الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

القروض الشخصية عامل يغذي التضخم

4 مايو 2008 01:28
الأرقام الأخيرة الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي بشأن الارتفاع الذي طرأ على القروض المصرفية الشخصية خلال العام الماضي تحمل دلالات هامة بالنسبة إلى حجم السيولة النقدية داخل الاقتصاد الإماراتي وبالنسبة إلى اتجاه التضخم والعوامل الأساسية التي تقف خلفه· فطبقاً لتلك الأرقام، شهدت القروض الشخصية - التي قدمتها المصارف الإماراتية الـ 23 والمصارف الأجنبية الـ 28 العاملة في الدولة - ارتفاعاً حاداً وغير مسبوق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2007 إلى نحو 11 مليار درهم من ملياري درهم طوال مجمل العام ،2006 أي بنسبة 550%· كما ارتفع حجم القروض الشخصية لأغراض الأعمال إلى 25 مليار درهم خلال الأشهر التسعة من العام 2007 من 10 مليارات درهم في العام ·2006 وتمثل تلك الأرقام دليلاً آخر على الصعود المتواصل الذي تشهده السيولة النقدية داخل الاقتصاد باعتبارها واحداً من أبرز العوامل التي ساهمت في إذكاء التضخم في الاقتصاد الإماراتي وبلوغه مستويات قياسية غير مسبوقة تتجاوز الآن حسب غالبية التقديرات 10%· وطبقاً للأرقام المتاحة، فإن المعروض النقدي الذي يعد أهم مقياس للسيولة النقدية شهد نمواً قياسياً خلال السنوات القليلة الماضية· فقد سجل المعروض المعبر عنه بـ (م1) والذي يمثل الأوراق النقدية والمسكوكات والحسابات الجارية، أي الأموال التي بإمكان المستهلك أن ينفقها فوراً، نمواً سنوياً بمعدل 23% منذ العام 2002 وحتى العام 2006 في حين سجل المعروض النقدي (م2) الأوسع، الذي يجمع بين (م1) وحسابات التوفير والودائع الآجلة، نمواً قوياً خلال نفس الفترة بمعدل سنوي مقداره 17%· وبذلك تكون الزيادة في إجمالي السيولة النقدية قد تجاوزت وبشكل كبير النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي والذي هو عبارة عن نمو حقيقي في إنتاج السلع والخدمات، الأمر الذي يعني توليد طلب إضافي على السلع والخدمات لا تقابله زيادة إضافية في إنتاج تلك السلع والخدمات· ومن المعروف من الناحية الاقتصادية أن هناك علاقة ارتباط وثيقة بين نمو المعروض النقدي والتضخم· وتجد هذه العلاقة أجلى انعكاساً لها في حالة الاقتصاد الإماراتي حيث رافق صعود التضخم النمو في المعروض النقدي طوال السنوات منذ بداية التسعينات وبشكل يكاد يكون متطابقاً· وبالإضافة إلى التدفق الكبير في الأموال النقدية إلى الاقتصاد المحلي بفضل ارتفاع الإيرادات النفطية، فإن الارتفاع في حجم السيولة النقدية يرجع أيضاً إلى السياسات النقدية غير المتشددة القائمة حالياً على المستوى الاتحادي· وذلك يعود بدوره إلى سياسة تثبيت سعر العملة الوطنية الإماراتية بالدولار الأميركي وما يترتب على ذلك من غياب لإمكانية استخدام السياسة النقدية، وأسعار الفائدة على وجه التحديد، كوسيلة للتأثير على حجم السيولة النقدية وخصوصاً في حالات تباين أوضاع ومراحل الدورة الاقتصادية بين الإمارات والولايات المتحدة· ففي حين يقتضي النمو المرتفع في اقتصاد الإمارات وما يرافقه من تصاعد الضغوط التضخمية اتباع سياسة نقدية تقوم على رفع أسعار الفائدة من أجل الحد من الضغوط التضخمية وذلك عبر التشجيع على الادخار ورفع تكاليف الاقتراض، إلا أن ارتباط الدرهم بالدولار حتم على مصرف الإمارات المركزي أن يتبع سياسة نقدية تسير على الضد من متطلبات الدورة الاقتصادية وتتمثل في سياسة خفض الفائدة الإماراتية تماشياً مع نظيرتها الأميركية وذلك بدلاً من رفعها· في هذه الحالة ليس أمام السلطات النقدية والمالية في الإمارات سوى أن تعمل على امتصاص أكبر قدر من السيولة عبر آليات وأدوات أخرى تساعد على الحد من الإقراض والتشجيع على الادخار· إذ يمكن التأثير على قدرة البنوك على الإقراض من خلال رفع المستويات المفروضة على الاحتياطات النقدية للمصارف، وذلك بغية الحد من ميل المصارف نحو إقراض ما يتيسر لديها من أموال مما يدفع إلى ارتفاع السيولة في الاقتصاد· وثمة أداة أخرى أكثر أهمية طالما أوصت المؤسسات الدولية - مثل صندوق النقد والبنك الدوليين وبرنامج التنمية التابعة للأمم المتحدة - باتباعها وتتمثل في إصدار السندات الحكومية باعتبارها أداة من أدوات السياسة المالية يمكن أن تساعد على سحب السيولة من الأسواق وتوجيهها نحو الإيداع· مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©