القاهرة (وكالات) - قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهماً آخرين بينهم قيادات في جماعة «الإخوان» في قضية قتل متظاهرين معارضين خارج قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر 2012، إلى يوم غد الخميس لاتخاذ إجراءات رد المحكمة، بعدما طالب دفاع «الإخواني» عصام العريان تنحية قاضيين أحدهما المستشار أحمد أبو الفتوح بدعوى إجراء حديث تلفزيون معه أبدى فيه رأيا مسبقا في القضية.
وطالب محمد الدماطي الذي يقود هيئة الدفاع عن المتهمين تضمين اللقاء التلفزيوني للقاضي في مستندات القضية، وقال «المحكمة رفضت طلبنا، لذا فنحن نتقدم بطلب لرد هيئة المحكمة». بينما رأى رئيس المحكمة المستشار أحمد صبري إعطاء الدفاع فرصة لطلب رد عضوي المحكمة فقرر تأجيل نظر القضية. وفي حال اتخاذ المحامي إجراءات رسمية لرد عضوي المحكمة أمام محكمة استئناف القاهرة سيتعين على محكمة الجنايات في الجلسة المقبلة وقف نظر القضية لحين البت في طلب الرد.
وظهر مرسي وعدد من المتهمين المحبوسين على ذمة قضية «الاتحادية» في قفصين منفصلين في قاعة المحكمة التي أعدت لهذا الغرض خصيصاً في مقر أكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة، وهو المقر ذاته الذي جرت فيه جميع محاكماته حتى الآن. وكان الدفاع قدم طلبا مماثلا لتنحية قضاة يحاكمون مرسي في قضيتي التخابر مع قوى أجنبية والفرار من سجن وادي النطرون مطلع 2011، ومن المقرر أن تفصل محكمة الاستفتاء في تلك الطلبات في 9 أبريل المقبل.
من جهة ثانية، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة رفع أولى جلسات قضية أحداث مجلس الوزراء، والتي يحاكم فيها 269 متهمًا، بحرق مبنى المجمع العلمى ومنشآت مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، والتعدي على أفراد الأمن، ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور، لصدور القرار. بينما تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط محمد سعيد مرسي نجل شقيق الرئيس المعزول، و3 من قيادات تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية بجامعة الزقازيق وهم عمر محمود الحوت وعمرو العقيدي، وشخص آخر، خلال تواجدهم بميدان عرابي. وقضت محكمة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد عبدالله، وأمانة سر شريف صلاح، بحبس 7 متهمين من جماعة الإخوان، 3 سنوات مع النفاذ في أحداث اشتباكات مسجد الفتح.
عدد اليوم
