أعلنت وزارة التربية والتعليم عن طرحها تعديلات جديدة في خمس مواد دراسية للعام الدراسي المقبل 2010-2011، بالإضافة إلى تعميم معايير مادة تقنية المعلومات الخاصة بالأساتذة على خمسة صفوف مدرسية جديدة، وذلك وفقاً لخلود القاسمي مديرة إدارة المناهج في الوزارة.
وتُدخل “التربية” هذه التعديلات على مادة اللغة العربية للصف الثامن، ومادتي التاريخ والجغرافيا لصفوف الثامن، والتاسع، والثاني عشر، ومادة الجيولوجيا للصف الثاني عشر، ومادة الفيزياء لصفي الحادي عشر والثاني عشر.
وبالنسبة لمعايير مادة تقنية المعلومات، فإن الوزارة سوف تعممها العام الدراسي المقبل على صفوف السادس، والسابع، والثامن، والتاسع، والثاني عشر، وذلك بعد نجاح التجربة التي طبّقتها “التربية” بداية العام الدراسي الحالي في صفوف الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والخامس، والعاشر، والحادي عشر.
وأوضحت القاسمي أن عملية التعديل تعتمد على تجديد بعض الموضوعات في المقررات الدراسية المختلفة، مع المحافظة على المضمون العام للكتاب.
أما بالنسبة لمعايير تقنية المعلومات، فهي عبارة عن ملاحق تتضمن مصادر تعلم مقترحة من قبل إدارة المناهج لكي يستند عليها الاستاذ في تعليم المادة للطلبة. وقالت إن هذه التجربة لاقت النجاح كونها أفسحت مجال التنافس بين الأساتذة في تبني أحدث التطبيقات وبما يتناسب مع مستويات الطلبة ومهاراتهم داخل الفصل الدراسي.
ولفتت إلى أن هذه التعديلات لا تندرج ضمن خطة تطوير المناهج التي طرحتها التربية في استراتيجية التعليم 2010- 2020، وانما هي تعديلات تتم بناء على التغذية الراجعة من الميدان، لافتة الى أن إدارة المناهج سوف تبدأ تطبيق الخطة التطويرية لمناهجها بعد اعتماد استراتيجية التعليم الجديدة.
وأشارت القاسمي الى أن هذه التعديلات إن دلّت على شيء فهي تدل على التعاون الذي تبديه وزارة التربية مع الميدان والملاحظات البناءة التي تأخذها إدارة المناهج بعين الاعتبار.
واطلع معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم على سير عمليات تطوير المناهج والمقررات الدراسية، في زيارة تفقدية قام بها صباح أمس داخل أقسام إدارة المناهج.
وثمّن معاليه الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق تطوير الكتب المدرسية برئاسة خلود القاسمي مديرة الإدارة، فيما أكد أن الوزارة ماضية قدماً في عمليات التطوير الشامل، ولاسيما المناهج التي توليها الوزارة اهتماماً كبيراً.
واستمع معاليه إلى شرح قدمته خلود القاسمي حول آليات وطرق إدراج الوثيقة الوطنية لدولة الإمارات ضمن المقررات الدراسية، موجهاً بضرورة التركيز على إدراج مفاهيم الوثيقة ورؤيتها في مقررات التربية الوطنية، بما يساعد الطلبة على التعايش مع مبادئها وأهدافها العامة.
وحرص معاليه على لقاء رؤساء أقسام وموظفي إدارة المناهج، ومناقشتهم في آليات التطوير الجديدة، مثمناً دورهم وحرصهم على تحقيق مصلحة الطالب والأهداف العامة لمسيرة التعليم.
وكانت إدارة المناهج قد أعلنت عن تطبيق مشروع تطوير المهارات الأساسية في 4 مواد دراسية لطلاب الحلقة الأولى في المدارس الحكومية، من خلال إصدار دليل تدريبي متكامل لمعلمي مواد العلوم والرياضيات واللغة العربية والانجليزية.
وأوضحت القاسمي أن الدافع الأساسي لإطلاق هذه المبادرة هو ما بيّنته الاختبارات المدرسية، ومعدلات التقويم، والاختبارات الدولية من تفاوت ملحوظ بين النتائج المتوقعة أو المخطط لها في المنهاج الدراسي وبين النتائج التي يحصّلها الطلبة.
وأشارت القاسمي الى انه بالنسبة لمخطط إدارة المناهج، فإن الكتاب المدرسي في المواد الإربع المذكورة يغني عن أي كتاب تدريبي، خصوصاً أنها تعتبر من ضمن أفضل ثلاثة مناهج في العالم، الا أن وجود خلل واضح في المستوى الأدائي لدى المعلمين دفع الإدارة إلى مساندة المناهج والأساتذة بدليل تدريبي.
عدد اليوم
