بروكسل، فيينا (وكالات)
أظهرت وثيقة سرية اطلعت عليها رويترز، أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا اقترحت فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية ودورها في الحرب السورية لضمان استمرار الولايات المتحدة ضمن الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وقال مصدران مطلعان، إن الوثيقة المشتركة أرسلت لعواصم الاتحاد الأوروبي أمس، لحشد الدعم لمثل تلك العقوبات التي ستحتاج لموافقة حكومات كل الدول الأعضاء في التكتل.
وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى إن الولايات المتحدة والقوى الأوروبية أجرت أمس، مباحثات «جيدة جدا» بشأن التوصل لاتفاق «تكميلي» للاتفاق النووي الإيراني بحلول 12 مايو المقبل.
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب «بالانسحاب» من الاتفاق الموقع بين إيران والدول الست الكبرى، والذي فرض قيوداً على البرنامج النووي لإيران مقابل رفع عقوبات، ما لم يتم «تحسينه»، مطالباً بإزالة ما يعتبره ثغرات في اتفاق عام 2015 قبل 12 مايو المقبل.
وقال ترامب إن الاتفاق «الفظيع» لا يتصدى لبرنامج إيران للصواريخ الباليستية أو أنشطة إيران في الشرق الأوسط.
وقال المسؤول الرفيع في وزارة الخارجية بريان هووك أمس، بعد مباحثات في برلين وفيينا، إن ترامب يريد التوصل لاتفاق «تكميلي» مع الموقعين الأوروبيين للاتفاق النووي.
وتابع أن الاتفاق التكميلي سيشمل برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، وأنشطة طهران الإقليمية، وانتهاء صلاحية بعض بنود الاتفاق النووي في منتصف سنوات الـ2020، وتفتيش أكثر صرامة من الأمم المتحدة.
وقال هوك «نناقش المسائل لأسبوع في كل مرة، نجري مباحثات جيدة جدا في لندن وباريس وبرلين». وتابع «هناك الكثير الذي نوافق عليه وحين يحدث اختلاف، نعمل على إزالته».
ورفض هوك توضيح ما الذي سيحدث في حال تم التوصل لاتفاق ومتى يحصل ذلك، قائلاً «ليس لدينا توجيهات من الرئيس أكثر من السعي للتوصل لاتفاق مع حلفائنا الأوروبيين».
وإيران التي تقول وكالة الطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إنها ملتزمة بالاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ في يناير 2019، استبعدت إجراء تعديلات عليه.
والمحادثات في فيينا أكس، مراجعة روتينية للاتفاق، تشارك فيها إيران والمسؤول الأميركي هوك وممثلون عن روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.
وبحسب مسؤولين أميركيين، فإن هوك زار برلين أمس الأول، للقاء نظرائه البريطاني والفرنسي والألماني سعيا للاتفاق على موقف مشترك.
وتسعى الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق جاهدة لإنقاذه وتبذل جهوداً حثيثة لإيجاد طرق لإقناع ترامب بعدم «تمزيقه».
وقال دبلوماسي أوروبي «لدينا جميعاً المخاوف المتعلقة بالصواريخ وعدم الاستقرار الإقليمي ودعم الإرهاب والنشاطات الخبيثة لإيران». وأضاف «نحن على استعداد لاتخاذ خطوات للرد على تلك المخاوف».
لكنه أضاف «نحن بحاجة لضمان عدم ارتكاب خطأ يمكن تجنبه من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي ونتحرك حيال المسائل الأخرى بالتوازي.. إن الاستخفاف بـ «خطة العمل الشاملة المشتركة» (الاتفاق النووي) يضعنا جميعاً في أسوأ موقع للرد على المخاوف الأخرى».
واعتبر قرار ترامب هذا الأسبوع إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون واستبداله بمايك بومبيو، أخباراً سيئة للاتفاق.
وكان تيلرسون ووزير الدفاع جيم ماتيس حضا ترامب على الإصغاء للأوروبيين للحفاظ على الاتفاق.
ويعرف عن بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) تأييده موقفاً أكثر تشدداً إزاء إيران.
في غضون ذلك، صوتت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أمس الأول، على مشروع قانون «المساءلة بشأن حقوق الإنسان واحتجاز الرهائن في إيران»، والذي يمهد لفرض عقوبات جديدة على إيران، بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان.
وقدم المشروع النائب الجمهوري، إد رويس، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، وهو ضمن أربعة مشاريع ستؤدي، إذا ما تم اعتماد أي منها، إلى فرض عقوبات على إيران لانتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع.
كما أن مسودة مشروع قانون آخر بحثت التدخل الإيراني في سوريا ودعم طهران لنظام بشار الأسد. وقال رويس، في جلسة صباح الخميس حول إيران: «لسنوات عديدة، سحق النظام في طهران المعارضة برمتها بممارسات قاسية بلا رحمة، بما في ذلك التعذيب في سجن إيفين وسجون أخرى، وكذلك عمليات الإعدام الجماعية».
وأضاف: «مع ذلك، فإن عدداً قليلاً من المسؤولين الإيرانيين تم تحديد مسؤوليتهم عن تلك الانتهاكات».
وينص مشروع القانون على الطلب من مساعدي الرئيس الأميركي إعداد تقرير حول كبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية، الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، وذلك في غضون فترة أقصاها 270 يوماً بعد دخول القانون حيز التنفيذ، وتقديمها إلى لجان الكونجرس المناسبة.
عدد اليوم
