تلعب شبكات الطاقة الشمسية الصغيرة دوراً مهماً في التأكيد على أن المجتمعات التيتقع في المناطق النائية، بعيداً عن إمدادات الكهرباء الرئيسية في دول شرق أفريقيا، تتوفر لديها احتياجاتها من هذه الإمدادات في منطقة يفتقر 80% من سكانها لخدمات الكهرباء. وتتميز الشركات التي تقدم هذه الخدمات، بمقدرتها على الاستفادة واستخدام تقنيات الهواتف النقالة لتسيير أعمالها وتقليص تكاليفها.
ويستخدم المستهلكون في تحويل أموالهم تقنية الهواتف النقالة أم – بيسا، في كينيا مثلاً، لشراء وحدات الكهرباء، وفي ذات الوقت لمراقبة معدل الاستهلاك واستقبال رسالة تنبيه في حالة قرب انتهاء الكهرباء من العداد.
ويعني هذا الخيار عدم توفير موظفين لقراءة عدادات الكهرباء، وعدم وجود فواتير نهاية كل شهر، حيث يقوم المستهلك بشراء الكهرباء مقدماً، من خلال تنسيق مسبق باستخدام نظام الحوسبة السحابية.
ومن ضمن مثل هذه الشركات، ستيم كو التي استثمرت في 24 موقعاً للطاقة الشمسية في كل من كينيا وتنزانيا، تقع جميعها في مناطق ريفية نائية لا يأمل قاطنوها في الدخول في شبكة الكهرباء الرئيسية في المستقبل القريب، حتى في ظل توفر أشعة الشمس على مدار العام.
ويقول سام دوبي، الرئيس التنفيذي للشركة: «لا تحتاج شركتنا أبداً لإرسال فواتير للعملاء أو إرسال عمال لقراءة العدادات، حيث يخضع كل شيء للتشغيل الآلي، ليقوم المستهلك بشراء ما يكفيه من كهرباء عند الحاجة».
وتستخدم هذه الشركة ألواحاً شمسية ذات سعات كبيرة تتبع لمركز للكهرباء، تتم فيه عمليات الإنتاج والتخزين في بطاريات ضخمة تخزن حتى 5,6 كيلو واط، تكفي لتوفير إمدادات مستقرة من الكهرباء لنحو 100 أسرة ومرافق تجارية.
وفي كينيا، ترى الحكومة أن هذه الشبكات الصغيرة مهمة للغاية بالنسبة لمشروعها «مد الميل الأخير بالكهرباء»، الذي يتولى البنك الدولي عملية تمويله، بغرض توفير الكهرباء لكل المدارس والمحلات التجارية الواقعة في المناطق الريفية. وفي العام الماضي، منحت الحكومة الكينية رخصة لشركة بورهايف الأميركية المتخصصة في الشبكات الصغيرة، تعمل بموجبها على توزيع الكهرباء لأي عدد من المستهلكين الذين يقعون تحت دائرتها الجغرافية، ما يكسر احتكار شركة الكهرباء الكينية الحكومية. وقال ريك ووتس، الرئيس التنفيذي لشركة بور هايف:«من المرجح استمرار تراجع تكلفة تخزين الطاقة الشمسية لمستويات قريبة من أسعار الشبكة، في الوقت الذي عملنا على تطوير تقنية تساعد على تقليص التكلفة الخاصة بالتوزيع وبتصميم أنظمته».
وأشار بافيل أويميكي، مدير قسم الطاقة المتجددة في مجلس تنظيم الكهرباء في كينيا، إلى إدراك الحكومة الكينية لأهمية الشبكات الصغيرة وضرورة دعمها، لضمان إمكانية الوصول إلى الكهرباء العالمية في حلول 2020.
كما أكد موافقة الحكومة على الزيادة الجديدة في تعرفة كهرباء الشبكات الصغيرة، حتى يتسنى لها لعب الدور المنوط بها في ربط المجتمعات القروية البعيدة بشبكات الكهرباء، مع التأكيد على الفائدة التي تجنيها الشركات من وراء ذلك.
ويقول أوميكي: «نستعد للموافقة على زيادة طفيفة في رسوم كهرباء الشبكات الصغيرة، بالمقارنة مع تلك التي تم فرضها في الشبكة القومية بغرض ضمان تحقيق عائدات مجزية للشركات المستثمرة».
نقلاً عن: رينيوابل إنيرجي وورلد
عدد اليوم
