أوروبا تسحب مراقبي الانتخابات من دارفور

قررت بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات السودانية سحب مراقبيها من إقليم دارفور المضطرب غرب السودان. وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان فيرونيك دو كيسير “قررت المغادرة مع أعضاء الفريق المكون من ستة مراقبين كانوا موجودين في دارفور”. وأضافت “أمر محزن أن نغادر هذه المنطقة ... لكني كنت أعلم عندما كنت في طريقي إلى هنا لمراقبة الانتخابات انه يستحيل إتمام هذه المهمة بمصداقية”. وكانت دي كيسر قالت في وقت سابق أمس أنها قلقة على وجه الخصوص بعد أن هدد الرئيس السوداني بطرد المراقبين الدوليين الذين دعوا لتأجيل الانتخابات كما هدد البشير بقطع أصابعهم وألسنتهم. وتابعت في إشارة إلى البشير “لا يمكن عادة معاملة المراقبين الدوليين الذين دعوتهم انت هكذا هذا لا يعكس حسن الضيافة التي يشتهر بها العالم العربي”. الى ذلك نسبت قناة “العربية” الفضائية الى مصادر لم تحددها قولها إن مركز جيمي كارتر لمراقبة الانتخابات في السودان يهدد بالانسحاب من الخرطوم ما لم يقدم الرئيس البشير اعتذاراً مكتوباً ومعلنّاً للمركز. وقالت القناة إن موقف (مركز كارتر) جاء بعد أن قررت الحكومة السودانية عدم السماح لغير السودانيين بمراقبة الانتخابات في الولايات مشترطة بقاء المراقبين الدوليين في الخرطوم فقط. وقد زاد الرئيس عمر البشير في الآونة الأخيرة تهديداته بإبعاد هؤلاء المراقبين وقال هذا الأسبوع في خطاب “إن من يمد لسانه للإساءة إلينا سنقطع لسانه”. الى ذلك، وعلى بعد ثلاثة أيام من بدء الاقتراع، ما يزال المشهد الانتخابي في السودان مرتبكاً يكتنفه الغموض وتسيطر عليه حالة من التردد بسبب تأرجح مواقف أحزاب كبيرة بالمعارضة. وفيما تنتشر في الخرطوم أنباء عن توقيع الحزب الحاكم المؤتمر الوطني صفقات سرية مع المعارضة بهدف إعادة التوازن في الانتخابات وتحفيز أحزاب كبيرة للعودة إلى السباق الانتخابي، نفى المؤتمر الوطني صحة ذلك، مؤكداً أن التوازن يتحقق بقيام انتخابات نزيهة. وأكد علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية أن السودان سيقدم نموذجا لانتخابات حرة ونزيهة لاختيار القيادة الراشدة بالبلاد وقال بثقة شديدة نتحدى أي شخص أو جهة تجد مآخذ علينا وتسجل ضدنا موقفا غير نزيه في الانتخابات، مؤكداً أن العملية ستجري بكل نزاهة لتحقيق السلام بالبلاد. ومن وسط حالة الارتباك المسيطرة علي الساحة خرج قرار الحركة الشعبية لتحرير السودان بمقاطعة العملية الانتخابية بكافة المستويات في الشمال باستثناء ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان والولاية الأخيرة أجلت الانتخابات فيها إلى ما بعد ابريل. وفسر المؤتمر الوطني قرارات الحركة بالهروب من الهزيمة في الشمال وقال د. محمد مندور المهدي نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم لـ(الاتحاد) إن الحركة آثرت السلامة حتى لا تخوض المعركة بعد أن تأكد هزيمتها فيها وأضاف أن قرارها بالانسحاب يؤكد أنها ليست مع التحول الديمقراطي ولا مع الديمقراطية التي ظلت ترددها قولا وليس فعلا لافتا إلى أن التوازن يتحقق بقيام انتخابات نزيهة. ولكن الأمين العام بلحركة باقان اموم أكد أن دوافع انسحابهم منطقية، وقال إن حركته اتخذت قرارها بعد أن تدارست تقارير 13 من مرشحيها بالشمال وتأكد لها تماماً وجود تزوير في العملية وانتهاكات لقانون الانتخابات وسيطرة المؤتمر الوطني على المفوضية إلى جانب استمرار حالة الطوارئ في دارفور ما يجعل قيام انتخابات حرة ونزيهة مستحيلاً. وبين الإقبال على الانتخابات والإدبار عنها تتأرجح مواقف أحزاب كبيرة من بينها حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي الذي أعلن في وقت سابق مقاطعته للانتخابات ثم عاد وأعلن العودة بشروط، وفي مرة ثالثة وقف المهدي أمام الصحفيين معلنا قبول المفوضية سبعة شروط من جملة ثمانية طالب بها الحزب في مذكرة سلمت للمفوضية، في خطوة اعتبرت تمهيداً لعودته إلى السباق الانتخابي. وعلى النقيض تماماً جاءت تصريحات مفوضية الانتخابات لتنفي حديث الصادق مؤكدة أنها لم تتسلم مذكرة من حزب الأمة القومي كما أنها لم تقبل أي شروط للحزب. وطالت موجة تأرجح قرارات الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الذي أعلن عودته إلى مسار الانتخابات في كافة المستويات بما فيها رئاسة الجمهورية وبدا مرشحها للرئاسة حاتم السر واثقاً من الفوز بنحو نسبة قدرها 80%. حزب الميرغني يتراجع عن المقاطعة الخرطوم (ا ف ب) - أعلن مسؤولون في الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض الليلة قبل الماضية أن الحزب سيشارك في الانتخابات الرئاسية التي ستجري الأحد المقبل، وذلك بعد اسبوع على إعلانه مقاطعة هذه الانتخابات. وقال صلاح الباشا، المتحدث الرسمي باسم الاتحاديين “قرر رئيسنا (محمد عثمان الميرغني) مشاركة مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية حاتم السر في هذه الانتخابات”. وكان الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي حل في المرتبة الثانية في الانتخابات التي جرت عام 1986 خلف حزب الأمة ولكن قبل الإسلاميين، أعلن مقاطعته الانتخابات الرئاسية ومشاركته في الانتخابات التشريعية وانتخابات الولايات. وقال مسؤول كبير في الحزب الذي نظم تجمعاً سياسياً كبيراً مساء الثلاثاء إن “القرار بسحب حاتم السر من الانتخابات الرئاسية لم يكن موضع ترحيب لدى مناصرينا”. وفدا مصر و «الجامعة» للمراقبة يتوجهان إلى الخرطوم القاهرة (د ب أ) - غادر القاهرة أمس وفدان من المراقبين المصريين وأمانة جامعة الدول العربية متوجهين إلى الخرطوم للمشاركة في مراقبة الانتخابات السودانية التي تبدأ الأحد المقبل. ويضم الوفـد المصري تسعـة أعضاء، في حين يضم وفـد الجامعـة العـربية 43 مراقباً، برئاسة السفير صلاح حليمة. وسيقوم الوفدان، بالتعاون مع وفود مماثلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي وعدة دول، بالتمركز في الولايات السودانية وتفقد اللجان الانتخابية ومتابعة عمليات الاقتراع والفرز خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم الأحد، وإعداد تقارير حول سلامة العملية الانتخابية والتجاوزات التي حدثت فيها. سلفاكير يتهم الشمال بالسيطرة على النفط نيسان (رويترز) - قال سلفا كير رئيس حكومة جنوب السودان إن الخرطوم ترجئ ترسيم الحدود بين شمال وجنوب البلاد في محاولة للاحتفاظ بالسيطرة على احتياطيات النفط وذلك قبل أيام من إجراء انتخابات في البلاد. وأبلغ كير ناخبين في اجتماع حاشد في ولاية البحيرات التي تقع في جنوب البلاد “السبب وراء عدم ترسيم الحدود أن هناك نفطاً ويرغب الشمال في الاستحواذ عليه.. ويرغبون أيضاً في الاستحواذ على الأرض الزراعية التي نملكها حتى تصبح أرضهم”. ويقول محللون إن الفشل في حل قضية الحدود بين الشمال والجنوب قد يجدد النزاع إذا لم تجر تسوية المشكلة قبل إجراء استفتاء في أكبر دولة في أفريقيا في يناير على استقلال الجنوب. وتوجد احتياطيات محتملة من النفط في السودان تقدر بنحو 500 ألف برميل يومياً تستخرج من حقول يقع معظمها في الجنوب بعد انتهاء حرب أهلية استمرت 22 عاماً بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني والتي انتهت باتفاق سلام في عام 2005. وبموجب الاتفاق يحصل جنوب السودان على نحو 50 بالمئة من إيرادات النفط الحكومية من الحقول الواقعة في الجنوب لكن توزيع الإيرادات الذي يفتقر للشفافية أثار المزيد من الخلافات. وتمثل إيرادات النفط نحو 98 بالمئة من ميزانية جنوب السودان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي. ويقع كثير من حقول النفط على الحدود ما بين الشمال والجنوب. ويقول محللون إن ترسيم الحدود ما بين الشمال والجنوب هو الحل لمحادثات ناجحة بين الطرفين بشأن تقاسم ثروات النفط والمياه من نهر النيل بعد الاستفتاء.