4 مايو 2008 01:36
نفى نائب وزير العمل السعودي الدكتور عبدالواحد الحميد أمس نية الوزارة تراجعها عن قرار منع استقدام بعض تخصصات العمالة البنجلاديشية، مشيراً إلى أن القرار يختص بإيقاف العمالة المنزلية والزراعية والإبقاء على الأطباء والمهندسين ومجالات الصيانة والنظافة والتشغيل في الحكومة·
وقال الحميد رداً على سؤال على هامش اختتام أعمال ملتقى المقاولين في غرفة جدة على سؤال حول حقيقة منح المقاول أو المستثمر الأجنبي التأشيرات قبل حصوله على أي مشروع قال الحميد إن هذا غير صحيح، مشيراً إلى أن المقاول أو المستثمر الأجنبي يطلب منه خطابات تأييد من الجهات التي ينفذ لديها المشاريع·
وعما إذا كانت هناك دراسة حول إلغاء نظام الكفالة بحيث تصبح الدولة هي الكفيل لكل العمالة الموجودة بالمملكة قال الحميد إن الدراسة موجودة بل صدر قرار إنشاء شركات تستقدم العمالة وتقوم بتأجير خدمات العمال· وأضاف أن تلك الشركات سيكون لديها معاهد ومراكز للتدريب في الدول التي تستقدم منها تلك العمالة، بحيث تكون مدربة ومؤهلة·
المصدر: الرياض
عدد اليوم
