شادي صلاح الدين، دينا محمود (لندن)
كشفت مصادر إعلامية أميركية عن وجود ما وصف بالغضب العارم في أروقة الكونجرس، احتجاجاً على إعلان واشنطن اعتزامها بيع صفقة أسلحة بقيمة تناهز 200 مليون دولار إلى النظام القطري، الذي ثبتت علاقته المشبوهة بتمويل العديد من المجموعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط، وضلوع هذا النظام في عملية تجسس ضد منظمات أميركية في إطار جهود إعداد فيلم وثائقي، تستعد «الجزيرة»، الموصومة بالترويج للإرهاب، لبثه.
وفي هذا الإطار، قال موقع «واشنطن فري بيكون» الأميركي نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن هناك شخصيات في إدارة الرئيس دونالد ترامب يدافعون عن خطط جديدة لتزويد قطر بما يقرب من 200 مليون دولار من المعدات العسكرية المتقدمة، وذلك في أعقاب ظهور انتقادات في مقر الكونجرس للصفقة، التي يُفترض أنها تشمل بيع معدات عسكرية بهدف تطوير سلاح الجو القطري وتحسين قدراته، بحسب ما قالت وزارة الخارجية الأميركية لدى الإعلان عن تفاصيلها قبل أقل من أسبوع.
ونسب الموقع إلى المصادر - التي رفض الكشف عن هويتها - تأكيدها على أن توقيت الإعلان عن عملية البيع هذه «سيءٌ إلى أبعد حد»، وذلك في ضوء تعدد الفضائح التي يُتهم نظام الحكم في الدوحة بالتورط فيها على الساحة الأميركية.
وقال الموقع إن الصفقة تأتي في وقتٍ «حافلٍ بالتحديات بالنسبة للعلاقات الأميركية القطرية»، خاصةً في ظل مواصلة نواب في الكونجرس بذل جهودٍ تستهدف فتح تحقيقٍ فيدرالي بشأن الأنشطة التي تقوم بها قناة «الجزيرة»ّ - الذراع الإعلامية لنظام الحمدين الحاكم في قطر - على الساحة الأميركية، وذلك بعدما أقرت الشبكة بأنها نفذت عملية تسلل إلى داخل منظماتٍ يهودية بارزة في الولايات المتحدة، بغرض إعداد فيلمٍ وثائقي عنها، وهو ما اعتبرته أوساطٌ عدة في واشنطن بمثابة عملية تجسس جرت بتمويلٍ من الدوحة.
وأكد الموقع الإخباري الأميركي المرموق وجود معارضةٍ في أوساط الكونجرس لإتمام تلك الصفقة، وذلك «نتيجةً للتمويل القطري المستمر للمجموعات الإرهابية..وكذلك بسبب الجهود التي قامت بها (الدوحة) مؤخراً لاختراق بريدٍ إلكتروني يخص» أحد كبار الشخصيات المسؤولة عن جمع التبرعات لصالح الحزب الجمهوري الحاكم في الولايات المتحدة.
ويشير الموقع في هذا الصدد إلى ضلوع نظام تميم بن حمد في عملية اختراقٍ للبريد الإلكتروني الخاص برجل الأعمال الأميركي إليوت برويدي، الذي يشغل منصب نائب المدير المالي في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.
وهدد برويدي باتخاذ إجراءاتٍ قضائيةً ضد السلطات القطرية، بعدما قُرْصنت ثلاث مجموعات من الوثائق من بريده الشخصي، واسْتُخْدِمتْ في تسريباتٍ تم تمريرها إلى مؤسساتٍ إعلامية أميركية مختلفة في محاولةٍ منسقة لتشويه سمعة رجل الأعمال الذي يُوصف بالمقرب من الرئيس دونالد ترامب.
ورد برويدي على عملية القرصنة هذه بإصدار تحذيرٍ عالي النبرة، خاطب فيه السفير القطري لدى واشنطن قائلاً، إن «أفعال حكومتكم ضد المواطنين الأميركيين، ستُعرض بالقطع علاقات أمتكم مع الولايات المتحدة للخطر، في فترة سياسية حساسة ومُكلفة».
وشدد «واشنطن فري بيكون» - في تقريرٍ أعده الصحفي آدم كريدو - على أن عملية البيع المزمعة تواجه «فحصاً وتدقيقاً (في الكونجرس) في ضوء التصرفات القطرية الأخيرة ضد الولايات المتحدة»، مُشيراً إلى أن تلك الصفقة «تثير تساؤلاتٍ في مقر الكونجرس بين من يرون أنها تمثل مكافأةً لقطر، في وقت تطالب فيه المؤسسة التشريعية الأميركية بإجراء تحقيقٍ فيدرالي بشأن أنشطتها».
وقال حلفاء للإدارة الأميركية لـ «واشنطن فري بيكون»، إن سلوك قطر مستمر في تقويض الولايات المتحدة، خاصة جهودها عبر قناة «الجزيرة» للتجسس على المواطنين الأميركيين.
وتساءلت الصحيفة عن جدوى الدفاع عن الصفقة العسكرية الأميركية، وما إذا كانت عملية بيع الأسلحة تتم مراجعتها في ضوء تمويل قطر للإرهاب والجهود المبذولة لتقويض الولايات المتحدة في المنطقة، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية لاتزال تلتزم بمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين أميركا وقطر في يوليو.
وتشمل هذه المذكرة زيادة تبادل المعلومات حول الجماعات الإرهابية الإقليمية، حسبما قال مسؤول في الإدارة الأميركية رفض الكشف عن اسمه.
ووعد النظام القطري الإدارة الأميركية بأنه سيعمل على مراجعة عمليات التمويل التي تم تحديدها على أنها تفيد المجموعات الإرهابية، طبقا للمسؤول في الإدارة الأميركية، الذي أشار إلى أن قطر تعمل أيضا على مراجعة جمعياتها الخيرية المشبوهة للتعرف على نقاط الضعف التي يستغلها ممولو الإرهابيين.
وقال المسؤول للصحيفة «جميع شركائنا الخليجيين يقومون بعمل مهم لمكافحة التهديد الإرهابي، ويجب على الجميع بذل المزيد من الجهد لمكافحة وتمويل الإرهاب».
وذكرت الصحيفة أن المعلومات التي قدمتها إدارة ترامب لم تهدئ المخاوف من أن إبرام صفقات عسكرية مع قطر سيؤدي إلى ابتعادها عن أنشطة تمويل الإرهاب، وفقا لمصادر متعددة تحدثت إلى الصحيفة.
وقال جوناثان شانزر المحلل السابق في تمويل الإرهاب في الولايات المتحدة، إن الولايات المتحدة تواصل النظر في الاتجاه الآخر عندما يتعلق الأمر بدعم قطر للجماعات الإرهابية الإقليمية.
وأضاف شانزر، والذي يتولى منصب النائب الأول لرئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات «من المفهوم أن قطر بحاجة إلى أسلحة.
إنهم يخضعون لمقاطعة من جيرانهم في الخليج، وبالتالي يشعرون بالتهديد.
لكن واشنطن تواصل تجاهل حقيقة أن دعم قطر لمجموعة من الجماعات الإرهابية - من حماس إلى طالبان إلى القاعدة - يجعلها حليفاً غير موثوق به تماماً».
وتابع الخبير الأميركي، «دعم الولايات المتحدة للنظام القطري يرسل رسالة خاطئة، بل هي رسالة خطيرة، عندما نرمي ثقلنا وراءها دون أن نحاسبها».
وقال مصدر آخر مطلع، إن آخر صفقة بيع أسلحة للنظام القطري هي جزء من «سياسة مارقة» انتهجها مؤخراً وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تيلرسون.
وذكرت صحيفة «واسنطن فري بيكون» في تقرير لها هذا الأسبوع أن جهود تيلرسون لإعاقة سياسة البيت الأبيض، خاصة فيما يتعلق بإيران، أدت إلى إقالته من الإدارة الأميركية.
وذكر الرئيس الأميركي الملف النووي الإيراني بين الأسباب التي دفعته إلى إقالة تيلرسون.
وقال، «بالنسبة إلى الاتفاق الإيراني، كنت أقول إنه رهيب، بينما كان هو يعتبره مقبولاً». كما يعتبر الملف القطري ضمن القضايا الخلافية بين ترامب وتيلرسون، حيث كان وزير الخارجية الأميركي المطاح به قد صرح بأن واشنطن ملتزمة بسيادة قطر وأمنها، مشيراً إلى أن أي تهديد لسيادة قطر، فإن الدوحة تعلم أنه يمكنها الاعتماد على الولايات المتحدة لحماية سيادتها.
وتعود علاقة تيلرسون بالنظام القطري إلى الفترة التي عمل فيها كرئيس تنفيذي لشركة «إكسون موبيل»، التي يصفها البعض بأنها من قامت ببناء قطر من خلال مشاريعها.
وقال المصدر الذي يعمل مستشارا للسياسة الخارجية وعلى صلة قوية بالكونجرس حول قضايا الشرق الأوسط، «هذا ليس تحديدا سبب الإطاحة بتيلرسون وتعيين بومبيو مكانه، ولكنه أيضا أحد العوامل التي أدت إلى إقالته».
وأضاف المصدر، «حاولت وزارة الخارجية تحت قيادة تيلرسون التعامل مع أسوأ سياسات الرئيس السابق باراك أوباما في الشرق الأوسط بما في ذلك غض الطرف عن دعم قطر للجماعات الإرهابية والجماعات المناهضة للولايات المتحدة، بما في ذلك جماعة الإخوان».
وتابع «قد يستغرق الأمر سنوات عديدة لكي يتخلص الوزير الجديد بومبيو من كل هذا، لكن على الأقل سيتابع السياسات الصحيحة بدلا من تقديم الأعذار للسياسات الخاطئة».
وأشار مصدر آخر للموقع إلى عملية التجسس الأخيرة لقناة الجزيرة على المواطنين الأميركيين كسبب لإعادة تقييم عملية بيع الأسلحة، وقال المصدر، الذي قال الوقع، إنه يبذل جهوداً لوضع قناة الجزيرة كوكيل أجنبي بموجب القانون الأميركي «ما زالت قطر تمول حماس وتسمح لمنافذها الدعائية الحكومية (الجزيرة) بالتجسس على الأميركيين على الأراضي الأميركية».
وأضاف، «رأينا أن الكونجرس أخذ زمام المبادرة في التصدي للقطريين والجزيرة بطريقة قوية من كلا الحزبين». وأضاف «أنا مندهش من أن إدارة ترامب تتخذ مقعدا خلفياً في محاربة الإرهاب. يبدو هذا أشبه بسياسة تيلرسون أكثر من سياسة ترامب. يجب أن يراجعه شخص ما»، في إِشارة إلى قرار بيع الأسلحة المتطورة الأخيرة للنظام القطري الممول للإرهاب.
عدد اليوم
