بلغ حجم الرسوم الجمركية التي دفعتها الإمارات عن السلع الواردة لدول مجلس التعاون عبر منافذ الدولة خلال الفترة من 2004 إلى 2008 نحو 1.8 مليار درهم، استحوذت المملكة العربية السعودية على 40% منها، بقيمة 724.5 مليون درهم.
وبحسب التقرير السنوي الصادر عن الهيئة الاتحادية للجمارك، استحوذ العام الماضي على أكبر نسبة تحويل لدول مجلس التعاون عن الرسوم الجمركية المحصلة مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغت حصته 44% من حجم المبالغ المحولة خلال السنوات الخمس الماضية، وبقيمة 805 ملايين درهم. وقال مدير عام الهيئة محمد المهيري «إن المبالغ المحولة تمثل قيمة الرسوم الجمركية عن السلع التي دخلت تلك الدول عبر طريق المنافذ الجمركية بالدولة». وأضاف أن التزام الهيئة بتحويل الرسوم الجمركية المستحقة لدول مجلس التعاون في الوقت المناسب يأتي في إطار حرص الهيئة على إنجاح تجربة الاتحاد الجمركي والقضاء على المعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية، والرغبة في رفع معدلات التبادل التجاري وتنمية الدور الإقليمي الذي تلعبه دولة الإمارات في المنطقة. ووفقا للتقرير السنوي، بلغ حجم المقاصة الجمركية في العام 2004 أكثر من 100 مليون درهم، ارتفع في العام 2005 إلى 103.7 مليون درهم بنمو نسبته 3%. وارتفع حجم المقاصة إلى نحو 357 مليون درهم عام 2006 وبزيادة 240% عن العام السابق، وصولا إلى 444.8 مليون درهم عام 2007، وبنمو بلغ 19%. وجاءت البحرين في المرتبة الأخيرة من حيث قيمة الرسوم المحولة العام الماضي، بنسبة 5.7%، بقيمة 46.2 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي المبالغ المحولة إليها خلال 5 سنوات نحو 88.5 مليون درهم وبنسبة 4.8%. وبلغ نصيب سلطنة عمان من المبالغ التي تم تحويلها خلال 2008 حوالي 172.3 مليون درهم بنسبة 21% من حجم المبالغ المحولة خلال العام نفسه، فيما بلغ ما تم تحويله إلى سلطنة عمان خلال السنوات الخمس الماضية نحو 402.4 مليون درهم بحصة قدرها 22%. أما قطر، فبلغ نصيبها من المبالغ التي تم تحويلها في 2008 نحو 214.7 مليون درهم، بنسبة 26%، ليرتفع إجمالي قيمة الرسوم المحولة إليها عن طريق الإمارات إلى 393.2 مليون خلال 5 سنوات وبنسبة بلغت 21%، في حين بلغ نصيب الكويت من المبالغ المحولة العام الماضي نحو 87.4 مليون درهم، وبنسبة 10%، لترتفع إجمالي قيمة الرسوم المحولة إليها خلال الفترة من 2004-2008 إلى نحو 202.1 مليون درهم وبنسبة 11%.
أهداف استراتيجية
إلى ذلك، ذكر المهيري أن الهيئة الاتحادية للجمارك سعت خلال العام الماضي لتحقيق أعلى نسبة إنجاز ممكنة للأهداف الاستراتيجية، والتي تضمنت بناء قدرات الهيئة الاتحادية للجمارك لضمان جودة الأداء في العمل الإداري والجمركي، وتوحيد وتطوير وتحسين الإجراءات الجمركية بالدولة، وتوحيد وتطوير إجراءات التفتيش والمعاينة الجمركية بالدولة لمكافحة الغش والتهريب. كما شملت تلك الأهداف ضمان تنفيذ التزامات الدولة محلياً وإقليمياً ودولياً، إضافة إلى تعزيز وإبراز الدور الريادي لجمارك الإمارات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ودعم الهيئة لشركائها بالاستشارات والدراسات في الشؤون الجمركية. وأشار التقرير إلى أن محور التعاون الإقليمي والدولي من أبرز المحاور التي تسعى الهيئة من خلالها لتعزيز وإبراز دور جمارك دولة الإمارات في خريطة التجارة العالمية، حيث قامت الهيئة باستقبال العديد من ممثلي الجمارك في العديد من الدول مثل اليابان والصين والولايات المتحدة والهند والفلبين والجزائر والمغرب وغيرها من الدول على مدار عام 2008. وتناولت تلك اللقاءات بحث قضايا التعاون المشترك وتنسيق المواقف في قضايا الجمارك العالمية والعربية. كما شاركت الإدارات الجمركية المختلفة بالهيئة في الاجتماعات الدورية سواء في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمستوياته المختلفة، أو الاتحاد الجمركي العربي، أو منظمتي الجمارك والتجارة العالميتين، فضلا عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية الفنية الجمركية. وبلغ إجمالي عدد الاجتماعات الإقليمية والدولية التي شاركت فيها الهيئة العام الماضي نحو 83 اجتماعاً تشمل جميع لجان ومحاور العمل الجمركي إقليمياً ودولياً، منها 37 اجتماعاً لإدارة الشؤون الجمركية، و23 اجتماعاً لإدارة الشؤون القانونية، و19 اجتماعاً لإدارة العلاقات الدولية، و4 اجتماعات لإدارة الخدمات الإلكترونية. وتبنت الهيئة العام الماضي العديد من المبادرات التي تعكس رؤية الدولة في قضايا التعاون الجمركي بمستوياته المختلفة، ومنها مبادرة الإمارات برفع الرسوم الجمركية عن المواد الخام غير الزراعية، وإعداد التقارير حول رؤية الإمارات فيما يتعلق بالعقبات التي تعترض الاتحاد الجمركي واقتراح سبل الحل. كما شملت المبادرات المساهمة في تطوير العمل بآلية المقاصة وتسوية الإيرادات الجمركية بين دول مجلس التعاون ورفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته وتحديد رؤية الدولة فيما يتعلق بالتزامات المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان لدى منظمة التجارة العالمية. وتحفظت الهيئة على طلب بعض دول مجلس التعاون بتوحيد رسوم الخدمات، ومناقشة آلية معاملة السلع التي ترد بدون دلالة منشأ، ودلالة المنشأ على مواد التعبئة والتغليف للمنتجات الوطنية، والموافقة على آلية احتساب القيمة للأغراض الجمركية لوسائط النقل المستعملة في دول المجلس واقتراح تعديل بعض مواد القانون الجمركي الخليجي الموحد. كما سعت الهيئة إلى تعظيم عوائدها من حصيلة الرسوم الجمركية وفق آلية المقاصة من خلال الحصول على أعلى عائد من البنوك التجارية في الدولة، كما أعدت نموذجا إحصائيا يتم بموجبه جمع البيانات الإحصائية لحجم التجارة الخارجية من كل دائرة جمركية. وساعد النموذج على تحديد الأخطاء وتنويه الجمارك المحلية لتقوم بتعديلها، وساعد ذلك في تقليص نسبة الخطأ بالرموز المنسقة بنسبة 100%، كما ساعد ذلك النموذج في تحديد حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات بشكل دقيق وفقاً للتعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وحول جهود نشر الوعي، أصدرت الهيئة عددا من المطبوعات، منها كتاب عن أدائها خلال خمس سنوات وإصدار أول خريطة للمنافذ الجمركية في الدولة باللغتين العربية والانجليزية، وكتيب تعريفي عنها باللغتين العربية والانجليزية، إضافة إلى الأجندة السنوية للهيئة. واختتم التقرير السنوي التحديات التي واجهت الهيئة وحالت من دون تحقيق معدلات الإنجاز المستهدفة في بعض المحاور خلال عام 2008، وتمثلت التحديات الداخلية في عدم اتخاذ القرارات الاستراتيجية في الوقت المناسب، وغياب الوصف الوظيفي الدقيق في الهيكل التنظيمي. كما شملت التحديات ارتفاع معدل الدوران الوظيفي، وندرة الموارد البشرية المتخصصة، وعدم اعتماد اللوائح المالية الخاصة، وضعف الموارد المالية الذاتية وعدم تفعيل بعض صلاحيات الهيئة كالرقابة والتدقيق على المحليات. واحتوت التحديات الخارجية على عدم وجود دليل موحد للسياسات التي تحكم عمل الجمارك في الدولة، وغياب التعاون الفعال والمأمول من قبل بعض الإدارات المحلية، وحرص الدولة على تطبيق أفضل معايير الأمن وتسهيل التجارة، وتزايد المخاطر الأمنية المرتبطة بحركة التجارة على مستوى العالم، والنمو الاقتصادي المتسارع للدولة مما يتطلب تطوير الإجراءات والنظم والتفاوت في تطبيق الإجراءات الجمركية في الإدارات المحلية والتباين مستوى الأجور بين القطاعات المحلية والخاصة والقطاع الاتحادي. وتناول التقرير مهام وخطط إدارات الهيئة، التي تشمل الشؤون الجمركية والعلاقات الدولية والشؤون القانونية والشؤون المالية والموارد البشرية والخدمات الإلكترونية والإعلام والعلاقات العامة.
عدد اليوم
