أوصت ندوة «مشكلات تشغيل ذوي الإعاقة» بدول مجلس التعاون الخليجي، بإنشاء صندوق الدمج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة للمساهمة في تمويل برامج لتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وطالبت الندوة بإنشاء مكاتب تشغيل متخصصة مؤهلة لمتابعة أوضاع وظروف الأشخاص ذوي الإعاقة ومعرفة مدى اندماجهم وتكيفهم مع بيئة العمل والمعوقات التي تعترض سبيل ذلك، والبحث في وسائل رفع مستوى أدائهم. ودعت إلى التعامل مع قضايا ذوي الإعاقة وتأهيلهم وتشغيلهم باعتبارهم مواطنين لهم كافة الحقوق وعليهم جميع الواجبات وتوفير حقوق العدل والمساواة لأبناء هذه الفئة. كما دعت إلى منحهم فرص التعليم والتمكين والعمل، إلى جانب الحقوق والتدابير التشريعية التي تراعي ظروفهم واحتياجاتهم الخاصة. وطالبت الندوة في توصياتها الختامية، بتوفير فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية ضمن حقوق متساوية مع الآخرين من حيث بيئة العمل والمقابل المادي، وتوفير سبل حمايتهم من سوء المعاملة والاعتداء. وأكدت التوصيات أهمية توفير وسائل مواصلات آمنة لهم وإجراء مراجعة دورية لنظم الحماية الاجتماعية للتأكد من دعمها المناسب للأشخاص ذوي الإعاقة، وإزالة المعوقات التي تقف في طريق تدريبهم وتأهيلهم للعمل أو دخول سوق العمل، أو الاحتفاظ بوظائفهم، أو تطورهم في مجالات العمل. ودعا المشاركون في الندوة، الدول الأعضاء لوضع أو تعديل للتشريعات اللازمة لضمان تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفرض غرمات وجزاءات على المؤسسات المخالفة. وكانت الندوة التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية اختتمت فعالياتها مساء أمس الأول في فندق ماريون بدبي، بمشاركة منظمة العمل الدولية. وأوصت الندوة بتصميم برامج تمكينية وتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية تتناسب وقدراتهم من أجل إتاحة الفرص لهم في الانخراط في الوظائف والأعمال المتناسبة مع حاجاتهم وقدراتهم للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية. وأكد المشاركون الذين مثلوا الجهات المختصة بدول التعاون الخليجي، على ضرورة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في التعرف على المشكلات والمعوقات والظروف الصحية والنفسية التي يواجهونها خلال عملهم، أو أثناء بحثهم عنه، ومناقشة المسببات والحلول الكفيلة بتخطي هذه المشكلات. وطالب المشاركون، بإيجاد آليات عمل مشتركة يتم من خلالها التعاون بين أصحاب العمل ومؤسسات التوظيف ومكاتب التشغيل من أجل توفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة تتناسب واهتماماتهم وقدراتهم التي تتطلبها الوظائف الشاغرة. ودعت الندوة، الجهات المعنية بالدول الأعضاء على توفير معلومات وافية وواضحة وشفافة عن فرص العمل ومتطلباته وقيمة الأجور المقابلة. وفتح المجال لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لمؤهلاتهم. وأكدت التوصيات أن الاهتمام بتمكين وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المستويات الاجتماعية والمهنية هي مسؤولية اجتماعية تضامنية لا تقتصر على الدولة ومؤسساتها الرسمية فحسب، بل يجب أن تقوم مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بأدوارها ومسؤولياتها التشاركية والتكاملية مع أدوار ومسؤوليات الدولة في هذا المجال. وحثت التوصيات، على نشر الوعي فيما يخص قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وبخاصة الذهنية منها على الانتاج والعمل بكفاءة وتغيير الاتجاهات وأنماط التفكير السلبي. ودعت التوصيات القطاع الخاص إلى فتح مراكز تدريب مهنية وإرشادية تطرح برامج متخصصة ومتنوعة لتطوير القدرات المهنية والاجتماعية والنفسية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تمكنهم من الانخراط في سوق العمل. وأوصت الندوة بتقديم الدعم والإرشاد لأصحاب العمل، بما في ذلك المقترحات المحددة والممكنة بشأن تعديل بيئة العمل لتصبح ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وشرح وتوضيح مضامين القوانين المتعلقة بحقوق هؤلاء الأشخاص في تساوي الفرص وعدم التمييز. ودعت التوصيات وسائل الإعلام المختلفة، إلى الاهتمام بالبرامج التوعوية الموجهة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ذاتهم في سبيل تعريفهم بكافة حقوقهم العامة والخاصة وبكل ما يتعلق بحق التوظيف والتشغيل. وحثت الندوة على تشجيع وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على إنشاء جمعيات تعاونية خاصة بهم يستثمرون من خلالها قدراتهم ويتمكنون من رفع مستواهم المعيشي
عدد اليوم
