها خلال الفترة الماضية في حوار أبوظبي بهدف تعزيز آفاق الشراكة والتعاون.
واستعرضت الاجتماعات خلال جلسة عمل عقدت أمس نماذج استقدام العمالة والحاجة إلى ترشيدها، وتشديد الرقابة الحكومية عليها لضمان شفافيتها وحماية العمال من أية ممارسات تعرضهم للاستغلال، وكذلك المواءمة بين مواصفات ومهارات العمال المستقدمين واحتياجات الوظائف التي يستقدمون لشغلها.
وتركزت النقاشات حول تطوير نماذج بديلة تتجاوز الاختلالات الهيكلية للنماذج المعمول بها حالياً وإرساء التعاون الحكومي الثنائي ومتعدد الأطراف بإقليم آسيا في تطوير نماذج بديلة تخضع إلى رقابة فعّالة وتستند إلى منظومة من السياسات التي توثق المهارات وتؤمن الاعتراف المتبادل بها واستثمار تقنية المعلومات في تطوير أنظمة إلكترونية للربط بين العرض والطلب. وشارك في الجلسة باحثون ومتخصصون من جامعة كاليفورنيا ومنظمة الهجرة الدولية ومنتدى آسيا للهجرة وحكومة الفلبين وحكومة الهند ومنظمة العمل الدولية وشركة «بيت دوت كوم»، إضافة إلى حكومات الدول الأخرى الأعضاء في مسار حوار أبوظبي. ومن المقرر أن تواصل الاجتماعات أعمالها اليوم في مناقشة تنقل العمالة داخل سوق العمل، واستعراض تقارير الإنجازات والنتائج الأولية لمبادرات مسار حوار أبوظبي.
عدد اليوم
