شروق عوض (دبي)
بلغ حجم استيراد دولة الإمارات من زيت الزيتون، منذ مطلع عام 2016 وحتى النصف الأول من العام المنصرم (2017)، 31 مليوناً و773 ألفاً و930 لتراً، ومن أهم الدول التي يتم استيراد زيت الزيتون منها إسبانيا، إيطاليا، فلسطين، سوريا، تونس، والمملكة الأردنية الهاشمية، وفق ما ذكرته مجد الحرباوي، مدير إدارة سلامة الأغذية في وزارة التغير المناخي والبيئة.
وقالت الحرباوي في تصريحات لـ «الاتحاد»: إن حجم استيراد الدولة من زيت الزيتون في عام (2016) بلغ نحو 20.322.301 لتر، في حين بلغ حجم الاستيراد حتى النصف الأول من العام المنصرم (2017) ما يقارب 11.451.629 لتر، مؤكدة أن عملية مراقبة إرساليات شحنات زيت الزيتون المستورد تتم من خلال التحقق من مدى توافقها مع شروط استيراد المواد الغذائية المعمول فيها بالدولة.
وأوضحت الحرباوي أن هذه الشروط تنقسم إلى عامة وأخرى خاصة، حيث تطبق الشروط العامة على جميع المواد الغذائية المصدرة للدولة والتي يتم إقرارها بناء على دراسة للمخاطر العامة المرتبطة بالغذاء، بحيث تمنع أو تحد على الأقل من وجودها فيها، في حين يتم إقرار الشروط الخاصة وفقاً لنوع المادة الغذائية، وذلك لمنع مخاطر معينة تكون مرتبطة عادة بتلك المادة الغذائية، فالمخاطر المرتبطة بمادة غذائية كزيت الزيتون تختلف عن المخاطر التي تنتقل عبر مادة غذائية أخرى كالدجاج الطازج مثلاً.
وبيّنت أن الشروط الخاصة المفروضة على شحنات المواد الغذائية المستوردة من خارج الدولة، تلخصت في خمسة شروط، الأول منها تمثل في ضرورة إرفاق وثائق وشهادات صحية أصلية تصدرها جهات مختصة في بلد المنشأ أو بلد التصدير مع الشحنات/الإرساليات الغذائية المستوردة ومنها: بيان جمركي، إذن تسليم، رخصة تجارية أو إذن/تصريح استيراد، شهادة صحية، قائمة التعبئة/قائمة المحتويات، وثائق تثبت الادعاءات في بطاقة البيان (الادعاءات الصحية والغذائية وغيرها) عند اللزوم، وأن تلك الادعاءات الصحية والغذائية تقبل فقط في حال إثبات نصها من جهات علمية عالمية معترف بها ومعتمدة. وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن اعتماد الوثائق والشهادات الصحية الإلكترونية كبديل عن الوثائق الورقية.
وأضافت: تمثل الشرط الثاني في ضرورة إرفاق الدول المصدرة ضماناً يظهر فيه الأغذية المصدرة منها إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سليمة (آمنة) وغير مغشوشة وصالحة للاستهلاك الآدمي، كما يجب ذكر الإفادات الصحية بوضوح في الشهادات والوثائق الصحية من قبل الجهات المختصة في بلد التصدير بأن الأغذية المستوردة ذات الصلة تفي بمتطلبات استيراد الأغذية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كضمان أساسي لمطابقة الأنظمة وسلامة المنتجات المصدرة للمتطلبات الخليجية، وغيرها من متطلبات المطابقة ومنع الغش، لافتة إلى أن الشرط الثالث تلخص في ضرورة خلو النباتات والمنتجات النباتية أو المواد الأخرى المستوردة من آفات الحجر الزراعي التي حددتها الدولة.
وأشارت إلى أن الشرط الرابع تلخص في ضرورة الالتزام باللوائح الفنية والمواصفات القياسية الإلزامية العامة الصادرة عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومنها مواصفة بطاقات المواد الغذائية المعبأة، ومواصفة فترات صلاحية المنتجات الغذائية واللائحة الفنية الخاصة بالحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والأغذية، ومواصفة عبوات المواد الغذائية، ومواصفة الشروط الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها، ومواصفة الحدود المكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية، مؤكدة أن الاشتراط الخامس تمثل في ضرورة الالتزام باللوائح الفنية والمواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بزيت الزيتون الصادرة عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مثل: اللائحة الفنية لزيت الزيتون وزيت متبقي (ثفل) الزيتون المعد للطعام.
وأكدت مدير إدارة سلامة الأغذية في وزارة التغير المناخي والبيئة على سحب عينات من الشحنات عند المعابر الحدودية، للتأكد من تطابق زيت الزيتون المستورد للائحة الفنية رقم 1019 الخاصة بزيت الزيتون، حيث تم تحديد المواصفات الخاصة بزيت الزيتون في اللائحة الفنية 1019 الخاصة بزيت الزيتون، ومنها (نسبة الأحماض الدهنية للأحماض الكلية، الكثافة النسبية، معامل الانكسار، رقم التصبن، الرقم اليودي، تركيب الأستيرولات، وثلاثي التربينات ثنائية الكحول)، وكذلك من خلال مواصفات خاصة باللون والرائحة والطعم . وشددت مجد الحرباوي على عدم السماح باستخدام أية مضافات غذائية لأنواع زيت الزيتون، كما لم تتلق وزارة التغير المناخي والبيئة أي بلاغ بشأن تداول زيت زيتون مغشوش، وأهابت بالجمهور عدم تداول أي أخبار دون التأكد من مصداقيتها والتواصل مع الجهات المختصة للتأكد من صحة المعلومة قبل تداولها.
ولفتت إلى أن زيت الزيتون العضوي هو ما يتم الحصول عليه من زيت نتيجة عصر ثمرة الزيتون والتي تمت زراعتها بنظام الزراعة العضوية، وذلك دون أن يتم خلط هذا الزيت بأي زيت آخر، حتى وإن كان زيت الزيتون لثمار زيتون تمت زرعها بالطريقة التقليدية والمتعارف عليها بين المزارعين، والتي يتم فيها استخدام الأسمدة أو المبيدات الكيميائية أثناء نمو الأشجار وحصاد الثمار، وذلك لتقليل الضرر والفقد في المحصول وزيادة كميته.
عدد اليوم
