أجور كبار مديري الشركات الألمانية تثير جدلاً واسعاً

هاجم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني ارتفاع أجور المسؤولين التنفيذيين بالشركات متخذا موقفا واضحا من هذه المسألة الشائعة قبيل الانتخابات المقررة العام القادم· وقال رئيس الحزب كورت بيك إن: '' الإحساس بالتناسب قد ولى في ظل مستوى أجور الإداريين خلال السنوات القليلة الماضية''، ويسعى بيك إلى وضع خط فاصل بين حزبه والحزب المسيحي الديموقراطي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في سبتمبر من العام القادم· وقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي فكرة تحديد الحد الأقصى للأجر الذي يمكن للشركات أن تحدده لكل مسئول تنفيذي عند مليون يورو (6ر1 مليون دولار)، وأيد وزير المالية بير شتاينبروك الذي يتخذ مواقف مساندة للشركات اقتراحات حزبه (الاشتراكي الديمقراطي) باعتبارها ''علامة مهمة بشأن كيفية تعامل المرء اجتماعيا مع وضع الأجور الحالي والمكافآت الضخمة لنهاية الخدمة''· ويسود شعور عام بعدم الرضا تجاه تلك الزيادات في أجور الموظفين لدرجة أن ميركل نفسها نددت بالأجور التي يتلقاها المسؤولون التنفيذيون، وفي الوقت الذي تزايد النقاش، قال متحدث باسم ميركل إن المستشارة قد أوضحت مرارا من قبل أن هناك ''معرفة ضئيلة'' بالمديرين الذين يتقاعدون ويحصلون على مكافآت ضخمة في نهاية الخدمة بعد أن تمنى شركاتهم بخسائر· وأعلنت مؤسسات ألمانية عملاقة مثل ''دويتشة بنك'' و''ساب'' للتكنولوجيا مؤخراً عن خسائر كبيرة، وقال المتحدث إن الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه ميركل وشريكه حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي بولاية بافاريا يميلان إلى وجهة النظر بأن تلك المشكلة يجب أن يعالجها مجالس إدارات الشركة وليس السياسيون· لكن الحزب الليبرالي الألماني المعارض حاليا والذي يأمل في الفوز بانتخابات العام القادم مع الحزب المسيحي الديمقراطي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي بولاية بافاريا يتخذ موقفا أكثر تحرراً، وقال الأمين العام للحزب الليبرالي ديرك نيبيل للتليفزيون الوطني إن اقتراح الحزب الاشتراكي الديمقراطي هو ''اقتراح يخالف قواعد السوق من حيث المبدأ''· ويميل الحزب الليبرالي إلى توضيح أن عشرة بالمئة من دافعي الضرائب الذين يحصلون على دخل قدره 66 ألف يورو أو أكثر يدفعون خمسين بالمئة من إجمالي دخلهم· في حين يعتبر المعارضون اليساريون تلك الإحصاءات بأنها مؤشر على وجود تشوهات في دفع الضرائب، وكانت دراسة صدرت عن معهد ''دي آي دبليو'' للأبحاث الاقتصادية ومقره برلين مطلع هذا العام قد ذكرت أن الفجوة بين مستويات الأجور تتسع بشكل متزايد· وقال المعهد العام إن الطبقة الوسطى انكمشت في الوقت نفسه وبدرجة تثير القلق من حوالي 62% من عدد السكان في عام 1992 إلى 54% خلال السنوات الأربع عشرة فقط التالية، وفي المقابل أبدت النقابات العمالية الألمانية موقفا أكثر تشددا بعد سنوات من تثبيت الأجور بناء على طلب رجال السياسة مثل شتاينبروك الذين أعربوا عن قلقهم بشأن وضع المالية العامة للبلاد·