جنيف (وام)- ألقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية كلمة أمس أمام الجزء رفيع المستوى من الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وأكد فيها التزام دولة الإمارات بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وقال إنه في منطقة نشهد فيها الآثار المدمرة لبطالة الشباب والارتفاع الخطير في مؤشرات الصراع الطائفي وخطر التراجع في مجال حقوق المرأة فإن دولة الإمارات تقف كمنارة للأمل والفرص والتسامح.
وأشار معاليه إلى ما تتمتع به دولة الإمارات من مجتمع مزدهر واقتصاد متنوع يحظى بتنمية بشرية متميزة وعالية، وكذلك ما تفتخر به الإمارات من كونها تعيش في مجتمع متسامح ومتعدد الثقافات يحتضن أكثر من 200 جنسية يعيشون معاً بانسجام، وشدد على أن الدولة تعتبر تمكين المرأة شرطا أساسيا لتطور مجتمع عصري وحديث.
وقال معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية في كلمته إن كل هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الرؤية الرشيدة لقيادتنا مع التزامنا الجماعي وعزمنا على المضي في مسار التطوير والتحديث. وشدد على أنه بالرغم من هذه الإنجازات فإن دولة الإمارات مستمرة في مسيرتها نحو تعزيز حقوق الإنسان، موضحا أن دولة الإمارات تلتزم أيضاً بتبني أجندة تعزز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. ونوه معاليه إلى أن دولة الإمارات تعد أيضاً شريكا رئيسيا في الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، وشدد على أن الإمارات تشعر بقلق عميق إزاء التحديات الراهنة التي تواجهها حقوق الإنسان في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعبر في كلمته عن تقديره للجهود التي تبذلها المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
واستعراض الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز حقوق الإنسان في الداخل والخارج، مشيراً إلى التحديات الخطيرة في مجال حقوق الإنسان التي نواجهها في منطقتنا وكيفية تعزيز قدرة مجلس حقوق الإنسان على معالجة هذه القضايا الملحة.
وأضاف: إننا نعتبر تمكين المرأة شرطا أساسيا لتطورنا كمجتمع حديث وعصري حيث تشارك المرأة بفاعلية في شتى مجالات الحياة. وأوضح أن مكانة دولة الإمارات باعتبارها موقع عمل جذابا جعل منها إحدى أكبر الدول المستضيفة للعمالة الأجنبية، ونظرا للعدد الكبير من العمال الأجانب في الإمارات اعتمدت الدولة استراتيجية واسعة النطاق لحماية حقوق العمال. ولا تزال هذه المسألة تشكل محور اهتمامنا من أجل إدخال المزيد من الإصلاحات على النظامين التشريعي والتنفيذي تتناسب مع المعايير الدولية.
وأكد أن الدولة مستمرة في مسيرتها نحو تعزيز حقوق الإنسان من أجل مراجعة تشريعاتنا وتعزيز آليات تنفيذها بغية ضمان انسجامها مع أفضل المعايير والممارسات الدولية في هذا الشأن.
ولفت إلى أن الدولة مستمرة في تقديم مساعدات خارجية سنوية. وأشار إلى أن الإمارات تؤكد على دعمها للمسار الديمقراطي في مصر والذي يحظى بدعم أغلبية المصريين في مواجهة واضحة لأعمال الإرهاب والعنف والتطرف التي يواجهها هذا البلد الشقيق، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم هذا المسار. وأشار إلى الظروف المأساوية التي يعيشها الشعب السوري مؤكدا أن هناك أدلة على التعذيب والقتل المنهجي للمعتقلين لا يمكن السكوت عنه أو أن يفلت مرتكبوه من العقاب، موضحا أن عمليات الإغاثة أصبحت لا تكفي، ويجب علينا أن نضمن في الوقت الحالي وفي مرحلة ما بعد النزاع أن تتم ملاحقة ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم ضد الإنسانية. وقال: تلتزم قيادة دولة الإمارات بالحفاظ على رؤيتها لمجتمع يقوم على القيم العربية الإسلامية السامية التي تثمن التسامح والتنوع وتمنح الأفراد الفرصة لتحقيق طموحاتهم وتمكن المرأة من المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
عدد اليوم
