هونج كونج (أ ف ب)
حملت حكومة هونج كونج، المظاهرات المتواصلة في الشوارع حرمان المستعمرة البريطانية السابقة من النمو الاقتصادي الذي تبين أنه جاء أدنى من التوقعات في 2014.
وحقق الاقتصاد معدل نمو نسبته 2,3% خلال العام الماضي مقابل 2,9% في 2013، أدنى من معدل 3 أو 4% الذي كانت تتوقعه الحكومة.
وقال جون تسانج وزير المالية أثناء إعلانه الموازنة الحكومية للسنة المالية التي تبدأ في الأول من ابريل المقبل، إن شركات هونج كونج عانت من التظاهرات التي أدت الى شل الحركة في العديد من الأحياء في البلاد في الخريف.
وأضاف أن الخلافات السياسية التي طال أمدها تسيء إلى الإدارة الحكومية في هونج كونج، وتشوه صورتها الدولية، كمدينة مستقرة تحترم القانون.
وتابع أن حركة المطالبة بإجراء انتخابات وفق الاقتراع المباشر قد تؤدي حتى الى ضرب ثقة المستثمرين في هونج كونج، كما أن التشويه الذاتي لا يخدم مصالح المدينة.
واعلن الوزير إجراءات محددة ترمي الى مساعدة القطاعات الأكثر تضرراً من هذه الحركة، ومنها الصناعة الفندقية والمطاعم وقطاع التوزيع وصناعات النقل، مشيراً إلى تعليق منح إجازات جديدة للمطاعم والفنادق ووكالات السفر، بالإضافة الى إلغاء الرسوم على شركات الحافلات وسيارات الأجرة.
وأعلنت الحكومة في هونج كونج عن سلسلة إجراءات اجتماعية، مثل خفض الضرائب على الرواتب.