مريم الشميلي (رأس الخيمة)- طالب أهالي وأولياء أمور رأس الخيمة تحقيق الموازنة ما بين زيادة الرسوم المدرسية المفروضة على الطلبة ومستوى الخدمات المقدمة في المدارس الخاصة ومساواتها بالقيمة المادية التي يستنزفها أولياء الأمور على مدار العام الدراسي.
في المقابل أكد العاملون بقسم التعليم الخاص بمنطقة رأس الخيمة التعليمية أن المنطقة شكلت لجنة إدارية تشرف عليها المنطقة التعليمية، تشترط أن لا يجوز لصاحب المدرسة فرض أي زيادة في الرسوم على أولياء الأمور تتجاوز 10% عن آخر زيادة لها في العام الذي يسبقه و20% لآخر زيادة في عامين ماضيين، و30% لآخر زيادة للمدرسة في الثلاث سنوات التي مضت مع بيان كافة المبررات الموجبة لرفع الرسوم وفق آخر قرارات.
وعلق سالم سيف جابر رئيس قسم المدارس الخاصة بالمنطقة التعليمية أنه لا يمكن لأي مدرسة رفع رسومها المدرسية من دون موافقة المنطقة وأن لا تزيد الرسوم عن آخر زيادة ب10%، منوهاً أن المنطقة وافقت العام الماضي على رفع رسوم 8 مدارس لهذا العام تنتهج مختلف المناهج الدراسية من أصل 12 طلباً قدم للوزارة، وذلك بعد أن تأكدت المنطقة من أحقية رفع الرسوم مقابل الخدمات المقدمة والمستحدثة في المدرسة.
وأشار سالم سيف جابر رئيس قسم المدارس الخاصة بالمنطقة التعليمية إلى أن المعايير التي ترتكز عليها المنطقة بالدرجة الأولى الجودة في الخدمات المقدمة سواء في جانب نوعية التعليم، أو الالتزام بشروط السلامة والأمن في المباني والمواصلات المدرسية، والتأكد من سلامة العقود ومشروعية وجود المعلمين والموظفين بقانون الإقامة، فضلا عن المعايير المدرسية والبيئة الصفية والكوادر الإدارية والتعليمية، والمرافق الأكاديمية وغيرها من الأمور المرتبطة بالميدان التعليمي التي تصب في مصلحة الطالب.
وأشار إلى أن أربع مدارس هندية تعتزم مع بداية عامها الدراسي أبريل القادم رفع رسومها المدرسية ولكن تنتظر زيارة اللجنة التفتيشية لها لمتابعة الطلب.
بدورهم أكد أصحاب المنشآت التعليمية الخاصة في رأس الخيمة أن أية زيادة في الرسوم الدراسية التي تتقدم بها المدرسة تكون ضمن معايير وشروط وضعتها وزارة التربية والتعليم.
وقال سلام الدين مصطفى مدير مدرسة هندية برأس الخيمة إن أي زيادة تطالب بها إدارة المدرسة لا تأتي من فراغ إنما هي زيادة ملحة مقابل الخدمات التعليمية والبنائية التي تقدمها المدرسة ناهيك عن رواتب ومصاريف المعلمين والموظفين والتأمينات الخاصة بهم إلى جانب الحافلات المدرسية والمبنى المدرسي وتطوير وتحديث البرامج التعليمية لتدريب المدرسين والكوادر الإدارية، إضافة إلى كثرة المدارس الخاصة بالإمارة الذي يتسبب في قلة الكثافة الطلابية بالمدرسة مقابل المصاريف التي تدفعها سواء كانت مصاريف سداد فواتير المياه والكهرباء وغيرها التي زادت بشكل كبير خلال السنوات الماضية وبالتالي فإن زيادة المصروفات تأتى للتعامل مع هذه الزيادات.
وأبدت “م . ص” مديرة في إحدى المدارس العربية الخاصة التي تنتهج منهج وزارة التربية والتعليم اعتراضها حول وجود زيادة مبالغ فيها بالرسوم المدرسية مقارنة بالخدمات المقدمة بالمدرسة، موضحة أنه لا يحق لأي مدرسة أن ترفع من رسومها السنوية من دون متابعة وزيارة اللجنة التفتيشية التي شكلتها المنطقة التعليمية والتي تعنى بتقديم المبرر بالزيادة قبل الموافقة عليها.
وأوضحت أن ارتفاع الأسعار وتعديل أوضاع المعلمين يتطلب زيادة الرسوم المدرسية إلى جانب الأدوات والقرطاسيات والتعديلات الهيكلية والتأمينات للمعلمين وغيرها من الأمور التي توجب رفع الرسوم.
بدورها قالت سمية حاتم الجنوبي أم لثلاثة أبناء يدرسون في مدارس خاصة أن هناك مدارس تفرض رسوماً على أولياء الأمور عالية مقارنة بالشكل الخارجي للمدرسة والفصول والخدمات التعليمية المقدمة، إلا أن قرب السكن من تلك المدارس جعل كثيرا من أولياء الأمور يتوجهون إليها بالرغم من وجود مدارس أفضل منها ولكن في مناطق أبعد وتحتاج لمواصلات لتقلهم مشيرة إلى أن أبناءها الثلاثة يكلفونها سنويا ما يتجاوز 32 ألف درهم تشمل الدراسة والكتب والزي المدرسي حيث يكلفها ابنها في الصف الثالث التأسيسي أكثر من 10 آلاف وشقيقيه في الثامن والتاسع كل منها 11 ألف درهم، ناهيك عن الطلبات الجانبية والمشاريع والأنشطة الأخرى التي تستهلك ميزانية الأسرة.
وأكد حمدي جمال وهو والد لطالب في الصف الثاني عشر الثاني يدرس في إحدى المدارس العربية أن الرسوم الدراسية ترتفع مع كل مرحلة في الدراسة ابتداء من رياض الأطفال حتى مرحلة الثانوية، مشيرا إلى أن المدرسة ترفع الرسوم من دون الإبلاغ عن الزيادة بوقت سابق، مرجعين أن السبب وراء الزيادة هو ارتفاع أسعار الكتب والمستلزمات الدراسية رغم عدم زيادة أي برامج أو مناهج دراسية في الحقيقة.
وقالت هند العصومي والدة لطالبة في الصف الأول التأسيسي وأخرى في الروضة أنهما تدرسان في إحدى المدارس التي تنتهج المنهج البريطاني وأن الخدمات المقدمة في تلك المدارس تتوازن أحيانا مع الرسوم المدرسية المفروضة حيث تدفع وبشكل سنوي لابنتها التي في الصف الأول 22 ألف درهم للدراسة فقط و3600 درهم مواصلات ومبلغ 16 ألف درهم للطالبة التي تدرس في رياض الأطفال.
وأشارت إلى أن الذي يقيم المسألة نوعية التعليم المقدم في تلك المدارس وليس الشكل الخارجي منوهة أن النظام الذي تدرس فيه بناتها يستحق الزيادة أحيانا قائلة إن آخر زيادة للمدرسة كانت منذ سنتين.
عدد اليوم
