المنصوري: جهود حكومية لخفض معدل التضخم

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: إن حكومة الإمارات والجهات المعنية تبذل جهوداً كبيرة لخفض معدل التضخم بالدولة· وأكد المنصوري، الذي كان يتحدث أمس أمام ''منتدى الاقتصاد العربي ''2008 في بيروت، أن التضخم يعيق النشاطات الاقتصادية لبعض الدول الأكثر تطوراً في العالم، وذلك بحسب بيان صحفي لوزارة الاقتصاد أمس· وقال معاليه: ''تعتبر ظاهرة التضخم نتيجة متوقعة للازدهار الاقتصادي الذي تشهده منطقتنا، إلا أنها تفاقمت بشكل كبير بسبب عوامل أخرى مثل ارتفاع أسعار السلع على المستوى العالمي، وارتباط العملات، وارتفاع أسعار البترول· كما ينظر إلى السياسة النقدية وسعر الصرف والخيارات المالية بعين الحذر، حيث إنها يمكن أن تؤدي إلى أضرار اقتصادية''· وبلغ معدل التضخم في الإمارات 9,3% في العام ،2006 في حين تشير تقديرات بنك أبوظبي الوطني إلى أنه ارتفع العام الماضي إلى 10,9%· ووصف معاليه في تصريحات سابقة تحقيق هدف خفض مستوى التضخم إلى 5% بـ''المعجزة''، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لتخفيض معدل التضخم إلى 5% كهدف استراتيجي يمكن تحقيقه خلال الفترة المقبلة· وشارك المنصوري في الجلسة المخصصة لبحث مشكلة التضخم في منطقة الشرق الأوسط، حيث استعرض العوامل المسببة للتضخم والتحدي المتمثل في كيفية التعامل معها· و قال المنصوري: ''تبذل وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات جهوداً حثيثة لخفض تأثير التضخم في الدولة من خلال قيامها بمبادرات كتوقيع اتفاقيات تثبيت الأسعار مع المراكز الرئيسية لبيع السلع الأساسية وتنفيذ قوانين صارمة في مجال حماية المستهلك''· وكانت وزارة الاقتصاد وقعت مؤخراً مذكرات تفاهم مع الجمعيات التعاونية بالدولة ومجموعة من شركات التجزئة الكبيرة العاملة في السوق مثل: ''كارفور الإمارات''، و''اللولو هايبر ماركت''، لبيع عشرات السلع بأسعار التكلفة· وارتفعت أسعار المواد الأولية والسلع في الإمارات بنسبة تفوق 30% خلال الأشهر الماضية، في حين قدرت دراسات ارتفاع إيجارات المساكن بنسبة 100% خلال السنتين الماضيتين· وقال معاليه: ''مع أنه لا يوجد علاج محدد لمشكلة التضخم، على اعتبار أن كل دولة لديها بنيتها الاقتصادية المنفردة، إلا أن بعض الإجراءات التي ينبغي علينا اتخاذها تتمثل في رصد الاتجاهات المالية الإقليمية والدولية بدقة والتصرف وفقاً لذلك، آخذين بعين الاعتبار التأثيرات القصيرة وطويلة الأمد للسياسات التي سنتبناها، بالإضافة إلى تعاوننا معاً بشكل وثيق حتى نتمكن من التجاوب مع القضايا الاقتصادية الطارئة في هذه المنطقة''· وأشار معاليه إلى اختيار بعض الدول الارتباط بسلة عملات، في الوقت الذي وضعت فيه دول أخرى سياسات تفاعلية لدرء الآثار الضارة للتضخم، لاسيما فيما يتعلق بالمستهلكين الأكثر تضرراً من هذا الوضع الاقتصادي، بينما لا تزال دول أخرى تدرس تأثيرات إعادة تقييم العملة· ويرتبط الدرهم بالدولار الأميركي بسعر صرف ثابت منذ العام ،1981 وهو ما يدفع المصرف المركزي إلى اقتفاء آثار السياسة النقدية الأميركية فيما يتعلق برفع أو خفض الفائدة· واستقطب المنتدى، الذي عقد تحت رعاية معالي فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان، أكثر من ألف شخصية عربية بارزة من القطاعين الخاص والعام من 35 دولة ويناقش على مدى يومين الوضع الاقتصادي في الشرق الأوسط والاتجاهات والقضايا التجارية· ويضم وفد وزارة الاقتصاد في المنتدى الذي يترأسه معالي المنصوري محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد ومسؤولين آخرين· وتضمنت فعاليات منتدى الاقتصاد العربي ،2008 الذي نظم تحت شعار ''العالم العربي: مواجهة بيئة عالمية متغيرة''، جلسات نقاش تناولت الأولويات الاقتصادية الإقليمية، والتضخم وارتباط العملة، وصناديق الثروة السيادية العربية، والتطور العقاري المستدام، والاقتصاد اللبناني، والآفاق المستقبلية، والقطاع المصرفي العربي· ويعقد في أعقاب جلسة النقاش الأخيرة، منتدى خاص للاستثمار العربي لمناقشة آفاق الاستثمارات العربية والفرص والمخاطر الكامنة ومقارنتها مع الدول والمناطق الأخرى، بالإضافة إلى الإمكانات الاستثمارية لاقتصادات مثل اليمن والسودان وموريتانيا وجيبوتي·