قدرت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية” نسبة المواطنين والمواطنات العاملين في قطاع التأمين حتى نهاية العام الماضي بنحو 4,36 في المائة ما يشكل ارتفاعا عن العام قبل الماضي بواقع نحو 0,12 في المائة.
ورأت الهيئة في تقرير صدر عنها أمس الأول “أن الزيادة في عدد المواطنين الذين يلتحقون بالعمل لدى شركات التأمين يقابلها تسرب من القطاع المذكور ما يقود إلى المحصلة شبه الصفرية لعملية التوطين”.
ورصد التقرير الذي حصلت “الاتحاد” على نسخة منه تعيين 143 مواطناً ومواطنة في قطاع التأمين خلال العام الماضي، مقابل تعيين 1500وفدا فيما تسرب من القطاع خلال الفترة ذاتها 129 مواطنا و ألف و107 وافدين.
وأعربت الهيئة عن “خيبة أملها” حيال واقع التوطين في قطاع التأمين، مشيرة إلى أن الحصص الوظيفية المفروضة على شركات التأمين يفترض ان تصل بنسبة التوطين لديها إلى 40 في المائة مع نهاية العام الماضي.
وكان مجلس الوزراء فرض على قطاع التأمين حصصا وظيفية للمواطنين تبلغ 5 في المائة سنويا. وبحسب تقرير الهيئة، فإن مجموع العاملين في شركات التأمين بلغ مع نهاية العام الماضي نحو 8 آلاف و9 موظفين تشكل الموارد البشرية المواطنة منهم 365 موظفا يشملون 293 مواطنة و72 مواطنا.
الوظائف الإدارية
ويبلغ عدد المواطنين العاملين في وظائف الإدارة العليا 18 مواطنا مقابل 571 وافدا وفي الادارة الوسطى بلغ عدد المواطنين 78 مواطنا وعدد الوافدين 1509 وافدين بينما يعمل في وظائف الإدارة الصغرى 264 مواطنا مقابل 4 آلاف و712 وافدا ويعمل في وظائف العمالة 5 مواطنين ومن الوافدين ألف و217 وافدا ، استنادا إلى التقرير الذي ذكر أن عدد شركات التأمين العاملة في الدولة يبلغ 58 شركة.
واستعرضت الهيئة في تقريرها عدد المواطنين الذين انخرطوا في قطاع التأمين على مدار الأعوام الخمس الماضية حيث بلغ مجموعهم 715 مواطنا ومواطنة منهم دخلوا القطاع خلال العام الماضي 143 وفي العام قبل الماضي 156 مواطنا ومواطنة وبلغ عدد الذين دخلوا القطاع في العام 2007 نحو 143، كما بلغ عددهم في العام 2006 نحو 141 مواطنا ومواطنة وفي العام 2005 بلغ العدد 135 مواطنا ومواطنة. وبلغ مجموع الوافدين ممن دخلوا قطاع التأمين خلال الأعوام الخمسة الماضية 6 آلاف و724 وافدا من ضمنهم 1500 دخلوا في العام الماضي و ألفان و 183 في العام قبل الماضي و ألف و 578 في العام 2007 بينما دخل قطاع التأمين في العام 2006 نحو 871 وافدا و في العام 2005 دخل قطاع التأمين 592 وافدا.
التسرب الوظيفي
واستعرض تقرير الهيئة أعداد المواطنين والمواطنات الذين تسربوا من قطاع التأمين خلال الأعوام الخمسة الماضية بما مجموعه 675 مواطنا ومواطنة حيث ترك العمل منهم في العام الماضي 129 مواطنا ومواطنة وفي العام قبل الماضي 181 وفي العام 2007 بلغ عدد المتسربين 127 مواطنا ومواطنة، وفي العام 2006 بلغ عددهم 125 بينما بلغ عدد تاركي الوظائف في العام 2005 نحو 113 مواطنة ومواطنة. ويقدر عدد الوافدين الذين انضموا إلى قطاع التأمين خلال السنوات الخمس الماضية نحو 4 آلاف و 376 وافدا منهم ألف و107 وافدين خلال العام الماضي و ألف و164 العام قبل الماضي و 964 في العام 2007 و في العام 2006 بلغ عدد من انضموا إلى شركات التأمين 595 وافدا وفي العام 2005 بلغ عددهم 546 وافدا.
أسباب تدني نسب التوطين
وأعاد التقرير الصادر عن الهيئة تسرب العاملين من مواطنين ووافدين من قطاع التأمين إلى كونه “قطاعا طاردا” بسبب ظروف العمل وطول ساعات الدوام اليومي إلى جانب تدني الرواتب الشهرية ونظرة المجتمع الدونية حيال العمل في قطاع التأمين.
وحذر التقرير من تزايد حالات التسرب مستقبلا خصوصا في ظل الاعتقاد بتوافر المزيد من الفرص الوظيفية مستقبلا لدى القطاع المصرفي الذي يعتبر المنافس الرئيسي والجاذب للعمالة في قطاع التأمين.
واعتبرت الهيئة ان الاتجاه العام لنسبة التوطين في قطاع التأمين يسير نحو السقوط البطيء، الأمر الذي يتطلب إيجاد سياسات تقويمية وتحفيزية لدفع المواطنين والمواطنات نحو العمل في شركات التأمين.
عقود داخلية
أشار تقرير هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “ تنمية “ إلى انتشار ظاهرة الاعتماد على العقود الداخلية لدى بعض الشركات العاملة في قطاع التأمين إلى جانب عدم تسجيل العاملين لديها من مواطنين ومواطنات لدى وزارة العمل والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. وكانت هيئة المعاشات ذكرت قبل فترة ان مجموع المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص المقيدين لديها يبلغ نحو 13 ألف موظف.
هيمنة اتخاذ القرارات
أوضح تقرير هيئة “تنمية “ان قلة وتناقص أعداد المواطنين العاملين في المناصب الإدارية مقارنة بأقرانهم من الوافدين يعتبر واحدا من أسباب تدني مستوى ونسبة التوطين في قطاع التأمين في ظل هيمنة العمالة الوافدة على المجموعات المهنية ذات الصلة باتخاذ القرار لدى شركات التأمين.
عدد اليوم
