أوباما وميدفيديف يعتزمان اتخاذ «موقف حازم» ضد طهران

وقع الرئيسان الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف في براج أمس، معاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة النووية والتي تنص على تخفيض كبير في ترسانة البلدين من الأسلحة المدمرة، في مؤشر على تحسن العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ منذ تولي أوباما السلطة مطلع 2009. لكن الرئيس ميدفيديف قال إن المعاهدة الجديدة التي حلت محل “ستارت 1” المبرمة عام 1991 وانتهى أجلها في 5 ديسمبر الماضي، قابلة للاستمرار “فقط” في حال حدت واشنطن من دفاعها الصاروخي. وبدوره، أكد الرئيس أوباما إنه يريد “حواراً جدياً” مع موسكو بشأن الدرع الصاروخية في حين أعلن البيت الأبيض في وقت لاحق أن الرئيس الروسي سيزور واشنطن الصيف المقبل لبحث مجموعة من القضايا بينها التعاون الاقتصادي. كما بعث الرئيسان بتحذير جديد لطهران بسبب موقفها من برنامجها النووي والقرارات الدولية ذات الصلة، وأكدا اعتزامهما اتخاذ موقف حازم ضدها، حيث أكد أوباما أن موسكو وواشنطن ستعملان على فرض عقوبات دولية “قوية” على طهران الربيع الحالي، الأمر الذي لم يستبعده ميدفيديف إذا لم تبدد إيران الشكوك بشأن هذا الملف المثير للجدل. ويخفض اتفاق ستارت الجديد عدد الرؤوس النووية إلى 1550 رأساً لكل منهما، أي بانخفاض نسبته 74% مقارنة بالسقف الذي حددته اتفاقية ستارت الموقعة في 1991. كما سيجرى تقليص منصات الإطلاق التي تشمل الغواصات وقاذفات القنابل الثقيلة بواقع النصف لتصل إلى 800 لكل منهما. وجلس أوباما وميدفيديف جنباً إلى جنب لتوقيع المعاهدة الجديدة التي تعتبر خطوة كبيرة على طريق تحسن العلاقات المتوترة بين البلدين. ووصف أوباما في المؤتمر الصحفي المشترك الذي أعقب مراسم التوقيع، هذا الحدث بـ”التاريخي” الذي فتح “صفحة جديدة” في العلاقات الروسية الأميركية. وقال إن على البلدين اللذين يملكان معاً أكثر من 90% من الأسلحة النووية في العالم، أن يظهرا “مسؤولية أكبر”. وأضاف أوباما أن الاتفاق “سيجعل الولايات المتحدة والعالم أكثر أماناً”. من جهته أعلن ميدفيديف أن المعاهدة “تسمح لنا برفع مستوى التعاون بين روسيا والولايات المتحدة” مؤكداً أن المفاوضات “لم تكن سهلة”. وأضاف أن توقيع المعاهدة الجديدة سيفتح “صفحة جديدة” في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة. وقال ميدفيديف إنه ما زال يأمل في التوصل إلى حل وسط بشأن خطط نشر الدرع الصاروخية الأميركية والتي تم تعديلها منذ تولي أوباما الرئاسة. وأضاف أنه يتعين على القوى النووية الأخرى القيام بدور أكثر نشاطاً في جهود الولايات المتحدة وروسيا لخفض الأسلحة النووية في العالم. ولتصبح المعاهدة الجديدة نافذة، يتعين أن يصادق عليها على مجلس الشيوخ الأميركي ومجلس الدوما الروسي. وأضاف أوباما “أود العمل مع مجلس الشيوخ للمصادقة على هذه المعاهدة المهمة هذه السنة” معرباً عن “ثقته التامة” في تحقيق هذه الغاية. وبدوره، شدد ميدفيديف على ضرورة مصادقة البلدين “في آن” على المعاهدة الجديدة، التي تعكس انتهاء “توازن الرعب” وأيضاً الواقع الجيوسياسي الجديد حيث لا نفع للأسلحة النووية للتصدي للاعتداءات الدامية كتلك التي شهدتها نيويورك وموسكو. من جهته، سارع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالترحيب بتوقيع المعاهدة قائلاً في رسالة إن توقيع ستارت الجديدة شكل “علامة فارقة مهمة في الجهود الدولية الرامية إلى دفع نزع السلاح النووي والنهوض بعالم خالٍ من الأسلحة النووية”. كما رحبت كل من ألمانيا وسويسرا وفرنسا بالترحيب بتوقيع الاتفاق. وترى موسكو أن المعاهدة مناسبة لإعادة “التكافؤ” الاستراتيجي مع الولايات المتحدة بعد عقدين على انهيار الاتحاد السوفيتي. لكن الكرملين يرى أن المعاهدة لن تكون “قابلة للاستمرار” إلا إذا حدت الولايات المتحدة من دفاعاتها المضادة للصواريخ. وقال أوباما إنه يؤيد “حواراً جدياً” مع موسكو حول هذه المسألة الشائكة. وأكد الرئيسان عزمهما على اتخاذ موقف حازم من ملف إيران النووي. وقال أوباما إن بلاده وروسيا ترغبان في أن تتحمل إيران “عواقب” موقفها من الملف النووي وتعملان على أن تفرض الأمم المتحدة عقوبات “صارمة” عليها. وأضاف “إن الولايات المتحدة وروسيا من الدول التي تشدد على ضرورة تحمل طهران عواقب عدم احترام تعهداتها”. وقال ميدفيديف إن “فرض عقوبات دولية جديدة على إيران أمر ممكن” في حال لم تبدد الشكوك بشأن برنامجها النووي. وأضاف “للأسف لم تستجب طهران لاقتراحات بناءة للتوصل إلى تسوية ولا يمكننا تجاهل ذلك”. وأوضح “لا أستبعد أن يدرس مجلس الأمن الدولي هذه المسألة”. وفي وقت لاحق أكد مسؤول أميركي رفيع إن رئيسي الولايات المتحدة وروسيا ناقشا إمكانية فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني خلال قمتهما أمس، وإن هذا الشكل من أشكال العقوبات لم يستبعد. وقال المسؤول “لقد ناقشنا الطاقة اليوم...إنها لم تستبعد. للأمانة لا أعرف أين سينتهي هذا الأمر لكنها ليست فئة من العقوبات) استبعدت”. في نيويورك، أعلنت الولايات المتحدة على لسان سفيرتها لدى الأمم المتحدة سوزان رايس أمس، أن المفاوضات تكثفت بين الدول الأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن الدولي إلى جانب ألمانيا حول فرض عقوبات جديدة محتملة على إيران. بدأت المحادثات “هاتفياً” قبل أسابيع بمشاركة مديرين سياسيين بوزارات الخارجية في واشنطن وموسكو ولندن وباريس وبكين، عواصم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى جانب برلين. وتعقد المباحثات في نيويورك على مستوى السفراء. وقالت رايس للصحفيين أمس “في الواقع، تكثفت (المفاوضات) هنا”. وأضافت “لا يمكنني أن أتوقع متى سيتم اختتامها..نعمل على استكمالها سريعاً في غضون أسابيع في فصل الربيع، مثلما قال الرئيس أوباما”. وكان بن رودز نائب مستشار الأمن القومي الأميركي أكد في الطائرة الرئاسية أثناء طيرانها باتجاه براج بقوله “الروس ملتزمون بالفعل بمحاسبة إيران من خلال نظام عقوبات متعددة الأطراف”.