الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الإمارات تدين المجازر الإرهابية في العراق

الإمارات تدين المجازر الإرهابية في العراق
13 مايو 2016 13:59
أبوظبي، عواصم (وام، وكالات) دانت دولة الإمارات وبأشد العبارات أمس، المجازر الإرهابية في العاصمة العراقية بغداد، والتي راح ضحيتها عشرات الأبرياء. كما دانت منظمة التعاون الإسلامي والمملكة الأردنية الهاشمية وفرنسا تفجيرات بغداد بأشد العبارات. في حين هاجم تنظيم «داعش» مجدداً مدن الرمادي والفلوجة في محافظة الأنبار غرب العراق، إضافة إلى العاصمة بغداد، موقعاً 64 قتيلاً من القوات الأمنية والقوات العشائرية، بينما قتل 17 من التنظيم خلال معارك متزامنة مع تلك الهجمات. وربط عدد من قيادات التيار الصدري بين تفجيرات بغداد التي وقعت أمس الأول، وبين التظاهرات التي ينظمها المنتمون للتيار منذ فترة، فيما نفت الحكومة العراقية وجود أي علاقة بين الأمرين، واتهمت «داعش» بإثارة الفتنة والوقيعة بين الشركاء السياسيين، داعية إياهم إلى عدم الانجرار لمحاولات بذر الخلافات والفتن، وسط إجراءات أوعز باتخاذها رئيس الوزراء حيدر العبادي للتحقيق بالتفجيرات التي أوقعت نحو 250 قتيلاً.وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع العراق وشعبه أمام الهجمات الإرهابية المنظمة، والتي تستهدف مؤسساته ونسيجه الديني والثقافي والحضاري. وقال بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي: «إن هذا الاستهداف الذي يطال العراق الشقيق هو جزء من مشهد التفكيك والكراهية الذي يطال منطقتنا، ويسعى عبر الإرهاب إلى تغذية الطائفية المقيتة». وأعربت الوزارة عن تعازيها الصادقة ومواساتها لأسر ضحايا هذا العمل الإرهابي، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل. من جهتها، دانت منظمة التعاون الإسلامي أمس، بشدة تفجيرات بغداد «الإرهابية». وأعرب الأمين العام للمنظمة أياد أمين مدني في بيان عن استهجانه لهذه الأعمال «الإجرامية» التي يرتكبها تنظيم «داعش الذي يواصل محاولاته الآثمة» لتقويض أمن العراق واستقراره. وجدد مدني التأكيد على موقف المنظمة «الثابت» الداعم لوحدة العراق أرضاً وشعباً والحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره. كما أكد استعداد المنظمة للعمل مع السلطات الشرعية العراقية على تحقيق المصالحة الوطنية العراقية، في إطار مبادرة (مكة 2) التي دعمتها القمة الإسلامية الـ13 التي عقدت الشهر الماضي في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية. من جانبه، بعث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برقية إلى رئاسة الجمهورية العراقية، أكد فيها وقوف الأردن إلى جانب العراق وتضامنه مع شعبه الشقيق في مختلف الظروف، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية بترا. فيما أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني موقف الأردن الثابت في رفض أعمال العنف والإرهاب بجميع أشكاله وأيا كانت دوافعه ومصادره ومنطلقاته. إلى ذلك، دانت الحكومة الفرنسية أمس مقتل عشرات المدنيين في «هجمات إرهابية» وقعت في العراق أمس الأول مؤكدة دعم سلطات البلدين في القضاء على «الإرهاب» واستعادة الأمن والاستقرار. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال: إن باريس تدين بأشد العبارات «الهجمات الإرهابية المجرمة» التي شهدتها بغداد وتبناها «داعش»، معتبرة أنها «أعمال بربرية تضاف إلى قائمة الجرائم التي يرتكبها التنظيم في العراق». ميدانياً، ذكرت المصادر الأمنية في الأنبار أمس، أن 23 قتيلا من الجيش العراقي والقوات العشائرية قتلوا بهجوم لتنظيم «داعش» شمال وشمال شرق الفلوجة. كما قتل 25 من القوات الأمنية والعشائر بهجمات للتنظيم على شمال وشرق الرمادي. وفي محيط بلدة البغدادي غرب الأنبار، قتل 13 من القوات الأمنية العراقية بتفجيرين انتحاريين بسيارتين ملغمتين. وأفادت مصادر أمنية بأن 17 من عناصر «داعش» قتلوا في هجمات الرمادي. وأكدت أن التنظيم سيطر على مواقع ومقرات وثكنات عسكرية في شمال وشمال شرق الرمادي، بعد أن انسحبت القوات العراقية منها، ونشر التنظيم قناصته في المنطقة. وأكدت عن فرض حظر للتجوال بالخالدية بعد تقدم «داعش» في محيطها. وقالت المصادر: «إن التنظيم تمكن من تفجير جسر البوعيثة بعربة عسكرية مفخخة، وقطع بذلك الإمدادات العسكرية والمؤن بين القطعات العسكرية بمحيط الرمادي ووسطه». من جانب آخر، قتل 4 من الشرطة وأصيب 14 في هجوم مسلح لتنظيم «داعش» استهدف مركز شرطة الانتصار في ناحية الزيدان بمنطقة أبو غريب غرب بغداد. وفي شأن متصل، هاجم رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي أمس، وزير الداخلية محمد الغبان واتهم أحد فصائل مليشيات «الحشد الشعبي»، بالمسؤولية عن تفجيرات بغداد. وقال الزاملي: «إن الغبان جير الاستخبارات للبحث عن المتظاهرين، وترك أمن العاصمة». وأضاف أن «الغبان انتفض لدخول المتظاهرين إلى منطقة المفسدين (الخضراء) وقلب الدنيا وجيش الجيوش وأمر بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين، وكان الأجدر به حماية أمن هؤلاء الفقراء لا أمن كرسيه وأمن حزبه». وحمل الزاملي وزير الداخلية مسؤولية تفجيرات بغداد، وقال: «إن تبنيه لسياسة حزبية ضيقة دفعته للتركيز على ملاحقة المتظاهرين أكثر من السعي لملاحقة عناصر تنظيم (داعش)». واعتبر أن «التفجيرات جاءت ردا على التظاهرات» الغاضبة الأخيرة التي نظمها أنصار مقتدى الصدر. وأضاف أن «الوزير يتحمل مسؤولية ذلك، كان عليه تفعيل جهاز الاستخبارات لمنع وقوع تلك التفجيرات، لكنه بدلا من ذلك، أقال 500 ضابط من كبار الضباط المشهود بمهنيتهم وإحلال آخرين محلهم». وقال: «سنطالب بإقالة وزير الداخلية وإحالته للقضاء، فمعظم التفجيرات سببها الخلل والقصور الأمني». وفي الإطار ذاته، طالب النائب عن الكتلة الصدرية رسول الطائي رئاسة الوزراء بإقالة القيادات الأمنية التي كانت بموقع المسؤولية بمسرح التفجيرات التي شهدها العراق أمس الأول. وقال: «هذه ليست أول مرة تحدث بها تفجيرات في العاصمة، وطالبنا مرارا القيادات الأمنية، وتحديدا قائد عمليات بغداد، بالاهتمام ونشر كاميرات المراقبة حول المداخل للسيطرة والحد من قدرة أي تنظيم إرهابي على ارتكاب جرائمه ولكن لم تتم الاستجابة، هناك إهمال أيضا فيما يتعلق بمدينة الصدر». وتظاهر أهالي مدينة الصدر أمس احتجاجا على عجز القوات الأمنية عن حمايتهم، متهمين بالتالي الحكومة بالتقصير ردا على تظاهراتهم. في المقابل، شدد المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن على أن «التفجيرات إرهابية، ولا علاقة لها بأي أحداث سياسية». وقال إن «تنظيم داعش هو المسؤول عن تفجير الصدر، والتنظيم يحاول أن يكون لعملياته بعدا طائفيا».وأضاف «الحديث عن وجود تعمد في التقصير الأمني لا أساس له، فالأجهزة الأمنية تبذل جهودا كبيرة على كافة الجبهات، ونحن كقوة أمنية بعيدون تماما عن التجاذبات السياسية». كما نفى المتحدث باسم رئاسة الوزراء سعد الحديثي أن يكون للتفجيرات وتحديدا تفجير مدينة الصدر علاقة بالتظاهرات، وقال «ربما يحاول داعش إثارة وقيعة ويوحي بأن الحكومة لا توفر الحماية لأهالي مدينة الصدر، وهذا ليس صحيحا إطلاقا». وحث العراقيين على عدم الانجرار لمحاولات بذر الفتن والخلافات بين القوى والشركاء السياسيين، وحذر من أن ذلك «قد ينعكس سلبا على جهود العراق العسكرية في ساحات القتال مع ذلك التنظيم». من جهته، عقد رئيس الوزراء حيدر العبادي اجتماعا طارئا مع قيادات الأجهزة الأمنية المكلفة حماية وتأمين بغداد. وذكر بيان حكومي، أن العبادي «أمر بفتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب حدوث هذه الخروقات الأمنية، ومحاسبة المقصرين، وأنه من غير المسموح التراخي في مواجهة الإرهاب».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©