الرياض (وام) - أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مملكة البحرين أمس الأول وراح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى. وعقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض بالدورة العادية الـ 130 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي. وقد ترأس وفد الدولة في الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.
وأعرب المجلس الوزاري عن وقوف دول مجلس التعاون ودعمها الكامل لمملكة البحرين في كل ما تتخذه لمواجهة الهجمات الإرهابية والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها أو يحرض عليها. وتقدم لحكومتي مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة وشعبيهما وذوي الشهداء بأحر التعازي متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.
وأكد المجلس الوزاري في بيان له أمس أن هذا العمل الإجرامي الجبان الذي خططت له ونفذته مجموعة من الإرهابيين القتلة يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين وترويع المواطنين والمقيمين فيها والعبث بممتلكاتهم وتعطيل مصالحهم. وشدد على أن كل من خطط ونفذ ودعم هذا العمل الإرهابي من منظمات إرهابية يجب أن يمثل أمام العدالة ليلقى الجزاء الذي يستحقه، مؤكداً تأييده لبيان مجلس وزراء مملكة البحرين الصادر أمس، والذي يدرج ائتلاف 14 فبراير وسرايا الأشتر وسرايا المقاومة وأي جماعات أخرى مرتبطة بها ومن يتحالف أو يتكامل معها ضمن قوائم الجماعات الإرهابية ويدعو الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لإدراج هذه الجماعات الإرهابية على القوائم الدولية للإرهاب.
وفي الاجتماع، عبر سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الذي ترأس الاجتماع بحضور معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن سروره لمواصلة المجلس مسيرته المباركة، بتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في تحقيق إنجازات مسيرة عملنا المشترك من أجل مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المعاصرة منها والمستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة لدولنا وشعوبنا.
وأعرب الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في كلمة افتتح بها الاجتماع عن امتنانه لما شهدته الدورة الرابعة والثلاثون التحضيرية والتكميلية المنعقدة في 10 و11 من ديسمبر العام الماضي في دولة الكويت وما أسهمت فيه من ترسيخ مسيرة المجلس في تدعيم أطر التعاون المشترك وتحقيق التكامل في مختلف المجالات لدول المجلس.
ودعا إلى تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون الاقتصادي في مختلف المجالات، والعمل على تعزيز أمن واستقرار دولنا ورخاء شعوبنا وحفظ مكتسباتنا الحضارية والثقافية، وبذل المزيد من الجهود لمد جسور التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة والمجموعات الدولية المؤثرة عبر الحوارات الاستراتيجية، والاستفادة من إمكانات تلك الدول وخبراتها الاقتصادية بما يعزز قدراتنا التنموية.
وأشار إلى الاجتماعات الوزارية المشتركة بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية وروسيا الاتحادية في شهري يناير وفبراير الماضيين، وما تم التوصل إليه من نتائج إيجابية في إطار تلك الحوارات البناءة.
وقال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس إنه من منطلق حرص المجلس على صون واستقرار المنطقة والعالم أجمع والنابع من الالتزام بالثوابت الأساسية التي تحكمها العلاقات والمواثيق الدولية، نجد أنفسنا أمام وضع مؤلم في سوريا نتيجة لنزيف الدم المستمر فيها للعام الثالث على التوالي وتصاعد دوامة العنف وتدهور وتفاقم الأوضاع الإنسانية داخل سوريا وخارجها، الأمر الذي يضع العالم بأسره أمام تحد كبير يستلزم التدخل السريع والفعال من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات الكفيلة والرادعة لحماية المواطنين العزل والحفاظ على حياتهم وتقديم مرتكبي هذه الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعا إلى تأمين إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري في الأماكن المحاصرة وفي عموم الأراضي السورية وخارجها، مشيرا إلى استضافة الكويت للمؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا الذي اختتمت أعماله في 15 يناير الماضي والنتائج المتمخضة عنه استشعارا لمدى المعاناة الإنسانية للأشقاء السوريين. وأشاد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2139/2014 الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا بعد موافقة كامل أعضائه الخمسة عشر حول القرار، مؤملين أن يشكل خطوة ملموسة في حل هذه الأزمة الإنسانية خاصة وأنه يرحب بالتعهدات التي يبلغ إجمالي قيمتها 5ر2 مليار دولار التي أعلن عنها مؤتمر الكويت الثاني.
وأشار إلى مشاركة ومتابعة المجلس جولات المفاوضات في مؤتمر جنيف 2 بين ممثلي النظام السوري وممثلي الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في شهري يناير وفبراير الماضيين، حيث كان الأمل أن تشكل خطوة للتوصل لتسوية سياسية في سوريا. وأضاف أنه «بناء على المقررات والمبادئ التي وردت في مؤتمر جنيف 1 باعتبارها إطارا دوليا مناسبا لتنفيذ عملية انتقال سلمي للسلطة في سوريا طالبنا بإيجاد حل سياسي مع ضمان استمرار المفاوضات وضرورة تجاوب النظام السوري بهذا الخصوص».
وأكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن دول مجلس التعاون تضع ضمن أولويات سياستها الخارجية كل ما يدعم قضية الشعب الفلسطيني الشقيق باعتبارها القضية الأولى للأمة العربية، مؤكدين على الموقف الثابت من عدالة مطالب الشعب الفلسطيني باستعادة أراضيه المحتلة وحقه الكامل بأن يهنأ بالعيش الآمن والكريم وإنهاء جميع مظاهر الاستيطان والقمع الذي تمارسه سلطة الاحتلال الإسرائيلية.
وشدد على أن حل القضية الفلسطينية لن يتحقق إلا من خلال إيجاد حل شامل وعادل وفق قرارات الشرعية الدولية ومؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية يكون قابلا للتنفيذ وخلال فترة زمنية محددة كي ينعم الجميع بالسلام والتنمية وهو حل يقوم على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وعلى حدود الرابع من يونيو 1967م.
وعبر عن ارتياح دول مجلس التعاون للنتائج التي توصل إليها الاتفاق التمهيدي المبرم بين مجموعة 5 + 1 والجمهورية الإسلامية الإيرانية في جنيف المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، آملين أن يشكل مقدمة تهيئ التوصل إلى حل شامل لهذا الملف، مؤكدين على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسائر الالتزامات الدولية، وتطبق أعلى المعايير الخاصة بالسلامة النووية، وإظهار الحرص على السلامة البيئية في منطقة الخليج العربي.
وأشار إلى زيارة وفد مجلس التعاون الخليجي إلى الجمهورية العربية اليمنية في 25 يناير الماضي للمشاركة في الاحتفال الختامي للحوار الوطني لليمن التي أتت تأكيدا على حرص دول المجلس على إنجاح العملية السياسية في اليمن المستمدة من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وفق برنامجها الزمني انطلاقا من استشعارها بالأهمية التي يمثلها أمن اليمن واستقراره كجزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول المنطقة.
ورحب بالقرار الصادر بالإجماع عن مجلس الأمن الدولي رقم 2014/2140 الذي جاء معبرا عن مطالب الشعب اليمني في التغيير والاستقرار وتأكيد وقوف المجتمع الدولي إلى جانبه. وأشاد بحرص حكومة الوفاق الوطني بتنفيذ جميع بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وإنجاز استحقاق المرحلة الانتقالية وتوفير المقومات والعوامل اللازمة للمضي قدما في عملية التسوية السياسية تحقيقاً لتطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار.
وقال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إنه تنفيذا لقرار الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي التي عقدت في دولة الكويت يومي 10 - 11 ديسمبر 2013 بخصوص إيفاد وفد من مجلس التعاون الخليجي للوقوف على الاحتياجات التنموية والاستثمارية لجمهورية جيبوتي فقد قام وفد من المجلس بزيارة الجمهورية الشقيقة في 9 فبراير الماضي، حيث تم خلالها لقاء فخامة رئيس الجمهورية إسماعيل عمر جيله ورئيس الوزراء عبدالقادر كامل محمد ووزير الخارجية والتعاون الدولي محمود علي يوسف وتم التأكد على حرص دول المجلس ودعمها لاستقرار جيبوتي ومنطقة القرن الأفريقي.
ودعا الشيخ صباح في ختام كلمته بالتوفيق لقادة دول مجلس التعاون لتعزيز مسيرة التنسيق السياسي والتكامل الاقتصادي في جميع المجالات، بما يعود بالنفع والخير على الشعوب. ثم بدأت الجلسة المغلقة لاجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للدورة العادية الـ 130.
عدد اليوم
