صادقت لجنة العدل في مجلس الشيوخ الأميركي التي يهيمن عليها الجمهوريون على تعيين القاضي المحافظ نيل غورستش في المحكمة العليا، لتنتقل بذلك معركة تثبيته في هذا المنصب إلى الجلسة العامة المقررة الجمعة حيث تنتظره معارضة غير مسبوقة.
وحصل مرشح الرئيس دونالد ترامب لملء المقعد الشاغر في المحكمة العليا على أصوات أعضاء اللجنة الجمهوريين ال11 في حين صوت ضده أعضاء اللجنة الديموقراطيون التسعة أجمعين، في انقسام يجسد المعركة الشرسة حول هذا التعيين.
وقال السناتور الجمهوري اورين هاتش ان «نيل غورستش مؤهل بشكل رائع» لتولي هذا المنصب.
بالمقابل ردت السناتورة الديموقراطية دايان فاينشتاين «نحن لسنا هنا فقط من اجل تقييم سيرة ذاتية»، معتبرة ان القاضي محافظ جدا ومؤيد بقوة لمصالح أرباب العمل.
ويعيّن قضاة المحكمة العليا لمدى الحياة مما يعني ان غورستش البالغ من العمر 49 عاماً قد يقضي عقوداً في هذا المنصب إذا ما وافق المجلس على تعيينه.
ويعتبر غورستش المؤيد لعقوبة الإعدام مدافعاً شرساً عن المواضيع المهمة بالنسبة الى المحافظين في ما يتعلق بالأسرة والدين.
ويواجه القاضي المحافظ معركة صعبة لتثبيت تعيينه إذ انه يحتاج الى 60 صوتاً على الأقل من أصوات أعضاء مجلس الشيوخ. ومع وجود 52 مقعداً فقط للجمهوريين في المجلس، فان عليهم إقناع ثمانية ديموقراطيين على الأقل للتصويت معهم، لكن ثلاثة فقط من هؤلاء اعلنوا تأييدهم لغورستش.
ولكن الجمهوريين يعتزمون تخطي هذه العقبة إذا ما استدعى الأمر ذلك، وقد اعلنوا انهم لن يتوانوا عن تغيير قاعدة متبعة في المجلس منذ عقود ترمي لتفضيل التعيينات التوافقية.
ومنذ عقود يتبّع مجلس الشيوخ قاعدة في اقرار التعيينات تمنع اجراء أي تصويت نهائي ما لم يسبقه تصويت اجرائي يحصل فيه المرشح على أصوات 60 سناتورا على الأقل. ولكن مع إعلان 41 سناتورًا ديموقراطياً انهم سيصوتون ضد تعيين غورستش وجد مجلس الشيوخ نفسه أمام حالة يطلق عليها في قاموسه اسم «فيليباستر» وهو مصطلح قديم يعني القرصنة.
ولكن زعيم الأكثرية الجمهورية في المجلس ميتش ماكونيل اعلن ان القاضي غورستش سيثبّت في منصبه مهما كان الثمن. وهذا يعني انه سيضطر الى خفض الأكثرية اللازمة لاقرار تعيينه من 60 صوتاً الى 51 صوتاً، وهو خيار يسمى في القاموس البرلماني الأميركي «الخيار النووي».
وقال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام «إذا كان علينا تغيير القواعد فسنفعل ذلك وهذا هو الأرجح على ما يبدو».
عدد اليوم
