اشتباك بالأيدي داخل البرلمان اليمني

اشتبك نائبان برلمانيان يمنيان بالأيادي أمس داخل مجلس النواب (البرلمان)، في حادثة هي الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان اليمني الحديث. وقالت مصادر صحفية وبرلمانية لـ(الاتحاد)، إن النائب من محافظة صنعاء، محمد شردة “اعتدى على زميله” النائب من محافظة الحديدة عبد الله أهيف “على خلفية تقرير برلماني خاص كشف عن تورط شخصيات نافذة، بينها نواب ووزراء وقادة عسكريون، في 410 حالات اعتداء على أراض وممتلكات حكومية وأهلية بمحافظة الحديدة. وينتمي النائبان شردة وأهيف إلى حزب المؤتمر الشعبي الحاكم، كما أنهما عضوان في اللجنة الدستورية والقانونية بالبرلمان. وأوضحت المصادر أن عدداً من النواب “تدخلوا لفض الاشتباك”، قبل أن يقر البرلمان رفع جلسته “بعد الموافقة طرد النائب شردة من القاعة”. وقال النائب البرلماني المستقل صخر الوجيه لـ (الاتحاد) إن النائب شردة “اعتدى” على النائب أهيف، في حادثة هي الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان اليمني الحديث، مشيراً إلى أن جميع “الاشتباكات اللفظية” بين الأعضاء لم تصل إلى مستوى الاشتباك بالأيدي. وأكد الوجيه، الذي ينتمي إلى محافظة الحديدة، أن هذه الحادثة أثارت استياء جميع أعضاء البرلمان بلا استثناء، مشيراً إلى أنه يحق للبرلمان رفع الحصانة عن النائب شردة، كإجراء عقابي له. وأوضح أن الكتلة البرلمانية لمحافظة الحديدة “ستدرس هذا الخيار”. من جهة ثانية، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين بالتحقيق في “مزاعم انتهاكات قوانين الحرب المفترض وقوعها أثناء” المواجهات المسلحة بين الطرفين والتي توقفت في فبراير الماضي. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش :”لقد حان الوقت لوضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي تقابل بها معاناة المدنيين في شمال اليمن”، معتبراً أن “الهدنة الأخيرة فرصة لتعزيز حماية المدنيين بالتحقيق في جرائم الحرب المزعومة وعبر ضمان انتصاف الضحايا”. وقالت المنظمة الدولية إنها وثقت في تقرير لها، بثته على موقعها الإلكتروني، “احتمالات قيام القوات الحكومية بشن تفجيرات وعمليات قصف مدفعي عشوائية على مناطق للمدنيين، مما ألحق خسائر بصفوف المدنيين”. كما تضمن التقرير اتهامات للمتمردين الحوثيين بارتكاب “أعمال إعدام بمعزل عن القضاء” ونشر مسلحين “بشكل غير قانوني وسط مناطق سكانية”، والقيام “بأعمال سلب ونهب واستخدام الدروع البشرية”، و”منع المدنيين من الفرار من مناطق الحرب، حتى التماساً للعلاج الطبي”. ودعت “هيومن رايتس ووتش” المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى “إعداد بعثة لمراقبة حقوق الإنسان والكتابة عنها في اليمن”. كما دعت مانحي وحلفاء اليمن “إلى دعم هذه البعثة”، بالإضافة إلى “دعم إرسال شخص بصفة استشاري لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يدور حوله النقاش في الوقت الحالي”. وفي سياق تداعيات التمرد الحوثي في شمال اليمن، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أمس أن محكمة جزائية متخصصة في قضايا الإرهاب ستبدأ الاثنين المقبل محاكمة أربعة أشخاص متهمين بالتخابر مع إيران، بهدف تنفيذ “مشاريع فكرية وسياسية تخدم المصالح الإيرانية غير المشروعة في اليمن”. واتهم اليمن أكثر من مرة، “شخصيات ومرجعيات دينية”، إيرانية بدعم حركة التمرد الحوثي في شمال البلاد. واشنطن تسمح باستهداف العولقي واشنطن(ا ف ب) - نقلت صحيفة نيويورك تايمز أمس عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما سمحت باستهداف وقتل الإمام اليمني الأميركي المتشدد أنور العولقي. وذكرت الصحيفة أن هذا القرار النادر إن لم يكن غير المسبوق، اتخذ في وقت سابق هذه السنة على خلفية الاعتقاد بأن العولقي انتقل من تشجيع الهجمات على الولايات المتحدة الى الضلوع مباشرة في هذه الهجمات. وقد برز اسم العولقي ، المولود في ولاية نيومكسيكو والمقيم حاليا في اليمن ، بشكل كبير منذ أن كشف عن علاقته بالميجور الأميركي الفلسطيني الأصل نضال حسن الذي أطلق النار في معسكر للقوات الأميركية بولاية تكساس في نوفمبر الماضي ما أدى إلى مقتل 13 شخصاً. كما ارتبط اسمه بالشاب النيجيري عمر فاروق عبد المطلب الذي حاول تفجير طائرة مدنية أميركية يوم عيد الميلاد الماضي. وقال مسؤول أميركي للصحيفة مشترطاً عدم الكشف عن اسمه إن “خطر العولقي على هذه البلاد لم يعد يقتصر على الكلمات .. لقد بات ضالعاً في مؤامرات”. وأضاف أن “الولايات المتحدة تقوم بما يتوقعه منها الشعب الأميركي أي التغلب على المخاطر المخيمة على أمنه، وهذا الشخص بات أحد من هذه المخاطر عبر أعماله”. وخلص المسؤول إلى القول إن “العولقي يعلم ما قام به ويعلم أيضاً أننا لن نقابله بالمصافحات والورود، وهذا لا يجب أن يفاجئ أحداً”. وشدد المسؤولون الذين نقلت عنهم نيويورك تايمز هذه المعلومات على أن القانون الدولي يسمح باستخدام القوة القاتلة ضد أشخاص ومجموعات تمثل خطراً حتمياً.