أكد معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم عدم الاستغناء عن الكفاءات الوطنية في الوزارة وإدخال خبراء أجانب، مشدداً على تعزيز دور الكادر المتعلم من المواطنين في المدارس والاستفادة من الكفاءات المواطنة في تطوير نظام التعليم.
وقال القطامي في حوار مفتوح مع مديري مدارس دبي والشارقة وعجمان عقد أمس الأول في جامعة الشارقة، إن الوزارة تعكف الآن على الإعداد لأنظمة جديدة تضم لوائح تنفيذية تراعي خصوصية بعض الوظائف في قطاع التربية مع مراعاة إجازة المعلمين وإيجاد سلم وظيفي جديد يحدد درجاتهم. وقال إن الدولة تولي كل الدعم من أجل تطوير التعليم والنهوض به إلى المستوى المطلوب مستندة في ذلك على حزمة من المعطيات، إذ أن الدولة وفرت بنية تحية متينة من أجل دعم قطاع التعليم، مستدركاً أن التعليم يواجه تحديات في العالم أجمع وليس فقط في دولة الإمارات. وأعلن الوزير عن بدء العمل في نظام التأمين الصحي الاتحادي الذي سيشمل موظفي التربية والتعليم، لافتا إلى عقد لقاء مع وزير المالية في الأسابيع القليلة المقبلة من أجل اعتماد التأمين الصحي. وردا على احتجاج جماعي على طريقة التعامل مع المديرين والمعلمين أثناء غيابهم وإجازاتهم، قال وزير التربية والتعليم يتم الآن استحداث حزمة من البنود في قانون الخدمة المدنية الذي سيرى النور نهاية العام الجاري وسيتم اطلاع الميدان وجميع العناصر عليه. وأضاف أن الكادر الذي يجري التعامل على أساسه مع المعلمين والمديرين أثناء إجازاتهم غير منطقي ويجب أن يخضع للدراسة، خصوصا أن مديري المدارس في حال غيابهم عن دوامهم المدرسي يجري خصم 750 درهماً من راتبهم إضافة إلى خصم أيام من إجازاتهم. وفيما يخص دوام الطلبة في شهر رمضان المبارك والتقويم المدرسي للعام الدراسي المقبل ، أكد إنه يجري الإعداد لتقويم متطور للأعوام الثلاثة المقبلة، لافتاً إلى أن التقويم المدرسي للعام 2009- 2010 سينطلق وفقا للمواعيد السابقة دون تغيير. وبشأن استحداث درجات «أ» و «ب» بغية تشجيع الكوادر على التطور في مختلف وزارات الدولة، قال إن هذه الدرجات هدفها استقطاب بعض الوظائف الإدارية إلى القطاع الحكومي، مبيناً تطوير نظام مماثل خاص بمديري المدارس في المستقبل. وأقر أن الهياكل المدرسية بحاجة إلى تطوير، معلنا بناء هيكل واضح وجديد للإدارات المدرسية سيرى النور قريبا.
أجندة جديدة
ووصف القطامي الميدان التربوي بالأرضية التي تخرج منها كافة ثمار المستقبل وحث على ضرورة الاهتمام به قدر الإمكان من أجل الحصول على أفضل المخرجات، وقال سيبقى التعليم في أعلى سلم أولويات الحكومة دوما. وعن غياب الدور المجتمعي في المدارس، قال «إن علاقاتنا مفقودة مع أولياء الأمور وسنعمل على ترميم هذا الصدع فضلا عن تفعيل جميع الأنشطة الجماعية والثقافية والرياضية». وعن الميزانيات التشغيلية التي تمنح للمدارس سنوياً، قال إنه يجري حاليا إعداد نظام بالتعاون مع وزارة المالية حتى عام 2010 من أجل إدارة الميزانيات التشغيلية للمدارس بقصد العمل على تطويرها. وبشأن مراكز تعليم الكبار أكد معاليه أن العام الحالي احتضن نحو 5000 دارس تقدم للثانوية لكن معدلاتهم ونسب نجاحهم كانت متواضعة مؤكدا فتح هذ الملف لأهميته المطلقة باعتبار هذه الشريحة رافدا للدولة. وعن دور المؤسسات المحلية العاملة في مجال التعليم ومدى تدخلها في عمل وزارة التربية، كهيئة المعرفة والمناطق والمجالس وغيرها، قال إن التعليم شأن اتحادي دائما، ونحن نرحب بكل الجهات التي تعمل من أجل دعم التعليم في الدولة. وأضاف أن هناك تعاونا بين الوزارة والمناطق التعليمية من جهة والجهات الداعمة للتعليم في مختلف إمارات الدولة من جهة أخرى، وأكد أنه سوف يجري إيضاح العلاقة بين مختلف هذه الجهات في المستقبل.
عدد اليوم
