دبي (الاتحاد) أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، أن دولة الإمارات تأتي في مقدمة دول المنطقة التي استطاعت أن تأسس لها نموذجاً فريداً يقوم على مبدأ تنويع القاعدة الإنتاجية وتقليل الاعتمادية على النفط، وذلك من خلال تسخير الطاقات الكامنة للقطاعات والأنشطة ذات القيمة المضافة العالية وتوفير بيئة عمل ومناخ استثماري محفز على الإنتاجية والريادة والابتكار والتنافسية.
جاء ذلك، في سياق إشادة سموه بمبادرة مجلس دبي الاقتصادي في تنظيم ندوة "التطورات الأخيرة في أسواق النفط العالمية وآثارها على اقتصاد دولة الإمارات والخليج العربي" بالتعاون مع بنك ستاندرد تشارترد والتي اختتمت أعمالها يوم الاثنين الماضي بحضور ورعاية سموه.
حضر الندوة ممثلو عدد من ممثلي الدوائر الحكومية في دولة الإمارات ومجلس التعاون الخليجي وخبراء دوليين في مجال الطاقة.
وأوضح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن الندوة وفرت منصة تفاعلية لصناع القرار وأصحاب الرأي والخبراء والأشقاء من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم لمناقشة واستعراض تصوراتهم حول آفاق الاقتصاد العالمي والإقليمي في ظل الانخفاضات التاريخية التي شهدتها أسعار النفط العالمية واقتراح السياسات الملائمة للتعاطي مع هذه الظاهرة وبما يكفل الحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلداننا في ميدان التنمية الاقتصادية.
وأشار سموه إلى أنه ومنذ شهر يونيو من العام الماضي ما فتئت أسعار النفط العالمية تشهد انخفاضات مستمرة وبوتيرة متسارعة ومن الطبيعي أن ثمة عوامل عدة قد ساهمت في بروز هذه الظاهرة منها ما تتعلق بجانب العرض أهمها تخمة السوق النفطي والتطور الحاصل في إنتاج الولايات المتحدة الأميركية من النفط الصخري، وعوامل أخرى تتعلق بجانب الطلب والمتمثل بانحسار طلب الدول المستوردة الرئيسة للنفط مثل الصين والاتحاد الأوروبي وغيرها.
وقال سموه "رغم أنها ليست المرة الأولى التي نشهد فيها صدمة نفطية مثل هذه إلا أن اللافت هو ذلك التسارع في تداعي أسعار النفط وبلوغها مستويات متدنية بلغت أكثر من النصف سرعان ما أعادت ذاكرتنا إلى ما حدث في شهر أغسطس من عام 2008 إبان الأزمة الاقتصادية العالمية والتي فقد فيها برميل النفط أكثر من ثلثي قيمته آنذاك".
وأضاف سموه "إن الذي يهمنا في هذا السياق هو بيان تداعيات ظاهرة انخفاض أسعار النفط على اقتصاداتنا وعلى برامج التنمية التي سهرت حكوماتنا على تنفيذها وبما يرفع من مستوى معيشة مواطنينا".
أما بخصوص قراءته في واقع الاقتصاد الإماراتي في ظل ما يحصل، أشار سموه إلى أن الإمارات وكما هو الحال سائر الدول المصدرة للنفط لابد أن تتأثر بما حدث ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: ما مقدار تلك الآثار.. وما هي القطاعات التي قد تتأثر أكثر من غيرها، ولعل الأهم من ذلك كله ما مدى جاهزية المؤسسة الإماراتية على التعاطي مع هذا المتغير.
وقال سموه "إننا قد نختلف في التحليل والآراء عما حصل في سوق النفط العالمية وعن استشرافنا للمستقبل.. ولكن يبدو لي أننا متفقون بأنه في ظل عالم متغير شديد الاضطراب فإن مقياس الأداء الاقتصادي لأي دولة وتحديد مراتبها على سلم التنافسية العالمية أضحى لا يقاس بحجم إنتاجها المحلي فحسب بل في هيكله وتنوعه ومحتواه التقني وبمستوى الابتكار.
ولفت إلى أن الذي يميز الدول والكيانات الاقتصادية راهنا هو مقدرتها المتواصلة على مواكبة المتغيرات الخارجية والمحلية والعمل الجاد على توظيف التحديات إلى فرص للنمو واستيفاء الدروس والعبر مما يجري حولنا من متغيرات".
في سياق أن القيادة تسعى إلى جعل الرقم "واحد" حليفاً لدولة الإمارات ذكر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم "من الطبيعي أن هذه المقومات إنما تعكس رؤية لدى قيادة دولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رعاه الله، وإخوانهما حكام الإمارات، حيث تسعى القيادة إلى جعل الرقم واحد حليفا لدولة الإمارات وشعبها في مختلف الميادين الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وغيرها".
وأشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بالنتائج والتوصيات التي خلصت إليها الندوة وبما يساعد مراكز صنع القرار في القطاعين العام والخاص على التخطيط للفترة المقبلة واتخاذ القرارات السليمة للمضي قدما في مسيرتنا التنموية الطموحة.
عدد اليوم
