مطالبات بتدخل حكومي لحل مشكلة النقل البحري في جزيرة دلما

طالب سكان في جزيرة دلما بتدخل حكومي لحل مشكلة النقل البحري من الجزيرة وإليها، معتبرين أن هذه المشكلة «سبب رئيسي لمشاكل الجزيرة»، التي تنعزل عن العالم الخارجي مع أية ظروف جوية سيئة تحول دون حركة الإبحار والطيران. ودعا السكان إلى إيجاد وسائل نقل بحري حكومية «تنتفي عنها صفة الربحية»، وتتركز في أعمالها على خدمة أهالي الجزيرة، وهو ما من شأنه الإسهام في خفض تكاليف النقل، وبالتالي خفض الأسعار داخل الجزيرة وسهولة وانسيابية حركة الدخول والخروج منها وإليها، خصوصاً فيما يخص القطاعين السياحي والاستثماري، الذي يتوقع أن يشهدا حركة نشطة خلال الفترة القادمة. وتقع جزيرة دلما غرب العاصمة أبوظبي وتبعد عنها 160 كيلومتراً، كما أنها تبعد 42 كيلومتراً من ساحل الإمارة، في الوقت الذي تبعد فيه حوالي 116 كيلومتراً عن الدوحة عاصمة دولة قطر الشقيقة. وتبلغ مساحة هذه الجزيرة 45 كيلومتراً مربعاً، حيث يبلغ طولها 10 كيلومترات من الشمال إلى الجنوب، و5 كيلومترات من الشرق إلى الغرب. والجزيرة عبارة عن أرض بركانية تنقسم إلى جبال وتلال ووديان وأراض منبسطة يبلغ عــــدد سكانها 4 آلاف و800 نســـمة، وهي مأهولـــة بسكان مســــتقرين بصفــــة دائمة منذ آلاف الســـنين، وقد ســـاعد على استقرارهم فيها وجود آبار وعيون المياه العذبة. وفي الوقت الحاضر، يشكل صيد الأسماك والزراعة مصدر الرزق الرئيسي لكثير من سكان هذه الجزيرة، إلى جانب عدد من مصادر الرزق الأخرى التي يعتمد عليها السكان. ويؤكد محمد الحوسني، أحد سكان الجزيرة، أن النقل البحري من الجزيرة وإليها هي المشكلة الأساسية والرئيسية التي يعاني منها سكان الجزيرة، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف النقل نتيجة تزايد أسعار الوقود. وشكا الحوسني من استحالة قيام جمعية دلما التعاونية وهي الجهة المالكة لوسائل النقل البحري في الجزيرة بخفض أسعار النقل لديها، حتى لا تتعرض للخسائر، كونها قطاعاً خاصاً يهدف إلى الربح، ويخضع لمطالب بتحقيق أرباح أمام المساهمين لديها، لذلك لا سبيل إلى خفض أسعار النقل البحري إلا من خلال توفير وسائل نقل بحري حكومية تنتفي عنها صفة الربحية. ويأمل الحوسني بأن يسهم ذلك في خفض تكاليف النقل البحري، وتتوفر أمام الراغبين فرصة الانتقال من الجزيرة وإليها، ما سيساهم في توفير السلع والخدمات داخل الجزيرة بشكل مناسب وبأسعار معقولة. ويرى سالم حسن، أحد سكان الجزيرة، أن ارتفاع الأسعار داخل الجزيرة فاق كل الإمكانيات الكبيرة قبل الصغيرة حتى أن الجميع أصبح يعاني من هذه الارتفاعات التي يرجعها التجار دائماً إلى ارتفاع تكاليف النقل البحري. ويؤكد سالم أن توفير وسائل نقل حكومية بأسعار مناسبة يتم تحصيلها من الأهالي مع إعفاء المواد الغذائية والخدمات من هذه الرسوم، سيسهم بشكل كبير في تخفيض الأسعار بشكل كبير داخل الجزيرة، خصوصاً أن أغلب سكان الجزيرة يمتهنون الصيد وهو المورد الرئيسي للرزق لديهم. وفي ضوء تغير كميات الأسماك التي يتم اصطيادها، وانعدامها في بعض الأحيان، فإن موارد رزقهم محدودة ولا تتحمل أي ارتفاعات في الأسعار. وترى لولوة الحمادي، إحدى أهالي جزيرة دلما، أن توفير وسائل نقل بحري بشكل دائم سيسهل ربط الجزيرة باليابسة، خصوصاً أن هناك عدداً كبيراً من السكان محروم من بعض الخدمات الضرورية، مثل استكمال التعليم الجامعي أو استكمال الدراسات ما بعد الجامعية. ويؤكد فتحي محمد من سكان دلما أن مشكلة النقل البحري تسببت في حرمان أهالي الجزيرة من أبسط حقوقهم، المتمثلة في الحصول على خضار طازج وحليب للأطفال، وبات أغلب السكان يعتمدون على المعلبات، بسبب عدم توفر الخضار الذي يتوفر أحياناً ليوم واحد ويختفي باقي أيام الأسبوع، وهو ما يدفع جميع السكان للتهافت على الخضراوات الطازجة فور وصولها إلى الجزيرة. وتضم وسائل النقل البحري من جزيرة دلما وإليها «الدوبة» وهي عبّارة كبيرة تقوم بنقل الأفراد والبضائع والسيارات، كما تتوفر زوارق سريعة مخصصة لنقل الركاب خلال ساعة من وإلى الجزيرة. يذكر أن الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجه بتوفير رحلات جوية يومياً من وإلى الجزيرة لخدمة سكانها، خصوصاً الطلبة والطالبات الدارسين في أبوظبي، حيث تنطلق رحلة يومية من مطار أبوظبي إلى جزيرة دلما في الساعة الثالثة عصراً، بينما تكون رحلة العودة من جزيرة دلما إلى أبوظبي في الساعة الرابعة عصراً، وتزداد عددها إلى رحلتين خلال أوقات الذروة والعطلات الأسبوعية