المواصلات : إحالة تعديلات النقل البحري إلى مجلس الوزراء قريباً

رفعت الهيئة الوطنية للمواصلات تعديلات على قانون النقل البحري رقم 26 لسنة،1981 إلى مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس الهيئة الوطنية للمواصلات، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء قريباً· وكلف مجلس الوزراء الهيئة الوطنية للمواصلات، في وقت سابق بإعادة دراسة القانون وإجراء التعديلات اللازمة لمواكبة التطور الكبير في مجال النقل· ويبلغ الأسطول البحري المسجل في الإمارات من السفن التجارية 1181 سفينة، منها 313 سفينة جديدة سجلت لأول مرة في عام ،2007 فيما يصل عدد الأسطول وقوارب النزهة إلى 4500 قارب· وقال الدكتور ناصر المنصوري مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات في تصريح لـ ''الاتحاد'': إن التعديلات تتضمن إضافة شروط وإجراءات جديدة للسلامة، والمحافظة على البيئة، وتشجيع القطاع الخاص للدخول في مجال النقل البحري، وتعزيز مكانة الدولة في هذا القطاع، بالإضافة إلى أهمية مشاركة الجهات المحلية في تنفيذ القانون· وتعتبر هذه المرة الأولى التي يحدث فيها إجراء تعديلات ''شاملة'' على قانون النقل البحري، حيث اقتصرت التعديلات السابقة على جوانب صغيرة وفي بعض المجالات· وأشار المنصوري إلى أن التعديلات تتضمن تسجيل السفن الخليجية كسفن وطنية، وذلك بعد حصول الوحدة الاقتصادية ''السوق الخليجية المشتركة'' مؤخراً بين دول التعاون، وكذلك ضرورة التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، ومتابعة السفن عن طريق إلزامها بوجود أجهزة تحديد أماكنها وهوياتها· وتهدف الهيئة، وفقاً للمنصوري، إلى زيادة عدد السفن المسجلة في دولة الإمارات إلى 400 سفينة خلال العام الحالي أو على أقل تقدير زيادة العدد الحالي بنسبة 15%، لافتاً إلى أن الهيئة وضعت خطة للزيادة المستهدفة عن طريق الوصول إلى أصحاب السفن التي لم تسجل في أماكنهم لتسجيل سفنهم أو قواربهم، وهو ما يؤدي إلى تعزيز أسطول الدولة· وأوضح المنصوري أن التعديلات في القانون عملت على تحقيق 4 غايات تتمثل في الارتقاء بقطاع النقل البحري الاتحادي وصولاً إلى أفضل المستويات العالمية، وتعزيز حماية البيئة البحرية، وترسيخ أواصر العمل المشترك بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتعميق علاقات الدولة الثنائية والإقليمية والدولية المتميزة في مختلف مجالات النقل البحري، وكذلك المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال بنية تحتية بحرية تنسجم مع المعايير العالمية وتوفر لمستخدميها كل مقومات السلامة والراحة والأمان، بالإضافة إلى الارتقاء بالقدرات البشرية والمالية للهيئة الوطنية للمواصلات من خلال هذا القطاع المهم· يذكر أن الهيئة الوطنية للمواصلات تتولى تنفيذ سياسة الدولة في قطاع النقل البحري، وتعمل على وضع الأسس التشريعية والقانونية والاقتصادية والفنية للقطاع· وكانت الهيئة قد شكلت لجنة مكونة من خبراء بمنظمة ''الأسكوا'' والجهات المحلية المختصة وأعضاء من الهيئة الوطنية للمواصلات؛ لإعادة دراسة وتقييم قانون النقل البحري للوصول إلى أفضل الممارسات العالمية، والخروج بشكل جديد يتناسب مع التطورات الحالية في الدولة· وقال المنصوري: إن الهيئة أصدرت وجددت تراخيص لـ2577 عاملاً على السفن الوطنية والأجنبية العاملة في المياه الإقليمية للدولة العام الماضي، بينما جددت ورخصت لـ823 عاملاً من العاملين على السفن المارة في أعالي البحار خارج المياة الإقليمية· وكشف أن الهيئة قامت بشطب 37 سفينة لأسباب عديدة ابتداءً من قدمها وانتهاء أعمارها الافتراضية ومروراً ببيعها لجهات أخرى خارج الدولة وانتهاءً بعدم مطابقتها لشروط السلامة والمحافظة على البيئة· واعتبر المنصوري أن قطاع النقل البحري يشهد نمواً وتطورات ملفتة تعود بالدرجة الأولى إلى المشاريع الكبرى التي تشهدها الإمارات وإمارة أبوظبي بشكل خاص، إذ يوجد عدد ضخم من المشاريع يجري العمل فيها بمجموعة من الجزر المحيطة بالإمارة·