الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تشهد تطوراً كبيراً في سنّ تشريعات تحمي حقوق العمال

الإمارات تشهد تطوراً كبيراً في سنّ تشريعات تحمي حقوق العمال
4 مايو 2008 02:29
أكّد اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي أن دولة الإمارات سنّت تشريعات وقوانين وإجراءات ووقّعت على اتفاقيات تضمن حقوق العمال من حيث الأجر، وساعات العمل، وضمان إيجاد السكن الصحي المناسب، وتوفير العلاج، بالإضافة إلى التعويضات عن إصابات العمل الوفيات، وإلزام صاحب العمل بإعادة العامل لموطنه في حال وفاته· فيما أكدت الدكتورة ابتسام الكتبي أستاذة العلوم السياسية بجامعة الإمارات أن الدولة تواجه هجمة شرسة يجب أن نحتاط لها، موضحة أن الإضرابات العمالية التي شهدتها الدولة تجاوزت الخطوط الحمراء· وقال حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل بالإنابة: إن دولة الإمارات شهدت تطوراً كبيراً في سنّ تشريعات واتخاذ إجراءات تحمي حقوق العمال، وإن الوزارة ألغت في كل مستنداتها كلمة ''الكفيل''· جاء ذلك في الندوة التي نظمتها الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي يوم الخميس الماضي بعنوان ''نحو وعي مجتمعي بحقوق وواجبات العمال''· وقال المزينة: إن القوانين والتشريعات التي سنّتها الدولة نظمت سوق العمل بالدولة، مشيراً إلى اللجان المشكّلة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهدف إيجاد إجراءات تنظيمية في مجال التعاون المشترك بين تلك المؤسسات لمتابعة الحالات الخاصة بالعمال سواء فيما يتعلق بالشكاوى أو التفتيش العمالي على سكن العمال· وتحدث في الندوة -التي أدارها العقيد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي- فضيلة الداعية الشيخ الدكتور أحمد الكبيسي عن حقوق وواجبات العمال من منظور ديني إسلامي، مؤكداً في كلمته اهتمام دولة الإمارات بالإنسان بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه· وقالت الدكتورة ابتسام الكتبي أستاذة العلوم السياسية بجامعة الإمارات: إن العمالة الأجنبية في الدولة تحتل أكثر من 90% من القوة العاملة في القطاع الخاص· وأضافت أن هذه الأعداد الهائلة من العمالة الأجنبية تتطلب موارد مالية وإدارية وأمنية لمواجهة التحديات التي تخلقها، لافتة إلى وجود إشكالية متنامية متمثلة في الإضرابات والتجمهرات العمالية في الشوارع مع ظهور بوادر تحريض منظم، مشيرة إلى أن مطالباتها بدأت تتعدى الحقوق القانونية المنصوص عليها· وأضافت أن تدخل الجهات الحكومية من وزارتي العمل والداخلية واللجان العمالية لم يعد مجدياً، خاصة أن هذه الإضرابات تجاوزت الخطوط الحمراء وبدت تشكّل خطراً على المجتمع والدولة· وذكرت الدكتورة الكتبي أن الإضرابات الأخيرة كانت أكثر تنظيماً وعنفاً وتسييساً، واتهمت جماعة الـ''نيكسولايت'' بتغلغلها بين العمالة الوافدة في الدولة، موضحة أنها جماعة تؤمن بالعنف وتعمل في الوسط العمالي و''تقوم بتنظيم وتأجيج العمال والفقراء والعاطلين عن العمل وتحرض على المواجهة مع رجال الأمن''· واستعرضت الكتبي جهود الإمارات في تحسين ظروف العمل ومنها إنشاء لجنة منازعات العمل الجماعية في كل دائرة من دوائر العمل والمصادقة على الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقيات بشأن تساوي الأجور بين الجنسين وساعات العمل وتفتيش العمل وغيرها الكثير· ولفتت الكتبي إلى أن الدولة لم تقف عند حد الإطار القانوني لدعم حقوق الإنسان، بل اتخذت خطوات جريئة وحاسمة بتهيئة أوضاع معيشة لائقة بالعمالة الوافدة وتوفير الصحة والسلامة وتوفير المساعدات ووسائل النقل الملائمة وتشييد مجمعات سكنية نموذجية· كما سمح مجلس الوزراء رسمياً بالانتقال بين قطاعات العمل كافة، وفرض ضمانات مصرفية ترصد لتعويض العمال، بالإضافة إلى صدور قرار من ''الداخلية'' بعدم حجز جوازات سفر العمال وإلغاء التراخيص الجديدة لمكاتب السمسرة العمالية والسماح للعمال بتحويل مدخراتهم دون قيود· وإيجاد عقود عمل إلزامية لحماية حقوق العمال المنزليين، إضافة لإجراءات عدة من وزارة العمل التي تضمن مراعاة حقوق العمال كاملة· وأشارت إلى وجود إشكاليات للعمالة الوافدة ومنها أنها لا تتمتع بحقوق تقاعدية أو ضمان اجتماعي، إضافة إلى إشكالية استغلال العمال من قبل وكالات التوظيف· وشددت الكتبي على أن هذه الإشكاليات تستلزم دراسات معمقة لإيجاد حلول لها وتستلزم اتفاق الأطراف الحكومية والأهلية ذات العلاقة في البلدان المضيفة والمصدرة للعمالة لإصدار تشريعات وإيجاد حلول جذرية على ضوء المواثيق الدولية وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل اقتراح الآليات لتحسين أوضاع العمالة الوافدة· وطالبت الكتبي بتحسين الرواتب التي أصبحت لا تتناسب والارتفاع المتصاعد في كل مناحي الحياة· وشددت في ختام حديثها على أن الإمارات تواجه هجمة شرسة، وقالت: إذا لم نحتط لها مستقبلاً فستكون لها عواقب كبيرة· وأكد حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل بالإنابة أن دولة الإمارات شهدت تطوراً في سنّ تشريعات تتعلق بحقوق العمال، مضيفاً أن وجود حقوق تحمي العمال هو نجاح سياسي واقتصادي واجتماعي· وأشار إلى أن الدولة تستقبل عمالة من 202 دولة، لافتاً إلى أن السياسة العمالية في الدولة تقوم على عدة مرتكزات قانونية ودستورية واتفاقات دولية وتطبيق معايير حقوق العمال· واستعرض ابن ديماس عدداً من الإجراءات التي اتخذت في مجال رعاية حقوق العمال ومنها زيادة عدد المفتشين؛ للتفتيش على مواقع وسكنات العمال، وإلزام المنشأة التي تضم 50 عاملاً فأكثر بتقديم كشوف تثبت دفع الأجور للعمال·وفرضت الحكومة العام الماضي على منشأت دفع 52 مليون دولار قيمة أجور كانت متأخرة وتم إيقاف 1300 منشأة لم يلتزم أصحابها بدفع أجور العمال وسمحت لنحو 1350 عاملاً لم يحصلوا على رواتبهم بالنقل للعمل مع جهات أخرى· وأضاف أن وزارة العمل طورت إجراءاتها لتسوية المنازعات العمالية مما سمح بتسوية 22000 حالة العام الماضي أحيلت منها 3949 حالة فقط إلى القضاء بنسة 18% من الإجمالي· وقال: إن إمارة أبوظبي استحدثت وثيقة تأمين صحي شامل إجباري تغطي كل العمال بمن فيهم عمال المنازل على نفقة الكفلاء، وسوف تعمم خلال العام الجاري على باقي إمارات الدولة· وقال ابن ديماس: إننا في الإمارات ندفع ضريبة النجاح، وليس لدينا أجندة مخفية بشأن العمالة الوافدةً، موضحاً أن موضوع ''الكفالة'' موجود على مستوى دول الخليج، وفي الإمارات لدينا عامل وصاحب عمل، وهو نظام موجود في أميركا وألمانيا وسنغافورة، مؤكداً أن الوزارة ألغت في كل مستنداتها كلمة ''الكفيل''، وأصبح لدينا فقط صاحب العمل·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©