الإيجارات السكنية تواصل تراجعها في أم القيوين

واصلت أسعار إيجارات الوحدات السكنية في إمارة أم القيوين انخفاضها في الربع الأخير من العام الماضي 2009، وفقاً لمتعاملين وأصحاب مكاتب عقارية، أشاروا إلى أن هذا الانخفاض رافقه ثبات في إيجارات الوحدات التجارية بالإمارة. وأشاروا إلى أن هذا الانخفاض تراوح بين 20 و40% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2008، فيما ثبتت أسعار المحال التجارية بسبب قلة المعروض والزيادة في الطلب. وأكد أصحاب مكاتب عقارية أن أسعار الشقق السكنية تشهد انخفاضاً مستمراً في بعض مناطق أم القيوين، معللين ذلك بالانتهاء من إنجاز بنايات جديدة من قبل الشركات المطورة للمشاريع الاستثمارية في الإمارة، الأمر الذي أسهم في زيادة المعروض. وقال يوسف محمد بن خرشم مدير عام مكتب العربية للاستثمارات العقارية بأم القيوين، إن الربع الأخير من العام الماضي شهد انخفاضاً في بعض الوحدات السكنية مثل الشقق والفلل، إلا أن أسعار المحال التجارية ثبتت على أسعارها السابقة دون أن ترتفع أو تنخفض. وأضاف أن زيادة الوحدات السكنية الجديدة ساهمت في انخفاض أسعار البنايات القديمة، مضيفاً أن سعر الشقة التي تتكون من غرفتين وصالة وصلت إلى 35 ألف درهم في الربع الثالث من العام الماضي، فيما انخفض إلى ما بين 25 إلى 30 ألف درهم في الربع الأخير. وأشار إلى أن معظم ملاك العقار لم يطلبوا زيادة في الإيجارات للعقود الجديدة، خوفاً من خروج المستأجرين، وصعوبة إيجاد البديل، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية مناسبة للجميع في ظل الظروف الاقتصادية التي تعاني منها دول العالم. وتوقع ابن خرشم استمرار انخفاض الإيجارات في حال تم توصيل الكهرباء للوحدات السكنية الجديدة، وخاصة التي تنتظر منذ فترة طويلة، فيما لجأ الكثير من الملاك إلى توصيل “مولدات كهربائية” للبنايات الجديدة، لجذب المستأجرين. من جهته قال حمد عبيد، صاحب مكتب عقارات في أم القيوين، إن أسعار الإيجارات انخفضت بصورة ملحوظة خلال الربع الأخير من العام الماضي، لافتاً الى أن المعروض في ازدياد مستمر، مقابل انخفاض الطلب. وأشار عبيد إلى أن إيجار الوحدات السكنية يشهد انخفاضاً مستمراً في معظم مناطق أم القيوين، لافتا إلى أن إيجار المحال التجارية ثبتت على أسعارها السابقة، مشيراً إلى أن هناك محالا تجارية لا تتوفر فيها خدمات الكهرباء لكن هناك طلبا عليها، وذلك بسبب قلة المعروض. وأضاف أن كثرة المعروض من الوحدات السكنية وخاصة البنايات الجديدة، فتح الباب أمام المستأجرين للبحث عن أفضل العروض بأسعار منخفضة، مضيفاً أن أسعار الإيجارات قابلة للانخفاض بشكل اكبر في المستقبل. وفيما يتعلق بأسعار إيجارات مساكن العمال بالإمارة، أشار حسين الهاجري صاحب مكتب الهاجري للعقارات إلى أنها انخفضت بصورة ملحوظة، بسبب خروج بعض الشركات من الإمارة، مشيراً إلى أن السعر الحالي للغرفة الواحدة وصل ما بين 800 إلى 900 درهم في الشهر. وقدر الهاجري نسبة انخفاض أسعار إيجارات الشقق بما يتراوح بين 20 و30% خلال الربع الأخير من العام الماضي. وقال إن ما يميز العقار في أم القيوين وثبات أسعاره في بعض المناطق، هو قلة المعروض من المحال التجارية والشقق السكنية التي تتوفر فيها الكهرباء. فيما رأى، فيصل حسين من مكتب البيرق للعقارات بأم القيوين، أن مؤشرات الإيجارات خلال الربع الأخير تشير إلى استمرار الانخفاض، وخاصة في مساكن العمال نتيجة للأزمة المالية العالمية. وأشار إلى أن معظم ملاك البنايات الجديدة والتي تم توصيلها بـ”المولدات الكهربائية، اتجهوا إلى خفض الأسعار، وتقديم عروض مغرية لجذب المستأجرين مثل تسديد المستحقات على أربع دفعات أو أكثر خلال السنة. 160 دعوى إيجارية العام الماضي أكد خلفان علي بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية في بلدية أم القيوين، أن اللجنة سجلت عدد 160 دعوة إيجارية خلال العام الماضي، منها 149 تم الفصل فيها والباقي سيتم النظر فيها خلال الجلسات القادمة، كما توزعت الدعاوى على 109 دعاوى سكنية و37 تجارية و14 صناعية. وقال ابن صرم إن قانون الإيجارات الخاص بإمارة أم القيوين يسمح بزيادة 10% سنوياً في القيمة الإيجارية، وعند اكتمال الخمس سنوات للإيجار، يحق للمالك رفع القيمة أو إخلاء المكان بشرط إخطار المؤجر قبل انتهاء العقد بشهر. وأضاف أن 50 دعوى إيجارية تم التصالح فيها من أصل 160 دعوة، فيما شهدت 25 دعوى شيكات بدون رصيد وهروب المستأجر. وأشار إلى معظم الملاك يقدمون تنازلات لكسب المستأجر وإبقائه في السكن، خوفاً من خروجه وعدم الحصول على مستأجر آخر، إلا أن البعض يصر على إخلاء العين المؤجرة