أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً رقم 3 لسنة 2010 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس أبوظبي للاستثمار.
وينص المرسوم على إعادة تشكيل المجلس برئاسة سموه وعضوية كل من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي محمد حبروش السويدي مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وخليفة محمد الكندي عضواً منتدباً ويونس حاجي خوري.
ونص المرسوم على أن تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد وينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
ولمجلس أبوظبي للاستثمار مساهمات مؤثرة في العديد من القطاعات الاقتصادية لا سيما المصرفية والاستثمارية في الدولة وخارجها، سواء بشكل مباشر، أو عن طريق صناديق استثمارية يملكها ويديرها.
ومحلياً، يملك المجلس حصصاً مؤثرة في 12 وحدة استثمارية، أبرزها مصرف الهلال الذي تأسس قبل عامين، كما يملك المجلس قرابة 70% من أسهم بنك أبوظبي الوطني، و65% من بنك أبوظبي التجاري، إلى جانب حصص في مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاتحاد الوطني.
وبدأ مجلس أبوظبي للاستثمار عملياته في أبريل 2007، وهو مسؤول عن استثمار جزء من فائض الحكومة من الموارد المالية على المستوى العالمي من خلال تنويع الاستثمارات الاستراتيجية التي تستهدف عائدات رؤوس الأموال الإيجابية من خلال تنوّع المحافظ الماليّة وإدارة الاستثمار والاستراتيجيات الفعّالة.
كما يتمتع المجلس بسلطة مهمّة للاستثمار المباشر في إمارة أبوظبي لتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتسهيل التنمية الدوّلية للشركات المحلية.
عدد اليوم
