الإمارات لحقوق الإنسان تحتفل باليوم العالمي للعمال

أقامت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان احتفالاً باليوم العالمي للعمال يوم أمس في مقرها في دبي· وأكد حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل بالوكالة، خلال الندوة التي أقيمت بهذه المناسبة أن المشرّع في دولة الإمارات أولى حقوق العمال أهمية قصوى وبشهادة وإقرار من المنظمة العالمية لحقوق الإنسان'' التي أشارت إلى أن تشريعات دولة الإمارات من أفضل التشريعات في هذا المجال''· وقال ابن ديماس ''إن العديد من التشريعات والاتفاقيات، صبّت في مصلحة العامل ورب العمل واللذين هما شريكان في الحقوق والواجبات'' ومن أهم هذه التشريعات تحديد ساعات العمل، السكن العمالي اللائق، إنشاء المحكمة العمالية، العمل القسري والتمييز بالإضافة الى اتفاقية عمل النساء والأطفال· ويوجد في الإمارات، وفقاً لآخر الإحصائيات الصادرة عن وزارة العمل، حوالي ثلاثة ملايين و113 ألف عامل أجنبي من رعايا وفدوا من 202 دولة يعملون لدى حوالي 260 ألف شركة تعمل في الدولة من خلال تعزيز القوانين والتشريعات لوضع منظومة وطنية لحماية حقوق العمال فيها· وشدد ابن ديماس على أهمية الشراكة بين كافة الأجهزة الحكومية للوصول إلى ما فيه مصلحة المواطن والمقيم، وقال ''إن الالتزام بالحقوق هو مبدأ إنساني والتزام أخلاقي في الإمارات''· وأكد العقيد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، على أهمية التواصل والتعاون فيما بين الجميع للوصول إلى الهدف المنشود والذي يصب في مصلحة الجميع· وأشار المر إلى أحقية العامل بالمطالبة بحقوقه ولكن في إطار القوانين المعمول بها في الدولة وعدم خروج هذه المطالبة عن الأطر القانونية المسموح بها· وأشار إلى أن تشريعات الدولة وفرت للجميع سبل الحماية والحقوق· وأشار المر إلى أن ''بعض العمال من مثيري الشغب استغلوا احتجاجات عمالية ما أدى إلى انحراف هذه الاحتجاجات عن مسارها الصحيح''· ودعا المر إلى إيجاد الوسائل الإعلامية والتثقيفية الضرورية للتوعية والتعريف بالحقوق والواجبات لطرفي العمل، كما دعا الشركات إلى الالتزام بالعقود الموقعة مع العمال لعدم إفساح المجال أمام هذه السلبيات بالظهور مجدداً· وأشار محمد الحمادي أمين سر جمعية الإمارات لحقوق الإنسان إلى التزام الجمعية بمساندة ومساعدة كل صاحب حق بغض النظرعن مركزه وصفته· وقال الحمادي: ''إن الجمعية على استعداد دائم للتعاون مع الجميع لما فيه خير المجتمع، كما أن الجمعية في طور الإعداد للقيام بحملات توعية وبجولات ميدانية تشمل مواقع العمل والمساكن للتعرف عن قرب إلى المشاكل التي تواجههم ولتدارك بعض السلبيات التي قد تحدث مستقبلاً''· فيما أشار مسعد الشريف القاضي بالمحكمة العمالية خلال الندوة إلى ضرورة التطوير الدائم للتشريعات لتتلاءم بشكل دائم مع المستجدات، مؤكداً أن حق التقاضي مكفول للجميع ضمن أنظمة وقوانين الدولة· وخرجت الندوة بعدة توصيات ركزت على كيفية إيجاد آلية للتعاون فيما بين الأجهزة الأمنية والدوائر الحكومية وبين جمعية الإمارات لحقوق الإنسان لإيجاد أفضل الحلول للمشاكل العمالية الطارئة، مع وجود آلية إعلامية متعلقة بالتوعية الثقافية والموجهة لفئة العمالة الوافدة· كما طالبت التوصيات بإصدار كتيبات توضح فيها الحقوق والواجبات الأساسية لفئة العمال بعدة لغات· وقال حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل بالوكالة في تصريحات خاصة لـ''الاتحاد'': ''إن الإمارات حققت تقدماً كبيراً في سن تشريعات وفرض قوانين ذات صلة بحقوق العمالة تغطي كل جوانب حياة هذه الفئة، وظلت تخضع للبحث والدراسة باستفاضة فضلاً عن مواءمتها مــــــع المعــــايير الدوليـــة· وزاد أن انفــــــاذ القـــــــوانــــين ذات الصلة بحقوق العمالة ليس أمراً حتمياً لاعتبارات إنسانية فحسب وإنما أيضاً ضرورة مطلقة يقتضيها النجاح المتواصل سياسياً واقتصادياً· واعتبر ابن ديماس أن احترام الدولة لحقوق العمالة مسألة أخلاقية أساسية ومصلحة ذاتية اقتصادية في آن واحد فضلاً عن كونها مسؤولية تجد منها الترحيب والقبول وبوصفها عضواً في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية ومنظمات دولية أخرى ذات صلة بالعمل· وأشار ابن ديماس إلى أن دولة الإمارات وقعت 10 مذكرات تفاهم مع عدة بلدان آسيوية تشمل نيبال والهند وباكستان وبنجلاديش وسريلانكا والصين وتايلاند والفلبين، بهدف التصدي للممارسات غير المشروعة لوكالات الاستخدام وسوء معاملة العمال· وتضمنت الاتفاقيات تنظيم استقدام القوة البشرية من هذه الأقطار للعمل في الإمارات بموجب عقود مؤقتة· وذكر ابن ديماس أن وزارة العمل بدأت تعيين ما لا يقل عن 2000 مفتش جديد لمواكبة النمو المتسارع في قطاع التشييد والتنمية العمرانية وذلك لمراقبة تطبيق القوانين ذات الصلة بظروف العمل والسكن· واتخذت وزارة العمل خطوات عملية لتسهيل قيام العمال بنقل كفالتهم إلى جهات عمل أخرى وأسفرت هذه المبادرة عن قيام 48 ألف عامل بنقل أعمالهم في العام الماضي بزيادة 37 % عن عام ·2006 وطورت وزارة العمل إجراءاتها لتسوية المنازعات العمالية وفقاً لتدابير جديدة ذات فعالية مما سمح بتسوية 22 ألف حالة في عام 2007 أحيل منها 3949 حالة فقط إلى القضاء أي ما يعادل 18 % من مجموع الحالات· وفي عام 2007 عجزت 12 شركة عن إقناع الوزارة بمقـــــــدرتها على توفير مساكن ملائمة لعمــــــالها مما أدى إلى عدم منحها تراخيص عمل جماعية· اللجنة العمالية في دبي تبحث نظام تطوير التفتيش دبي (الاتحاد) - اطلعت اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي صباح امس بمقر الادارة على عرض من شركة صخر للانظمة التقنية التي تعمل على إعداد وتطوير النظام الإلكتروني الخاص بمفتشي اللجنة؛ والذي سيمكن المفتشين من إدراج تقارير وصور جولات التفتيش بشكل إلكتروني مباشرة على موقع اللجنة الإلكتروني من خلال الصفحة الخاصة بالمفتشين حتى تكون متاحة لجميع القائمين على اللجنة· كما اطلعت على نتائج الحملة التفتيشية التي قامت بها اللجنة في منطقة المحيصنة 2 للاطلاع على اوضاع العمال بها من ناحية توفر السكن الملائم للعمال، والتي قامت بحصر عدد الشركات ومساكن العمال الموجودة في المنطقة خلال أسبوع واحد والذي كشف عن وجود 272 سكنا عماليا تم تحديد وتصوير مواقعها جميعها· وتعمل اللجنة حاليا مع الجهات المعنية على حل مشكلة الصرف الصحي التي تواجه ما نسبته 30% من عدد المساكن الموجودة في نفس المنطقة· حضر الاجتماع الدوري اللواء محمد أحمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي رئيس اللجنة الدائمة للعمال وأعضاء اللجنة الممثلين لكل من المجلس التنفيذي ووزارة العمل وبلدية دبي ودائرة التنمية الاقتصادية·