الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشؤون الاجتماعية»: سياسة خاصة بتشغيل ذوي الإعاقة العقلية

11 يونيو 2009 03:17
كشفت مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية عن توجه الوزارة لوضع سياسة خاصة بتشغيل ذوي الإعاقة العقلية في القطاعين الحكومي أو الخاص، في الوقت الذي أشادت فيه بتجربة مركز زايد الزراعي، ووصفته بأنه «نموذج رائد» مشيرة إلى أنه أول برنامج لتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة الذهنية. وقالت الرومي، «تسعى الوزارة إلى وضع سياسات متطورة لها القابلية والمرونة لاستيعاب الحقوق وتلبية كافة الاحتياجات الخاصة بالمعاقين وخاصة أصحاب الإعاقة الذهنية». وكشف عبد الله السويدي مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية رئيس لجنة العمل المنبثقة عن قانون المعاقين، عن أن اللجنة خاطبت الجهات المختصة لإضافة فقرات تنص على تشغيل المعاقين في تعديلات ثلاثة قوانين، هي الموارد البشرية «حصل بالفعل» والعمل والشركات. وقال السويدي «نحتاج إلى عمل مؤسسي يرتكز على أرضية تشريعية قوية في التعامل مع مسألة تشغيل المعاقين». وطالبت الرومي في تصريحات صحافية أمس على هامش ندوة تشغيل المعاقين في دول مجلس التعاون الخليجي، بالعمل على تغيير الاتجاهات وأنماط التفكير السائدة لدى أفراد المجتمع فيما يخص قدرة المعوقين على الإنتاج والعمل بكفاءة. وأكدت أن المجتمع بحاجة إلى مزيد من الجهد في موضوع تشغيل المعوقين ذهنياً، بشكل خاص، والوصول بهم إلى درجة من الاستقلالية والاعتماد على الذات. وكانت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، افتتحت صباح أمس في فندق ماريوت بدبي الندوة الاجتماعية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي، بحضور منظمة العمل الدولية. وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على أبرز المشكلات التي تعترض تشغيل المعاقين ذهنياً في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك عن طريق عرض مجموعة من الدراسات والأبحاث التي تناولت هذه القضية، والتي سيقدمها في الندوة نخبة من الباحثين والخبراء في الدول العربية. وأشارت الرومي إلى أنه لا يوجد حتى الآن سياسات واضحة لتشغيل ذوي الإعاقة الذهنية، منوهة أن عمليات التشغيل كانت تتم بشكل فردي وتتبناه الحكومة بشكل كبير. ودعت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى أن يكون هناك دور أكبر للقطاع الخاص في تشغيل ذوي الإعاقة الذهنية، مؤكدة على ضرورة دمج هذه الفئة في المجتمع. ولفتت إلى أن التحدي الذي يواجه تشغيل المعاقين هو أن القطاع الخاص يتعامل مع المهارات. وأكدت الرومي أن تأمين العمل المناسب للمعوق ذهنياً يتطلب تدريباً وتأهيلاً مكثفاً بحيث يضمن للمعاق حقوقاً متساوية مع الآخرين من حيث بيئة العمل والمقابل المادي، وفي الوقت نفسه التأكيد على سبل حمايته من سوء المعاملة والاعتداء وتوفير الوسيلة الآمنة للمواصلات، كلها جوانب يجب أن تتكامل وأن تعطى القدر نفسه من الاهتمام. وشددت على أن المعاقين ذهنياً لم يحصلوا حتى الآن على فرصة للاندماج والعمل تتناسب مع طبيعة إعاقتهم. أكدت الرومي في كلمة لها في افتتاح الورشة، حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدعم والاندماج والتمكين والتعليم والرعاية الصحية والعلاج والعمل في بيئة مؤهلة لكل فرد منهم ومساعدتهم على الاستقلالية والاعتماد على النفس في كسب عيشهم والارتقاء بمستوى معيشتهم. وذكرت أن الإمارات أولت في سعيها الدائم لتحسين نوعية حياة مواطنيها ومن بينهم الأشخاص من ذوي الإعاقة، اهتماماً خاصاً على تبني سياسات وبرامج لدمج هذه الشريحة في المجتمع. وأفادت بأن دستور الدولة نص في المادة رقم 14 منه على المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنيـنـة لجمـيـع المواطنين، وأن قانون الضـمان الاجتماعي نص على أحقية المعاقين في المساعدة الاجتماعية. وعمدت الدولة إلى إنشاء مراكز الرعاية وإتاحة فرص التأهيل وتسهيل دمجهم في الحياة منذ عام 1981 بقرار مجلس الوزراء رقم 96 الخاص بإنشاء مراكز لرعاية وتأهيل المعاقين. وقالت الرومي: «بغية الانتقال بخدمات الإعاقة وفق منظور جديد عملت وزارة الشؤون الاجتماعية على إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرصنا على أن تتوافق مواد القانون الجديد مع مبادئ وتوجهات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تم التوقيع على الاتفاقية في فبراير من عام 2008». وتتضمن أوراق عمل الندوة، تجارب دولية في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك قواعد تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان المتقدمة والتشريعات والقوانين الخليجية والعربية الخاصة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وبرامج التأهيل والتدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة. كما تتضمن مشروع تسنيم لصناعة الشوكولاته وهي تجربة مركز الفجيرة لتأهيل المعاقين وتجربة مجموعة الصحراء في تشغيل ذوي الإعاقة الذهنية،وتجربة مؤسسة زايد للرعاية الإنسانية في تأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وسيتم أيضاً عرض تجارب الدول الأعضاء في تشغيل الأشخاص من ذوي الإعاقة ومشكلاتهم. وقال سالم علي المهيري مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي إن قضية الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة وأشخاصها ومشكلاتها قد احتلت مكانة كبيرة في سياسات وبرامج وأنشطة دول مجلس التعاون وعلى مختلف المستويات الرسمية والأهلية والخاصة. وأشار إلى أن الخدمات الاجتماعية والتأهيلية والصحية والتعليمية وغير ذلـك من الخدمات المقدمة للمعاقين أصبحت محـل إشـادة دوليـة دائمــة نظراً لجودة وارتفاع مسـتـوى الخدمات المتوافرة لهم في البيئــة الاجتماعية العربية الخليجية. وذكر المهيري في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه محمود حافظ مدير إدارة الشؤون الاجتماعية بمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول الخليج أن جميع هذه الخدمات والتسهيلات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة قد تأطرت في قوانين وأنظمة قانونية في جميع الدول الأعضاء بمجلس التعاون الأمر الذي وفر للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم الحماية القانونية. وتناولت الندوة تجارب محلية أهمها تجربة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى تجارب خليجية من المملكة العربية السعودية والكويت واليمن. وقالت وفاء بن سليمان مدير إدارة تأهيل وتدريب المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية إنه سيتم الاستئناس بالتجارب الناجحة في تشغيل المعاقين وتعميمها، وخروج الندوة بتوصيات من شأنها أن ترتقي بواقع خدمات تأهيل وتشغيل المعاقين في دول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©