أبوظبي (الاتحاد)
استعرض المتحدثون في مجلس وزارة الداخلية في الوثبة بأبوظبي، بتنظيم من مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة للشؤون التنظيمية، بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني، جانب من جهود وزارة الداخلية في مجالات تعزيز حقوق الانسان.
وناقش المجلس، الذي أداره الإعلامي حسين العامري، عدداً من الموضوعات المتعلقة بجهود وزارة الداخلية في تعزيز وحفظ حقوق الإنسان، ضمن توجيهات الحكومة الاتحادية وركائزها القائمة على مبادئ العدالة والمساواة، ومراعاة حقوق الإنسان.
وأكد المتحدثون أن الإمارات تقدم جهوداً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك في إطار تشريعاتها وقوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية، والدولة عازمة على المضي قدماً نحو البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات في مجال حقوق الإنسان.
وأشاد حمد بن سالمين المنصوري بالمجالس التي تتبناها وزارة الداخلية ضمن جهودها في تعزيز الثقافة القانونية واحترامها، مشيراً إلى حكمة القيادة في دولة الإمارات، وجهودها في تعزيز كل ما يحفظ كرامة الإنسان وسعادته في الدولة التي بنيت على أساس من الوحدة والإخاء والتعاطف.
وأكد المقدم الدكتور محمد خليفة الحمودي، رئيس قسم التنسيق المحلي من وزارة الداخلية، حرص الوزارة على تعزيز جهودها في هذا الجانب الإنساني والموضوع الحيوي في عصرنا الحالي، مشيراً إلى أن المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وضع الركائز الأساسية لاتحاد الإمارات، ومن ضمنها توفير الحياة الكريمة لقاطني الدولة.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية عازمة على المضي قدماً للعمل على إضافة المزيد إلى سجل إنجازاتها المتميز في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
وقال الرائد عبدالرحمن جاسم الظاهري من وزارة الداخلية: إن الإمارات تبنت وتلتزم بعدد من الاتفاقيات الدولية بتطبيق أفضل معايير حقوق الإنسان، ومن ضمنها اتفاقيات خاصة بموضوع المرأة والطفل وأصحاب الهمم، وتولي العناية الفائقة من خلال وضع سياسات فعالة تهدف إلى تعزيز التمكين المجتمعي وسن القوانين، واتخاذ الإجراءات التي تساعد على القضاء على جميع أشكال التمييز.
من جانبه، أكد الملازم أول عبدالرحمن تركي الحبسي، مدير فرع الاستراتيجية وتطوير الأداء أن الخطة الاستراتيجية الموضوعة تبنت ووضعت رؤية لقطاعات الوزارة ووحداتها التنظيمية بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في الأمن والسلامة، وكانت رسالتها تتمحور في عمل الوزارة بطريقة ابتكارية جديدة تلبي الاحتياجات الفعلية والحالية لجميع متطلبات الوضع الحالي الذي تعيشه الدولة.
وأوصى الحضور بعد نقاش مستفيض في المجلس بتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، خاصة الجهود في الخدمات المقدمة لشرائح المجتمع، كالأطفال وكبار السن والمرأة، وأصحاب الهمم.
عدد اليوم
