القاهرة (رويترز) - قررت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر السماح لشركات التأمين وإعادة التأمين بإسناد جزء من محفظتها الاستثمارية المخصصة لإحدى شركات إدارة المحافظ المالية أو صناديق الاستثمار في البلاد.
وقال شريف سامي رئيس الرقابة المالية لـ رويترز أمس في اتصال هاتفي: «القرار ليس إلزاميا للشركات.. القرار يساعد الشركات في إدارة محفظة الأموال المخصصة بشكل احترافي ويساعد شركات إدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار في إيجاد مصدر إضافي للإيراد».
وصدر بالجريدة الرسمية قرار الرقابة المالية الذي يجيز لشركات التأمين وإعادة التأمين إسناد إدارة جزء من «محفظة استثمار الأموال المخصصة للشركات المرخص لها بممارسة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو نشاط إدارة صناديق الاستثمار أو كليهما».
وجاء في نص القرار أنه يمكن استثمار تلك الأموال في «الودائع النقدية وشهادات الادخار المصرفية والأوراق المالية الحكومية والسندات والصكوك ووثائق صناديق الاستثمار والأسهم».
وصعد المؤشر الرئيس لبورصة مصر أكثر من 60% بعد الاحتجاجات التي أطاحت الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو الماضي، ولكن يبدو من القرار أن أدوات الدخل الثابت ستكون هي المستفيد الأكبر من هذا القرار.
واشترط القرار أن تكون شركة الإدارة التي تتعاقد معها شركات التأمين قامت بإدارة محافظ مالية لا تقل قيمتها عن 200 مليون جنيه في العام السابق للعقد، وأن تكون مارست نشاط الإدارة لمدة ثلاث سنوات كاملة على الأقل.
وأضاف القرار أنه لا يجوز زيادة محفظة الاستثمار التي تديرها شركة واحدة عن 50% من إجمالي استثمارات الأموال المخصصة لشركة التأمين أو إعادة التأمين.
عدد اليوم
