الانتخابات البلدية اللبنانية في مايو

حدد مجلس الوزراء اللبناني في ساعة متأخرة من ليل امس موعداً رسمياً لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في كل لبنان خلال الفترة الممتدة من 2 مايو وحتى 29 منه، وترك للبرلمان حرية الخيار حول آلية إجرائها وفقاً للقانون الحالي المعمول به والتي جرت على أساسه عام 2004 أو إدخال تعديلات على مشروع القانون الجديد الذي أعده وزير الداخلية والبلديات زياد بارود. وحضر موضوع الانتخابات البلدية بقوة خلال لقاءات رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان امس مع كل من رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط الذي أطلعه ايضاً على حصيلة زيارته الى دمشق ولقائه الرئيس السوري بشار الاسد، ووفد كتلة “الوفاء للمقاومة – حزب الله” برئاسة رئيسها محمد رعد، وحرص جنبلاط ورعد على عدم الإدلاء بأي تصريح. وسارع رئيس البرلمان نبيه بري الى تأييد قرار مجلس الوزراء وقال: “إن الانتخابات البلدية حاصلة في 2 مايو المقبل وتسير على هذا الاساس والتاريخ ولن نتراجع”. ونقل النواب بعد لقاء الأربعاء النيابي عن بري قوله ان الانتخابات البلدية حاصلة في موعدها في 2 مايو. وقال حول امكانية تأجيلها إنه “إذا كان هناك رغبة في التأجيل من غيرنا فلتتحمل الحكومة المسؤولي بإرسال مشروع قانون بذلك الى المجلس النيابي”. ودعا بري وفق “النهار” جميع اللبنانيين الى “المشاركة في هذا الاستحقاق من أوسع أبوابه للنهوض بالمجالس البلدية التي تشكل حكومات محلية لادارة اوضاع المواطنين”. غير انه لم يحسم على اي قاعدة ستتم هذه الانتخابات، وأوضحت مصادره رداً على سؤال لـ”الاتحاد” بأن هناك مهلة حتى آخر يوم قبل انطلاق الانتخابات في 2 مايو، فإذا أقرت التعديلات تجري هذه الانتخابات على الاساس المعدل، أما إذا لم تقر فحتماً ستجري وفق القانون الحالي. وما لم يقله بري اوضحه وزير الصحة محمد جواد خليفة (يمثل رئيس البرلمان في الحكومة) بقوله: “إنه رغم كل الكلام فإن الاصلاحات على القانون الانتخابي من الصعب إدخالها الآن”، مشيراً الى ان قانون البلديات الحالي غير فعال ونحن سنجري انتخابات كما حصلت بظل الحكومات السابقة، مشيراً في مجال التحالفات الى ان الموضوع النيابي يختلف عن الموضوع البلدي. اما وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون (يمثل كتلة “المستقبل” في الحكومة) فقال بدوره: “ان هناك ضرورة ملحة لإجراء الانتخابات البلدية”. وحول انتخابات العاصمة بيروت ومطالبة تكتل “التغيير والاصلاح” برئاسة النائب العماد ميشال عون بتقسيمها الى 3 دوائر، أكد لـ”الاتحاد” بأنه “لا مانع من تقسيم العاصمة الى 3 دوائر”. مشترطاً الابقاء على المناصفة المنصوص عنها في الدستور في عدد الاعضاء بين المسلمين والمسيحيين. ووسط هذه المعطيات، انطلقت الحملات الانتخابية للبلديات في كل لبنان، وتوقعت مصادر سياسية مراقبة لـ”الاتحاد” بأن تشهد المدن الكبرى وهي: بيروت، صيدا، طرابلس وزحلة، معارك ضارية بين فريقي 8 و14 مارس لإثبات الوجود والهيمنة. ورجحت ان تشكل أكثر من لائحتين متنافستين في هذه المدن. وكشفت مصادر تكتل “التغيير والاصلاح” لـ”الاتحاد” بأن العماد عون قد يعمد الى “تشكيل لائحة متكاملة عن بيروت لمنافسة لائحة “المستقبل” ويأمل في الفوز بأغلبية المقاعد البلدية”. في حين اكدت مصادر رئيس التنظيم “الشعبي الناصري” الذي يتزعمه النائب السابق الدكتور اسامة سعد لـ”الاتحاد” بأن التنظيم سيخوض المعركة ضد تيار “المستقبل” في مدينة صيدا التي شهدت ام المعارك الانتخابية النيابية..