قال رئيس الهيئة الوطنية للقضاء في جنوب أفريقيا شوان ألبراهامز، اليوم الجمعة، إن رئيس البلاد السابق جاكوب زوما ينبغي أن يحاكم بشأن مزاعم بحصوله على رشاوى في صفقة أسلحة ضخمة.
ويعود تاريخ القضية إلى عام 1999 عندما كان زوما حينذاك نائبا للرئيس وكان يتولى الرقابة على صفقة سلاح بعدة مليارات من الدولارات مع إحدى الشركات الفرنسية.
وفي عام 2007، وجهت إليه 16 تهمة تتعلق بالابتزاز والفساد وغسيل الأموال والاحتيال. وتم إسقاط تلك الاتهامات قبل أن يتم تنصيبه رئيسا للبلاد في عام 2009.
وبعد سنوات من المواجهات القضائية، قضت المحكمة العليا في أكتوبر الماضي بأنه يمكن إعادة توجيه الاتهامات إليه ما مهد الطريق أمام إصدار القرار، اليوم الجمعة، من جانب الهيئة الوطنية للقضاء.
كانت فترة زوما الرئاسية التي شابتها فضائح قد انتهت الشهر الماضي عندما اضطر للتنحي.
ولطالما زعم زوما أن الاتهامات كانت بدافع سياسي وأنها ملفقة من جانب فصيل داخل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم والذي يؤيد الرئيس السابق تابو مبيكي.
وقال شوان ألبراهامز رئيس الهيئة الوطنية للقضاء في مؤتمر صحفي: "في مصلحة تحقيق الشفافية، ومصلحة إدارة العدالة وفي الهيئة الوطنية للقضاء، أتفق مع وجهة النظر القائلة إن قاعة المحاكمة ستكون المنتدى الأكثر ملاءمة لمثل هذه القضايا التي يتم بحثها واتخاذ قرار بشأنها".
عدد اليوم
