ثبت كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا (المركزي) أسعار الفائدة أمس عند مستوياتها المنخفضة القياسية، نظراً لضعف التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو وبريطانيا.
وأبقى المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض يبلغ واحداً بالمئة وذلك للشهر الحادي عشر على التوالي وهو ما توقعه الاقتصاديون.
كما أبقى البنك على سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة وهو سعر معياري لأسواق النقد عند 0.25 في المئة وأبقى سعر الإقراض الحدي عند 1.75 في المئة.
وتوقع 82 اقتصادياً استطلعت رويترز آراءهم أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر وهم يتوقعون في المتوسط أول زيادة في أوائل العام القادم.
وقال محللون إن قرار الإبقاء على سعر الفائدة يأتي وسط مؤشرات على تجدد المخاوف بأن جهود أثينا للقضاء على العجز في ميزانيتها ومستويات الدين يتسبب في خفض قيمة اليورو وكذلك الإضرار بأذون الخزانة اليونانية.
وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه إن اليونان لا تواجه خطر العجز عن السداد لكن يتعين عليها أن تنفذ بصرامة إجراءاتها لخفض الدين.
وقال تريشيه في مؤتمر صحفي يعقده شهرياً بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها البالغ واحداً بالمئة “أقول بعد كل المعلومات التي تلقيتها إن اليونان لا يواجه مشكلة عجز عن السداد”، وأضاف “المهم جداً هو أن ينفذ برنامج الإجراءات الجديدة الذي حددته اليونان”.
وقال إنه لا يرى مبرراً للاعتقاد بأن إجراءات التقشف التي اتخذتها أثينا لن تطبق “بصرامة.” وتابع “لكننا سنظل متنبهين بالطبع”، ووافق قادة الاتحاد الأوروبي على آلية لمساعدة اليونان الشهر الماضي تتضمن قروضاً من دول بالاتحاد ومن صندوق النقد الدولي إذا أصبح تمويل السوق غير كاف وإذا وافقت جميع دول منطقة اليورو على ذلك.
وحذر البنك المركزي الأوروبي من مشاركة صندوق النقد الدولي لكن تريشيه قال إن الحل ممكن.
كما أبقى بنك انجلترا المركزي أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية القياسية البالغة 0.5 بالمئة وذلك للشهر الثالث عشر على التوالي كما لم يرفع قيمة برنامج شراء الأصول البالغة 200 مليار جنيه استرليني الذي يهدف لدعم الاقتصاد.
ولم يتوقع أي من 64 محللاً أن يجري البنك المركزي أي تغيير هذا الشهر نظراً لاستمرار عدم التيقن بشأن التوقعات الاقتصادية ومن المرجح أن يستمر الوضع كذلك على الأقل إلى ما بعد الانتخابات العامة المقرر عقدها في السادس من مايو المقبل. وخفض بنك انجلترا المركزي أسعار الفائدة إلى مستواها القياسي وبدأ شراء الأصول بأموال جديدة في مارس 2009 عندما كان الاقتصاد مترنحاً بفعل أزمة الائتمان العالمي.
وتحسنت الأوضاع منذ ذلك وأوقف البنك برنامج التيسير الكمي في فبراير وأبقى على خيار إحياء البرنامج في حال تدهور الأوضاع الاقتصادية. ويتوقع معظم المحللين ألا يحتاج البنك لتوسيع برنامج التيسير الكمي وأن تبدأ أسعار الفائدة في الارتفاع بنهاية العام.
وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من أمس أن الإنتاج الصناعي البريطاني ارتفع في فبراير الماضي بواقع مثلي التوقعات إذ صعد واحداً بالمئة ليتعافى من تراجعه إثر عواصف ثلجية في يناير، إلا أن الاقتصاد لم يتعاف بعد إذ يبلغ عجز الموازنة نحو 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي يشير إلى توقعات بتراجع كبير في الإنفاق الحكومي أياً كان الفائز في انتخابات الشهر المقبل.
عدد اليوم
