يعقوب علي (أبوظبي)
طالب سالم محمد بن ركاض العامري رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل بالمجلس الوطني الاتحادي، بتقنين إجراء عمليات «ربط المعدة» التي تجرى لتقليل الوزن. وأكد ضرورة إخضاع عمليات تخفيض الوزن عبر ما يعرف بجراحة قص أو ربط المعدة إلى موافقة لجنة صحية تُشكل من وزارة الصحة والهيئات الصحية في الدولة، محذراً من إمكانية استغلال الإقبال المتزايد على إجراء تلك العمليات من قبل العيادات الخاصة دون مراعاة للأوضاع الصحية للمتقدمين.
وشدد العامري في تصريحات لـ «الاتحاد» على ضرورة تعزيز الإجراءات الصحية الخاصة بإجراء عمليات ربط المعدة تفادياً لتعريض الراغبين بإجرائها لمضاعفات صحية قد تصل لمراحل «خطيرة» حسب وصفه.
وأوضح رئيس لجنة الصحة في المجلس الوطني أن عمليات ربط المعدة أو حزام المعدة القابل للتغيير هو أحد أنواع جراحات السمنة التي يتم إجراؤها عن طريق المنظار، مشيراً إلى أن هذا النوع من الجراحات لا يعد الأسلوب الأمثل لإنقاص الوزن، فهي ليست نظاماً غذائياً عادياً، بل طريقة يلجأ إليها الأطباء بعد استنفاد السبل المؤدية إلى انقاص الوزن، مشدداً على ضرورة التوصل إلى معايير ثابتة وواضحة تحدد الظروف الصحية والدواعي والمسببات التي تقبل بها المستشفيات والعيادات إجراء تلك الجراحات، مشيراً إلى ضرورة الاستعانة بالتجارب والمعايير الموصى بها عالميا في هذا الإطار قبل اعتماد معايير ثابتة ومحددة تسري على العمليات الدولة، مؤكداً أن ترك القرار بيد المرضى والمستشفيات دون تدخل إشرافي ورقابي من الجهات الصحية يعد خطأً فادحاً يجب معالجته.
وأشار العامري أن لجنة الشؤون الصحية في المجلس الوطني ستسعى إلى تقييم الإجراءات المتبعة في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والهيئات الصحية في الدولة بما فيها المستشفيات والعيادات الخاصة، قبل أن تطرح القضية للنقاش ووضع التصور حول السبل التي يمكن تطبيقها لتقنين إجراء تلك العمليات.
وأضاف العامري أن محور عمليات ربط المعدة يعد أحد المحاور التي أدرجتها اللجنة في تقريرها الخاص بخصوص موضوع عام عن سياسة وزارة الصحة في مجال التثقيف الصحي يعتزم طرحه في جلسة مقبلة للمجلس.
عدد اليوم
