حسام عبد النبي (دبي)
أكدت شركة الصكوك الوطنية أن تراجع أسعار النفط العالمية خلال الفترة الماضية، عزّز مفهوم الاستثمار المسؤول للثروات، وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، ما يتطلب جهات متخصصة لإدارة الثروات تأخذ في اعتبارها طبيعة التحديات ومتطلبات النمو، منبهاً إلى أنه لم يعد من الجائز أن يكون قرار الاستثمار وإدارة الثروة قراراً شخصياً.
وقال محمد بيطار، رئيس الأعمال التجارية في شركة الصكوك الوطنية لـ «الاتحاد»: إن تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي والتوقعات غير المتفائلة للمستقبل، أصبحت تستدعي قرارات حاسمة تتعلق بالاستثمار المسؤول للثروات وتوزيعها لتشمل كل القطاعات وتوجيهها نحو قطاعات قابلة للنمو، لأنها مرتبطة بالحاجات البشرية مثل الإنتاج الصناعي والزراعي والعقارات والتكنولوجيا والصحة والتعليم، وغيرها.
وأوضح أن في ظل هذه المتغيرات باتت هناك خشية من الاستثمار وتشغيل الثروات، على الرغم من أن هناك حاجة ماسة لهذه الثروات لدفع عجلة الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، فالإحجام عن الاستثمار سيؤدي إلى انكماش في الاقتصاد وسيلقي بظلاله على طبيعة الأنماط الاجتماعية السائدة ويهدد استقرارها، لافتاً إلى أن هذه المستجدات أدت إلى نضج النظرة العامة حول إدارة الثروات، مما دفع بأصحابها نحو صناديق وشركات متخصصة في الإدارة، تمتلك رؤية واضحة لخريطة النمو الاقتصادي، وتستطيع توظيف هذه الثروات في مكانها الصحيح وتجنب المخاطرة، بحيث تحقق المصلحة العامة ومصلحة الأفراد المستثمرين.
وحدد بيطار عدداً من الدوافع لتطور مفهوم إدارة الثروات، وأولها نمو الثروات الخاصة في منطقة الخليج العربي، حيث نمت بنسبة 11,6%، ووصلت 5,2 تريليون دولار العام 2013، ويتوقع العديد من الدوائر الاقتصادية أن يتواصل النمو ليتجاوز حاجز 7,2 تريليون دولار عام 2017، وهو ما يشكل 3,6% من إجمالي الثروات الخاصة العالمية، منوهاً إلى أن 30% من مجمل هذه الثروات هي في دولة الإمارات، ما دفع بصناديق إدارة الثروات نحو المنطقة، وحفزها على ابتكار طرق وآليات متعددة لاجتذاب العملاء.
وقال: إن الدافع الثاني للتطور هو ارتفاع الطلب على خدمات صناديق وشركات إدارة الثروات التي تقدم استشارات ومنتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، في ظل استمرار نمو الاقتصاد الإسلامي، ما يتوقع معه أن يتطور هذا الشكل من إدارة الثروات، ليصبح رائداً لقطاع الخدمات المالية في المستقبل القريب.
وذكر بيطار أن هبوط أسعار النفط وضع الاستثمارات في القطاعات غير النفطية الأخرى بديلاً عن هذه المادة الخام لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي وقيادة النمو وتحقيق الاستدامة.
وأشار إلى أن الركود في الاقتصاد العالمي دفع بالمستثمرين في الخارج إلى سحب أموالهم في اتجاه أسواق المنطقة، مما عزّز من قدرة هذه الأسواق على المنافسة العالمية، والأمر نفسه ينسحب على الكثير من أثرياء العالم الذين باتوا يفضلون الأسواق الخليجية التي أثبتت مرونتها وفعاليتها خلال الأزمات السابقة، منوهاً إلى أن الدافع الخامس لتطور مفهوم إدارة الثروات، يتمثل في تنامي الوعي بأهمية الادخار والاستثمار المسؤول المنخفض المخاطر، لاسيما بعد أن أثبت نجاحه في تراكم حجم الثروات الخاصة واستيعاب الجميع جيداً لدروس السنوات الماضية.
وأشار إلى أن شركة الصكوك الوطنية، تخطط لطرح منتجات التكافل من خلال خطة «سندي» التي تمنح خيارات الادخار المرتبط بتغطية تأمين وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بحماية من 7 أنواع من المخاطر أبرزها فقدان الوظيفة، الأمراض المزمنة، وغيرها، ملاحظاً وجود نقص في تغطية التكافل لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء، رغم أن التكافل كمفهوم إسلامي هو تعبير عن القيم الاجتماعية الأصيلة التي تقوم على مشاركة تحمل مخاطر الحياة، متوقعاً أن يسهم التكافل في دعم القطاع المالي الإسلامي الذي سيشكل عصب الاقتصاد خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن عدد العملاء المنتسبين لشركة الصكوك الوطنية ارتفع ليصل إلى 815 ألف مدخر، يمثلون أكثر من 200 جنسية، وتجاوزت محفظتها حاجز الـ 6 مليارات درهم، متوقعاً تنامي الطلب على حلول واستشارات إدارة الثروات، وأن تواصل شركات العاملة في المجال تطوير أدواتها ومنتجاتها وحتى رؤيتها للمستقبل الاقتصادي، إلى جانب أن يسهم التوجه العام لدى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي (الذي يقضي بتنويع مصادر الدخل الوطني) في تهيئة مساحات استثمار واسعة نتيجة للقطاعات التي سيستحدثها هذا التوجه.
تنامي الطلب
وعن الطلب على منتجات إدارة الثروات في المنطقة، أفاد بيطار أن الطلب يتنامى مع تنامي الوعي حول إدارة الثروات وتوجيهها نحو استثمارات مدروسة ومسؤولة ومتوافقة مع التوجهات الرسمية لكل دولة.
وقال: إن المصدر الأساسي لهذا الطلب يتركز في الأسر الغنية التي باتت تشعر بأهمية استثمار وإدارة جزء مهم من ثرواتها، معرباً عن اعتقاده بأن الجزء الأكبر من الثروات القابلة للإدارة والاستثمار لا تزال معطلة على شكل ودائع أو حسابات في البنوك، ونحن واثقون أن هذه الحال مؤقتة.
وحدد بيطار المصدر الثاني للطلب، ويتمثل في المستثمرين الذين يمتلكون ثروات صغيرة ومتوسطة، وأيضاً المستثمرون الذين يبحثون عن حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية لإدارة الثروات، مبرهناً على ذلك بأن صناديق الثروات الخاصة الإسلامية كانت تدير أصولاً خليجية بقيمة 35 مليار دولار عام 2013، ومن المتوقع أن تصل الصناديق الإسلامية المدارة إلى 77 مليار دولار بحلول 2019.
وأشار إلى أن هناك ما يعادل 2,5 تريليون دولار أصول الثروات الإسلامية التي يتطلع مالكوها لإدارتها وفقاً للشريعة ومقاصدها، ونحو 30 مليار دولار مستثمرة بشكلها الصحيح، في حين 100 مليار دولار غير مستثمرة على نحو إيجابي، لافتاً إلى أنه يزال هناك حاجة لتحفيز الأثرياء على اعتماد حلول إدارة الأصول من قبل الصناديق والشركات المتخصصة، إذ تراوح قيمة موجودات صناديق إدارة الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما بين نحو 60 إلى 70 مليار دولار عام 2015، وهو رقم متواضع قياساً بحجم الثروات الخاصة في هذه المنطقة.
وحول التحديات التي تواجه شركات إدارة الثروات، قال بيطار: إن التحدي الأكبر يكمن في كيفية قراءة حالة الاقتصاد العالمي وفي كيفية التعامل مع الجمهور على ضوء نتائج هذه القراءة.
وأكد أن المطلوب من شركات إدارة الثروات هو إقناع الجمهور بأن تراجع أسعار النفط، وركود الاقتصاد العالمي يجب أن يؤديا إلى توجيه الاستثمارات نحو قطاعات آمنة وبمنتجات تقي من المخاطر العالية، وليس تجميد الاستثمار والإحجام عن ضخ السيولة في شرايين الاقتصاد الوطني والعالمي، لأن نتائج الإحجام عن الاستثمار الناجم عن الخوف تفوق بمخاطرها نتائج الابتعاد بالثروات عن الاستثمار.
وذكر أن شركات إدارة الثروات مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالتزام معايير الشفافية والمسؤولية في تقديم استشاراتها وإدارة أصولها، ليكون توجهها منسجماً مع متطلبات النمو.
الإمارات تستحوذ على 50% من صناديق الثروات في الخليج
دبي (الاتحاد)
تستحوذ الإمارات على 50% من صناديق إدارة الثروات في منطقة الخليج العربي. وقال محمد البيطار: «إذا أضفنا لهذه الحقيقة تنامي الاقتصاد الإسلامي والتوجه الرسمي نحو تنويع مصادر الدخل والاستثمار المسؤول والمستدام، سنجد أن الدولة ماضية في مسيرة التنمية بخطى ثابتة ومدروسة». وأوضح أن حكومة الإمارات أعلنت أن المرحلة القادمة هي مرحلة اقتصاد ما بعد النفط، بمعنى الاقتصاد الذي يعتمد على المجتمع وكفاءته وعلى التقنيات الحديثة، وهي بذلك مهّدت الطريق نحو اقتصاد يتسم بالشراكة بين الأفراد والمؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص، فالأفراد والأسر اليوم مطالبون أكثر من أي وقت مضى بتوظيف ثرواتهم لتحقيق هذه الرؤية. وأضاف: «لا يزال قطاع العقارات والأسهم الأكثر جاذبيةً للمستثمرين، لكن الضرورة تقتضي أن يتم توزيع الاستثمارات على قطاعات الاقتصاد كافة حتى لا يحتجز رأس المال في أصول يصعب تسييلها ما قد ينتج عنه ركود وتباطؤ في النشاط الاستثماري»، داعياً إلى تعزيز ثقافة المرحلة القادمة، لكي تكون ثقافة التنوع في الاستثمارات والتزام المسؤولية تجاه المجتمع والاقتصاد الوطني، نظراً لأن دخول المرحلة القادمة من دون ثقافة جديدة سيكون في غاية الصعوبة.
عدد اليوم
