تعاني الفنادق في الولايات المتحدة الأمرين منذ أشهر طويلة بعد أن عمد التنفيذيون ورجال الأعمال وسائر الأفراد إلى الكف عن السفر، ولكن ما كان يوصف بالوضع السيئ أصبح يتفاقم فيما يبدو بوتيرة متسارعة بعد أن وجدت المزيد من الفنادق - بمن فيها البالغة الفخامة والعديد من العقارات الفاخرة - نفسها مجبرة على التقدم بطلب الحماية من الإفلاس أو مواجهة عمليات حبس الرهن في الأشهر القليلة المقبلة.
ويشير جيم باتلر القانوني في صناعة الفندقة إلى أن المحامين الضالعين في إدارة ديون الفنادق المتعثرة شهدوا قفزة في أعمالهم بعشرة أضعافها في فترة الأشهر الأخيرة. ويتوقع باتلر أن يقفز أعداد الفنادق التي تقع ضحية الإفلاس أو احتباس الرهن قبل أن تنجلي غيوم الركود إلى أكثر من ألفين أو نحو ذلك وهو ذات الرقم الذي شهدته الصناعة في آخر أكبر تباطؤ لها في حقبة التسعينيات. على أن قائمة أسماء الفنادق المتعسرة أصبحت تضم كبريات الشركات المعنية بالإدارة مثل ريتز - كارلتون وإنتركونتيننتال للفنادق في بريطانيا، ولكن ملكية معظم الفنادق الفردية تعود إلى المجموعات الاستثمارية أو الأفراد أو الشركات المتخصصة في قطاع النزل والايواء وغير المعروفة بشكل عام في خارج الصناعة وكان العديد من هؤلاء الملاك قد اقترضوا مبالغ هائلة من أجل تمويل الإنشاءات الجديدة أو أعمال الإصلاح والتجديدات عندما كانت معدلات الأشغال في أعلى مستوياتها والائتمان متوفراً بكثرة قبل أن ينعكس الوضع تماماً الآن بعد أن أصبحت القروض القصيرة المدى مستحقة للدفع والسداد. بيد أن شركات الإدارة على وجه الخصوص أصبحت تخاطر بإلحاق الأضرار بسمعتها طالما أنها تتمتع بأسماء وعلامات تجارية معروفة. على أن الضيوف أصبحوا يتأثرون أيضاً في حال مواجهة الفنادق للمشاكل المالية، فحتى في أفخم أنواع هذه العقارات يجدون أن الأجهزة الإلكترونية أو المفارش في الغرفة قديمة ولا يتم تجديدها كما يتم في بعض الأحيان افتقاد أشياء مثل القهوة أو الزهور الطازجة في أروقة وردهة الفندق. وفي بعض الأحيان فإن الضيوف لا يدركون تماماً ما يفتقدونه وبخاصة إذا عمد الفندق إلي إلغاء مشروع يهدف إلى تركيب شاشات التلفزيون المسطحة على سبيل المثال. وفي أحيان أخرى يجد المسافرين أنفسهم عرضة للكثير من المعاناة، وعلى سبيل المثال فقد قام ستيف كولينز الرئيس لشركة معنية باختيار مواقع الاجتماعات بحجز أجنحة لثلاثين شخصاً في منتجع جزيرة دوفسكي في ساوث كارولينا في نوفمبر الماضي، وعند وصول المجموعة وجدت أن حجزها للأجنحة الفخمة قد استبدل بغرف عادية. وكما يقول كولينز «عند وصولنا لم يكن لدينا خيار لإلغاء الحجز والانتقال إلى مكان آخر، ولكن المجموعة عانت الكثير من ضعف خدمة الوجبات ونظافة الغرف بسبب ما يعانيه الفندق من خفض أعداد المستخدمين جراء الأزمة المالية، وبعد أشهر لاحقة تقدم مالكو الفندق بطلب للإفلاس في مارس قبل أن يتم إغلاق المنتجع بالكامل. ولكن هذه التجربة سرعان ما تكررت في العديد من الفنادق الأخرى، كما يشير أحد الخبراء في الصناعة وبخاصة الفنادق الفخمة التي بدأت تتساقط واحداً تلو الآخر بسبب عجزها عن دفع أقساط الديون. ولما كانت الفنادق الفخمة تواجه تكاليف تشغيلية أعلى من غيرها كنتيجة لما تقدمه من خدمات إضافية عديدة فهي تحتاج إلى معدلات إشغال كبيرة حتى تتمكن من تحقيق هامش من الأرباح. ولكن أكثر ما فاقم هذه المشكلة تخوف التنفيذيين في الشركات من وضعهم تحت المراقبة في حال أن سمحوا لمستخدميهم بالبقاء عقد اجتماعاتهم في هذه العقارات الفاخرة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. لذا فقد عمدت العديد من كبريات الفنادق العالمية الفخمة إلى إلغاء العديد من مشاريع الإنشاءات في الولايات المتحدة الأميركية وفي أوروبا أيضاً بعد أن لجأت العديد منها إلى التقدم بطلبات للحماية من الإفلاس.
عن «انترناشونال هيرالد تريبيون»
عدد اليوم
