الطاير يدعو إلى الاندماج بين المؤسسات المالية العربية

دعا معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية إلى تشجيع الاندماج بين المؤسسات المالية في الوطن العربي، مؤكداً أن دمج المؤسسات الصغيرة يؤدي إلى تقوية النظام المالي لمواجهة المنافسة الأجنبية المتزايدة في المنطقة. وأضاف في كلمته أمام الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في الخرطوم أمس الأول، أن الاندماج بين البنوك يفتح المجال الإقليمي للكثير من البنوك الوطنية التي لا تملك الحجم والمقدرة في المجال الدولي. ولفت إلى أن التجارب الدولية والإقليمية والإماراتية، أثبتت أهمية دمج الوحدات المصرفية الصغيرة لزيادة قدرتها على المنافسة محلياً وإقليمياً وتطوير منتجاتها. وأكد خلال الاجتماعات أن تقوية النظام المالي تحتاج إلى إصلاحات في الأنظمة المالية في إطار أكثر شمولاً لتغيير الاقتصاد الهيكلي ورفع معدلات النمو عن طريق معدلات أعلى من الادخار والاستثمار وتطوير الأسواق المالية العربية وتحديث النظام التشريعي لدعم الصناعة المصرفية الإسلامية. وأكد ضرورة تنسيق المواقف تجاه المستجدات والقضايا الاقتصادية والمالية الدولية والسعي قدماً نحو تعظيم الاستفادة من تجارب التكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية والمشاركة في صنع قرارات مجموعة العشرين. وشدد على أن تنسيق المواقف يسهم في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي للدول العربية والوصول إلى أفضل الممارسات في مجال السياسات المالية وتحسين مناخ وبيئة الاستثمار. وطالب الطاير بوضع آلية للتنسيق بين مجلس وزراء المالية العرب والمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالموضوعات التي ستعرض على مجموعة العشرين. وأكد ضرورة مناقشة وضع إطار للتعاون بين الدول العربية لتبادل الخبرات في مجال السياسات المالية، وذلك في إطار التنسيق بمجال السياسات المالية. وشدد على أهمية تعزيز وسلامة واستقرار الاقتصاد العربي من جهة وتوفير فرص النمو من جهة أخرى، ووضع رؤى وسياسة واضحة لمواجهة الأزمات. ودعا الطاير إلى إعداد استراتيجية واضحة لمنع وقوع الأزمات لتكون ضمن أعمال مجلس وزراء المالية العرب. تطوير الأنظمة المالية ولمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية، طالب الطاير بتقوية وتطوير الأنظمة المالية العربية حتى تتمكن من دعم المتغيرات الهيكلية في الفترة القادمة والاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص المتزايدة وتكون في وضع يمكنها من المنافسة في ظل اقتصاد عالمي سريع التطور. ودعا إلى وضع برامج ومعايير للحد من حدوث الأزمات المالية وتقليل احتمالات تعرض النظام المالي العربي للهزات المالية الداخلية والصدمات الخارجية. الاجتماعات المشتركة وعقدت الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في مدينة الخرطوم بالجمهورية السودانية أمس الأول وحضرها وزراء المالية والاقتصاد العرب ومحافظو البنوك المركزية بالدول العربية بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية. وترأس وفد دولة الإمارات لحضور هذه الاجتماعات معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي وعضوية كل من يونس حاجي الخوري مدير عام وزارة المالية وخالد علي البستاني المدير التنفيذي لقطاع العلاقات المالية الدولية وعضوية المختصين بوزارة المالية والمصرف المركزي وصندوق أبوظبي للتنمية. وتساهم دولة الإمارات في تلك المؤسسات، بمبلغ 863 مليون دولار تمثل نسبة مساهمة من مجمل رؤوس الأموال لتلك المؤسسات 6.7%، بحسب ما أفاد بيان صحفي للوزارة أمس. واستعرضت الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المستجدات الاقتصادية الدولية والإقليمية الراهنة وبصفة خاصة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وقال البيان “إن هذا اللقاء العربي الكبير يعبر عن اهتماماتنا في دعم التعاون والشراكة في مجال العمل الاقتصادي العربي المشترك وتفعيل دور الهيئات المالية العربية كما أن هنالك حاجة ملحة للتباحث لوضع استراتيجية لدفع أداء الاقتصاد العربي المشترك وتطوير وتفعيل أسسه وآلياته للخروج من الوضع الحالي الذي خلفته الأزمة الاقتصادية العالمية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية”. دعم التنمية الاقتصادية وتأسست هذه المؤسسات في أوائل السبعينيات من القرن الماضي بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العمل العربي المشترك وتأمين الأمن الغذائي العربي وكذلك العمل على دعم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين الدول الأفريقية ودول العالم العربي. وهذه المؤسسات هي صندوق النقد العربي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. وبلغ إجمالي رؤوس أموال تلك المؤسسات بنهاية عام 2009 نحو 13.1 مليار دولار، وتمتلك احتياطيات قدرها 12.3 مليار دولار، فيما ارتفعت حقوق الدول الأعضاء إلى 25.4 مليار دولار. الأداء المالي وخلال عام 2009 تحسن الأداء المالي لتلك المؤسسات مع تحسن الأوضاع المالية خلال منتصف العام الماضي إذا حققت جميع المؤسسات صافى أرباح بلغ إجماليها 788.1 مليون دولار مقابل صافى خسائر بلغت في مجملها 120.5 مليون دولار في عام 2008 بسبب خسائر المحافظ الاستثمارية نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي أثرت على الاقتصاد العالمي خلال العام الأسبق. في المقابل تحسن أداء المحافظ الاستثمارية خلال العام الماضي محققة صافي دخل مقداره 385.5 مليون دولار مقابل صافي خسارة في العام الأسبق بلغت 490 مليون دولار. وتحسن أداء العمليات لتلك المؤسسات خلال عام 2009، فمن خلال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تمت الاستجابة لطلبات الدول الأعضاء بالإسهام في تمويل مشاريع بلغت تكاليفها 1.9 مليار دينار كويتي، حيث قدم الصندوق 18 قرضاً بلغت 334 مليون دينار كويتي غطت ما نسبته 17% من إجمالي تكاليف تلك المشاريع. وقدم الصندوق ذاته 28 معونة في شكل منح بلغت 7.5 مليون دينار كويتي. ومن خلال عمليات صندوق النقد العربي تم تقديم 5 قروض بقيمة 470 مليون دولار، كما بلغت مخصصات عام 2009 لتمويل المشاريع والعون الفني المقدم عبر المصرف العربي للتنمية الاقتصادية مبلغ 200 مليون دولار. وبلغت استثمارات الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في الشركات القائمة 332 مليون دولار، كما بلغت جملة القروض المقدمة عبر الهيئة خلال العام الماضي 215 مليون دولار، وبلغت القيمة الإجمالية لعمليات الضمان المبرمة خلال عام 2009 للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار نحو 700.8 مليون دولار. 79 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني قررت الهيئات المالية العربية في ختام اجتماعاتها المشتركة اعتماد ما نسبته 10% من صافي دخل تلك المؤسسات لعام 2009 بما يعادل 78.8 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني وذلك من خلال صندوقي الأقصى والقدس. كما قررت هذه المؤسسات اعتماد الخطة الاستثمارية لكل مؤسسة على حدة للعام الجاري. وتطبيقاً لقرار مجلس المساهمين بشأن إنشاء الحساب الخاص لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص وتكليف الصندوق العربي بإدارته، تم وضع اللائحة التنظيمية لإدارة الحساب كما تم وضع مشروعات السياسات العامة والقواعد الإرشادية. يشار إلى أن المساهمات المقررة من عدد من الدول الأعضاء قد بلغ 1.1 مليار دولار، وسوف يعقد اجتماع المساهمين خلال الفترة القادمة بمقر الصندوق العربي. وعقد اجتماع لمجلس وزراء المالية العرب لأول مرة على هامش تلك الاجتماعات لدراسة التنسيق ونقل الخبرات والتجارب بين الدول العربية على صعيد السياسات الاقتصادية والمالية وتنسيق المواقف تجاه المستجدات والقضايا الاقتصادية والمالية والدولية.